الجزائر تقدم مبادرة لحلّ أزمة سدّ النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن أن الجزائر قدمت مبادرة لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة واثيوبيا من جهة أخرى.
وأفادت المصادر- في حديث مع “العربي الجديد”- أن المبادرة الجزائرية للتوسط في قضية سد النهضة تقوم في الأساس على التوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإقناعهم باللجوء إلى المادة العاشرة من اتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015م من أجل إيجاد وساطة ملزمة تُنهي حالة الجمود في المفاوضات المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام، تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتين من مراحل ملء السد.
وحول التطورات الأخيرة، تفيد المصادر بأن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة- الذي اختتم من القاهرة جولة أفريقية شملت الخرطوم وأديس أبابا أيضاً- تحدث خلال اجتماعه الثنائي مع نظيره المصري سامح شكري، والاجتماع الموسع بين قيادات الخارجية في البلدين عن إمكانية تأدية الجزائر دوراً كبيراً للتوسط لتفعيل المادة الخاصة بالوساطة الملزمة.
وتعمل الجزائر على إقناع الدول الثلاث باتباع هذا المبدأ كحل ممكن ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في حال الحاجة إليها في فريق متعدد الدول أو الجهات، لاقتراح الوساطة الملزمة، أو أن تسهّل اتفاق الدول الثلاث على وسيط وحيد.
وتستند المبادرة الجزائرية إلى البند الـ10 من اتفاق المبادئ الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، لكنه يتطلب “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لم يتوفر رسمياً في أي مرحلة سابقة من النزاع، لأسباب عدة.
فالسودان الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيداً من بناء السد كان يجدد ثقته في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، قبل أن يطالب بالوساطة أخيراً، أما إثيوبيا فترفض اللجوء مرة أخرى- بعد جولة مفاوضات واشنطن- إلى الرقابة أو الوساطة السياسية بحجة أن القضية فنية فقط، وبالنسبة إلى مصر فهي تخشى من استمرار إهدار الوقت من دون حصول اتفاق نهائي ملزم، خصوصاً بعدما أصبح تحكم إثيوبيا السيادي في السدّ أمراً واقعاً بإنجاز مرحلتين من الملء.
وبناء على هذه التطورات يحاول لعمامرة إيجاد مساحة توافق تجعل الدول الثلاث تستقر على تفعيل المبدأ العاشر، على أن يتم ذلك في صورة لقاءات ثلاثية مباشرة بحضور الجزائر وممثلي الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري والرئاسي أيضاً، مع عرض استضافة الجزائر هذه اللقاءات لتسهيل التباحث وتخفيف الحساسيات. وتوضح المصادر أن السودان ومصر وافقا مبدئياً على المبادرة الجزائرية، باعتبارهما يقبلان أي جهد إقليمي أو دولي لحل الأزمة، وتعهّدا بإبداء المرونة تجاه الأفكار المختلفة التي قد تساهم في التوصل إلى اتفاق.