الغرف التجارية والقطاع الخاص يجددون الرفض لقرار رفع الرسوم الجمركية

الثورة نت|

جدد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة والقطاع الخاص والجمعية اليمنية لحماية المستهلك الرفض القاطع لقرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال.

وأكدوا في اجتماع موسع اليوم ضم وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنقل عامر المراني، أن القرار سيترتب عليه الإضرار بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية، كما سيؤثر على حركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي للمحافظات.

وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة ورئيس الغرفة التجارية بالأمانة حسن الكبوس ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور، الآثار السلبية التي ستنتج عن القرار وتمس معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الصناعة، مواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالأمانة وكافة المحافظات ورفضها للقرار انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص والتجاري.

وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى والحكومة ووزارة الصناعة بدعم القطاع الخاص، ليؤدي دوره في حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في التنمية وحل أية إشكالات تعترض دوره الاقتصادي والتنموي.

وحث وزير الصناعة القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع المحلي وبما يحقق الاكتفاء الذاتي تدريجياً والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد المحلية في التصنيع.

وأكد أن الحكومة لن تسمح لضعفاء النفوس، باستغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

من جهته أكد وزير النقل استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتبسيط إجراءات عمليات نقل البضائع والسلع، والوقوف إلى جانب القطاع الخاص والتجاري وإزالة أي إشكالات أو عوائق في المنافذ المختلفة.

وأشار إلى الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص واستمرار اللقاءات لحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي.

من جانبه استعرض نائب وزير الصناعة جهود الوزارة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.

وأكد الحرص على تخفيف معاناة المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص .. لافتاً إلى أهمية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المتلاعبين بالأسعار، إنطلاقاً من دورها لحماية المواطن والقطاع الخاص والتجاري.

وأقر الاجتماع استمرار عقد لقاءات بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل والقطاع الخاص لمناقشة مجمل المواضيع والقضايا وتدارس الحلول اللازمة بشأنها.