الثورة نت|
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قرار السلطات الجمركية في عدن رفع سعر الدولار الجمركي إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان ( 250) ريالا طوال السبع السنوات الماضية.
وعبر الاتحاد والغرفة في بيان صادر عنهما اليوم، عن رفضهما لهذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية .
وأكدا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن يرفضان هذا القرار الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وقال البيان “إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
وأضاف “أن هذا القرار الأحادي الذي لم تتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته”.
وحذر البيان من تبعات هذا القرار المتخذ من قبل السلطات الجمركية في عدن مهيباً “بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل” .. مؤكدا أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.
وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.