الجهاد الإسلامي: المقاومة ستقف بالمرصاد لجميع سياسات العدو الصهيوني

غزة/
أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، أن المقاومة ستقف بالمرصاد لجميع سياسات العدو الصهيوني، وأن المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة في تراجع وهو ما يربك العدو.
وقال سلمي في تصريح لإذاعة “صوت القدس” أمس الثلاثاء: “حديث الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة” حمل رسائل تحد للعدو الذي فشل في تحقيق أهدافه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مفادها أن الزمن الذي ينتصر به الاحتلال قد ولى”.
وشدد على أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة والمواجهة ومشروع المهادنة والمفاوضات أثبتت فشلاً ذريعاً.
وأشار إلى أن المقاومة تعمل وفق استراتيجية وهدفها هو استهداف الجندي الإسرائيلي ومهاجمة المؤسسة العسكرية، ولديها استخبارات قوية وهو الذي دفعها لتأجيل بعض الضربات حفاظاً على أرواح أطفال كانوا في بؤرة استهدافها.
ولفت سلمي إلى أن الاستراتيجية التي تعمل سرايا القدس من خلالها هي التدرج في استخدام أدواتها، ولذا نؤكد أنه ما زال بجعبتها الكثير الكثير الذي لم يتم استخدامه خلال العدوان الأخير.
ووجه سلمي رسالة للمطبعين قال فيها: “نوجه رسالة لكل المطبعين مع الاحتلال بأن يتراجعوا عن هذا التطبيع وأن ينتهزوا الفرصة المتاحة للبعد عن هذه السياسات الخطيرة”.
وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أمس الثلاثاء، أن الاحتلال يراوغ حتى اللحظة في اتمام صفقة التبادل ولا يوجد أي تقدم كون ما يتم طرحة لا يلبي طموحات المقاومة الفلسطينية.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن قاسم، قوله: إن ما يتم الحديث عنه عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى هو من قبل الإعلام “الإسرائيلي” وهو موجه للرأي العام الإسرائيلي الداخلي.. مشدداً على أن المقاومة تُدير ملف صفقة تبادل الأسرى بصبر كبير.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال ومنذ يومين تحاول الترويج بشأن وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرى.
في حين كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس عن وجود تطوّرات إيجابية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو في ظل اقتراب تنفيذ المرحلة الأولى منها، والمتمثّلة في تقديم معلومات عن مصير الجنود الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسيرات في سجون الاحتلال.
وكشفت إذاعة “صوت الأسرى” الفلسطينية، أن 3 أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.
وذكرت الإذاعة أن “الأسير عساف حافظ حسين زهران (45 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005م، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال”.
وأضافت: “الأسير رائد محمد إسماعيل محمد هندي (41 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002م، وأمضى 19 عامًا في السجون”.
ومن الخليل/ الأسير رامي سمير عبدالكريم حساسنة المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2004م، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، “مايكل لينك”، أن قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات مجتمع البدو الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، غير قانوني وقاس، قائلاً: “لن يكون هناك احتمال بإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر بيان صادر عن الخبير الأممي أنه تم تهجير 11 أسرة، تضم حوالي 70 شخصا بينهم 35 طفلا، وكان من بين المقتنيات المحجوزة “طعام وماء وملبس”، مما ترك المجتمع دون مأوى أو قوت في خضم حرارة الصيف بوادي الأردن.
وأدان “مايكل لينك” عمليات الهدم، قائلًا: “هذا الهدم غير قانوني وقاسٍ على حد سواء”، بحسب الخبير في مجال حقوق الإنسان الذي أوضح قائلا: “بصفتها قوة محتلة، يُمنع على إسرائيل منعا باتا تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوبا بشكل مطلق لضرورة عسكرية أثناء عمليات مسلحة نشطة”
وبحسب البيان، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية – ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية – في 7 يوليو برفقة القوات العسكرية، بهدم 27 مأوى سكنياً ومبانٍ للحيوانات وخزانات مياه وصادرت مقتنيات المجتمع
جدير بالذكر أنه حتى الآن في عام 2021م، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت الناس على هدم ما لا يقل عن 421 مبنى مملوكا لفلسطينيين، بما في ذلك 130 مبنى ممولا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 592 شخصا، من بينهم حوالي 320 طفلا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقا لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانه، كرر الخبير الحقوقي دعوته إسرائيل الوقوف عمليات هدم الممتلكات في الأرض المحتلة فوراً، لضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم”.
وناشد المقرر الخاص المجتمع الدولي “اتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية”، قائلًا: “انتقاد لا تترتب عليه عواقب نادرا ما أدى إلى عكس مسار السلوك الإسرائيلي غير القانوني في الماضي، والمساءلة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ولن يكون هناك احتمال بإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.