الثورة / محمد الرعوي
أكد نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة إب المهندس- أحمد النزيلي تنفيذ خمسة أبار بمبلغ مائتي مليون بتمويل المجلس المحلي، وتأهيل إحدى عشرة بئراً في نطاق مدينة إب وجبلة بتمويل من منظمة اليونيسف بمبلغ 352507 دولارات، وأوضح المهندس النزيلي في تصريح لـ “الثورة” انه تم تنفيذ مشروع خط ضخ المياه في منطقة السحول بمبلغ 820801 دولار بتمويل من اليونيسف والمؤسسة وتنفيذ مشاريع تأهيل شبكة المياه بمناطق مختلفة من المدينة بمبلغ 26 مليون ريال.
وأشار نائب مدير عام المؤسسة إلى المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام 2020م وهناك مشاريع لازال العمل فيها جارياً حتى اللحظة كما تم تنفيذ عدد من خطوط الضخ داخل المدينة ( خط الصماد- خط عيقرة –النزهة بالإضافة إلى العمل في مجال شبكة الصرف الصحي وتحسين وتنفيذ الشبكة بمبلغ 103 آلاف دولار بتمويل خارجي ومساهمة المجتمع.
الحواجز المائية
وأضاف المهندس النزيلي فيما يخص تغذية الحوض المائي تم تنفيذ عدد من الحواجز المائية بتكلفة مائة وستون مليون بتمويل من المجلس المحلي ومكتب الزراعة ومن مؤسسة المياه.. كما تم توريد شفاط وعدد من أجهزة الكمبيوتر وسرفر وأجهزة التحصيل الآلي وطابعات ومكاتب وكراسي بمبلغ أجمالي 310583 دولاراً بتمويل من منظمة Giz ومنظمة اليونيسف وقامت المؤسسة بتنفيذ وإنشاء الخزان المائي في منطقة حراثة بمبلغ 280 ألف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومساهمة المجتمع بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تم تنفيذها.
وأفاد المهندس النزيلي أن المشاريع والأنشطة على مستوى فروع المؤسسة أن عدد المشاريع في منطقة حبيش (فرع العزل الخمس) بلغت ثلاثة مشاريع خدمية وإنشائية وإجمالي تكلفتها حوالي (45.437.000) ريال.
مشيراً إلى أن المشاريع التي خصت منطقة يريم تم تنفيذ عدد سبعة مشاريع إعادة تأهيل شبكات مياه وتوصيلها وخطوط ضخ وغيرها وبلغت تكلفتها حوالي 27 مليون ريال وغيرها من المشاريع التي لم نشر اليها فنحن في عمل دؤوب ومتواصل في إطار تطويل المؤسسة وخدماتها على مدار الساعة.
وبخصوص المعوقات والتحديات التي تواجهها المؤسسة أثناء التنفيذ يوجزها الأخ النائب قائلاً: هناك عدد من المعوقات والصعوبات أبرزها حصار المشتقات النفطية (الديزل) وهو شريان الحياة بالنسبة لتشغيل آبار المؤسسة ومحطة المعالجة وهذا سبب عجزاً كبيراً بقدرة المؤسسة على التشغيل بكامل قدرتها.
-ارتفاع سعر مادة الديزل (التجاري ) مما تسبب في عجز كبير للمؤسسة وعدم قدرتها علي الشراء بالسعر التجاري واعتذار شركة النفط عن توفيره بالسعر الرسمي. . وارتفاع كبير في مديونيه القطاع الحكومي وعدم تسديد مستحقات المؤسسة من تلك المستحقات.. كما شكلت الضرائب عبئاً كبيراً على المؤسسة حيث تسبب في ارتفاع سعر القطع الخدمية المستخدمة في صيانة آلات ومعدات المؤسسة.
-في ظل الحصار وانعدام المشتقات النفطية قامت المؤسسة بربط التيار الكهربائي من مؤسسة الكهرباء في المحافظة ولكن التعرفة مرتفعة واحتياج المؤسسة كبير ما يقارب ألف وخمسمائة كيلو في اليوم الواحد.
-عدم توفر دعم مالي من المالية لشراء معدات للمؤسسة والوحدة التنفيذية التابعة لها.