أسعار الصرف تتجاوز 950 في عدن والبنك المركزي يحذر شركات الصرافة من نقل الأموال المزيفة إلى مناطق حكومة صنعاء

الثورة / أحمد علي

بعد كشف البنك المركزي اليمني بصنعاء عن قيام حكومة المرتزقة وبنك عدن بطبع أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة المزيفة بدأت أسعار الصرف تضطرب في المحافظات المحتلة حيث تجاوز الريال حاجز الـ 950 للدولار الواحد في عدن وحضرموت بينما استقر في صنعاء عند 599 ريالاً للدولار حتى أمس الاثنين.
حيث يتوقع خبراء المال والاقتصاد أن سعر الريال مقابل الدولار قد يتجاوز 1100 ريال للدولار خلال الأيام القادمة في حال أقدمت حكومة هادي العميلة ضخ ما يقارب 340 مليار ريال من العملة المزورة فئة 1000 المطابقة للعملة القديمة والتي تم الكشف عنها مؤخراً خاصة وأن ما تم الإعلان عن ضخه من الـ400 مليار المزيفة لم يتجاوز 60 مليار ريال فقط.
وقد أصدر البنك المركزي أمس الأول تعميما حذر فيه منشآت وشركات الصرافة نقل الأموال المزيفة بالريال اليمني من مناطق حكومة هادي إلى مناطق حكومة_صنعاء، سواء كانت بالريال المستخدم أو المسلسل أو المقرطس ومهما كانت سنة طباعة تلك الأموال، ما لم سيتم مصادرة الأموال وإحالة المخالفين للجهات المختصة وفقا لجمعية الصرافين اليمنيين .
وإلحاقًا بالبيان الصادر عن البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي صنعاء- بتاريخ 22/ 6/ 2021م بشأن منع التعامل أو حيازة أو نقل العملة المزيفة فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، واستنادًا إلى أحكام القوانين النافذة، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية من منع تسرب العملة المزيفة،
فإن البنك المركزي يهيب بجميع القادمين من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني الالتزام بما يلي:
عدم نقل العملة المزيفة المشار إليها أعلاه.
أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، ويسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وقال البنك في بيانه إنه في حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة.
كما أهاب البنك بجميع المواطنين الاتصال على الرقم المجاني (8006800) أو رقم (01274327)، للإبلاغ عن أية مخالفة مما سبق.
علمًا أن البنك سيقوم بصرف مكافأة بما يعادل نسبة (5 %) من المبلغ المضبوط لمن قام بالإبلاغ عن المخالفة.
آملاً من الجميع الالتزام تحقيقًا للمصلحة العامة.
وكان محافظ البنك المركزي بـ صنعاء قال إن حكومة هادي طبعت 5 تريليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ عام 1964م وحتى 2014م.
ووصف المحافظ إقدام حكومة هادي على هذه الخطوة بـ”غير القانونية”، موضحاً أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية العام الجاري بلغ تريليوناً و720 مليار ريال، وصلت إلى بنك عدن المركزي بشكل متفرق خلال الأعوام 2017م و2018م و2019م.
وخلال مؤتمر صحفي، أضاف هاشم إسماعيل أن بنك عدن وقع عقداً سرّياً لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن بمبلغ تريليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017م، ويتم التخطيط لكيفية إصدار هذا المبلغ وضخه إلى السوق، فيما تم توقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في 2019، وصلت جميعها إلى بنك عدن على دفعات خلال الأعوام 2019م و 2020م و 2021م.
كما تم التوقيع مؤخراً على عقد بمبلغ تريليون ريال في 2020م، تضمَّن مبلغ 400 مليار ريال من الفئة المزورة (1000 ريال) التي وصلت إلى ميناءي عدن و المكلا.
وكان بنك صنعاء قد أصدر قراراً بمنع تداول العملة (فئة 1000 ريال) المشابهة للعملة القديمة الموجودة بصنعاء بتاريخ 2017م، محذراً من التعامل بها أو حيازتها أو نقلها.
كما ذكر إسماعيل أن التحالف استولى على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، وقام بقرصنة نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية “السويفت”، مشيراً إلى مشاركة بنك عدن المركزي في نهب عائدات النفط الخام والمقدرة بما يزيد عن ستة مليارات دولار والتي تم إيداعها في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، حد تعبيره.