صواريخ المقاومة تُكبِّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة

الحرب على غزة لأيام طويلة ستؤدي إلى تراجع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- تجاوز 160 مليون دولار

المشتريات في إسرائيل تسجل تراجعاً يومياً بلغ 300 مليون دولار، بنسبة 14%

متابعات/ أحمد المالكي

تسببت الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية محتلة عدة في انخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، فيما سجلت العملة الإسرائيلية (شيكل) انخفاضا قبالة الدولار بنسبة 1.4%.
وتعود أسباب التراجع في المعاملات التجارية والمصرفية وانخفاض سعر صرف العملة الإسرائيلية قبالة الدولار إلى التخوف من استمرار الحملة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة وفقا لخبراء ومحللين اقتصاديين.
ويرجَّح أن استمرار الحرب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وسوق العمل الإسرائيلي، إذ يستوجب ذلك ضخ ميزانيات طوارئ إلى وزارة الدفاع وذلك على حساب الأموال والميزانيات التي من المفترض أن ترصد وتوظف للاحتياجات المدنية والاجتماعية.

مخاوف
كما أن هناك مخاوف من أن استمرار الحرب على غزة لأيام طويلة وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب.
وتتزامن الحملة العسكرية وتكاليفها مع نشر مؤشر أسعار المستهلك، والذي يظهر ارتفاعا في الأسعار في السوق بكافة المجالات والسلع، وقد يؤدي الارتفاع غير الطبيعي في المؤشر مع استمرار الحرب على غزة لفترة طويلة إلى أول زيادة في أسعار الفائدة الضريبية في إسرائيل مع نهاية العام الجاري، بعد فترة طويلة من الاستقرار الضريبي، ما قد يؤدي لاحقا إلى تعزيز الشيكل مقابل الدولار، لكنه يضر بسوق الأسهم والبورصة.

تكلفة
وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتطورات الميدانية على جبهة غزة، أجرى جميع رؤساء الأقسام في وزارة المالية جلسة مناقشات مع وزير المالية يسرائيل كاتس، بغرض صياغة تقدير أولي لتكلفة العملية العسكرية «حارس الأسوار» أو «سيف القدس» -كما أسمتها المقاومة الفلسطينية- على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد والأضرار التي ستكبدها الصواريخ لسوق العمل وأصحاب المصالح التجارية ورجال الأعمال.
وأظهر إحصاء أولي لسلطة الضريبة في وزارة الداخلية أنه منذ بداية العملية العسكرية حتى الأربعاء تضرر أكثر من 2500 مبنى وشقة سكنية وسيارة، وفي حال استمر إطلاق الصواريخ ستتضاعف الخسائر اليومية في الممتلكات، بينما بلغت تكلفة النشاط العسكري حتى الآن 200 مليون دولار.
وإلى جانب الأضرار والخسائر في الممتلكات، تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراض من طراز القبة الحديدية ما يصل إلى أكثر من 150 ألف دولار، حيث بلغ استعمال الصواريخ الاعتراضية خلال 48 ساعة أكثر من 50 مليون دولار، بينما تقدر تكلفة غارة واحدة فقط لسلاح الجو الإسرائيلي بعشرات الآلاف من الدولارات، وقد تم بالفعل تنفيذ مئات الغارات.

خسائر مضاعفة
وتقدر المحاسبة العامة لوزارة المالية شيرا غرينبرغ أنه -من حيث الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي- إذا دخلت إسرائيل في حملة عسكرية ومواجهة شاملة تصل إلى شهر، فإن الخسائر ستكون مضاعفة في كافة المجالات وقد تصل المبالغ إلى عدة مليارات من الدولارات.

إغلاق
وتشير التقارير الأولية إلى إغلاق نحو ربع المصانع في محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي بالمصانع الأخرى، وتقدر الأضرار بملايين الدولارات كل يوم. وبسبب عدم حضور العديد من العمال تم إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد.

إلغاء الرحلات
وعلى وقع التصعيد، قررت شركات الطيران الأميركية «يونايتد إيرلاينز» (United Airlines)‏ و”دلتا إيرلاينز” (Delta Air Lines)و”أميركان إيرلاينز” (American Airlines)إلغاء الرحلات المباشرة المخطط لها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إطلاق الصواريخ على منطقة مطار “بن غوريون” في اللد، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الخطوط النمساوية ولوفتهانزا الألمانية أجلتا رحلاتهما الجوية من إسرائيل، وإليها وذكرت الخطوط الجوية البريطانية كذلك أنها ألغت الرحلات من وإلى تل أبيب.
وذكر اتحاد المصنعين الإسرائيليين أن الضرر -الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- فاق 160 مليون دولار.
وعمّقت أزمة تشكيل الحكومة الأعباء على الميزانية العامة لإسرائيل حيث لا توجد موازنة للعام الثاني على التوالي، فعدا موازنة الدفاع التي تحول وتصرف بانتظام؛ فإن الغالبية العظمى من ميزانيات القضايا الخدماتية والمدنية والاجتماعية والحكم المحلي ما زالت عالقة ولا تحوّل، وبضمنها 300 مليون دولار ميزانيات دعم لمستوطنات “غلاف غزة”.
وتحت تهديد صواريخ المقاومة التي طالت منشآت ومواقع استراتيجية ومشاريع بنى تحتية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس – الأربعاء- تعليق العمل في حقل الغاز “تمار”، قبالة عسقلان، وذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة استهداف منصات الغاز الإسرائيلية بالبحر برشقات صاروخية، وهو ما يعتبر مساسا بسوق الطاقة الإسرائيلي.

مراكز التسوق
وتعتقد الصحفية المختصة بالاقتصاد ميراف كريستال أن الوضع الأمني ضرب ​​مراكز التسوق والمجمعات التجارية التي أصبحت شبه مشلولة بسبب تصعيد التوتر وإطلاق الصواريخ، حيث سجل تراجعا بالحجم اليومي للمشتريات البالغ 300 مليون دولار، بنسبة 14%، وكذلك لوحظ تراجعا بعمل المطاعم وغياب الحياة الليلية عن تل أبيب ومنطقة مركز البلاد التي سبق أن رأت النور بعد أزمة كورونا.

طوارئ
وأعلن وزير الدفاع بيني غانتس تفعيل حالة الطوارئ في التعامل التجاري والاقتصادي، وذلك بعد الإعلان عن تمديد “الوضع الخاص” في الجبهة الداخلية، إذ يهدف هذا الإجراء والإعلان عن تشغيل الاقتصاد في حالة الطوارئ إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في حالة الحرب، والحفاظ على توفير المنتجات والخدمات الأساسية للسكان.