في اجتماعها أمس.. اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين: التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس المشاط بالإفراج عن المعسرين الذين قضوا ثلثي المدة على ذمة حقوق خاصة

القاضي السماوي: الأزمة الاقتصادية جراء العدوان والحصار أعاقت تحقيق كثير من مهام اللجنة

القاضي العزاني: 546 سجيناً على ذمة الحقوق الخاصة ويصل إجمالي المبالغ المستحقة على المعسرين إلى مليارين و599 مليون ريال

اللواء المرتضى:السجون والسجناء قضية إنسانية والقيادة الثورية والسياسية توليها اهتماماً كبيراً

اللواء الهادي:موازنة مصلحة السجون ما زالت كما هي منذ 2014م برغم فارق الأسعار وهي مشكلة على عاتق المصلحة

الدكتور المتوكل:هناك شراكة كبيرة مع مصلحة السجون في ما يتعلق برعاية السجناء صحياً

السقاف:الوزارة ملتزمة بتوفير الكوادر التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية لتأهيل السجناء

أبو نشطان:تم رصد مبلغ وقدره مليار و444 مليون ريال للغارمين والمعسرين هذا العام 2021

القاضي العنسي: يوم السجين هو لاستذكار مسؤولي الدولة والمجتمع تجاه السجناء

الثورة / أحمد المالكي

أكدت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها الذي عقد أمس بصنعاء برئاسة القاضي عصام السماوي – رئيس المحكمة العليا – رئيس اللجنة -على ما جاء في خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط بشأن الإفراج عن المحكومين المعسرين الذين قضوا ثلثي المدة وعليهم حقوق خاصة.
وأكد القاضي عصام السماوي – رئيس المحكمة العليا – رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين – على أهمية التفاعل مع توجيهات رئيس الجمهورية من قبل المعنيين بذلك والمتمثلين بالنائب العام ووزير العدل ووزارة الداخلية ومصلحة السجون كون ذلك يمثل فرصة لتخفيف العبء على كاهل اللجنة والمتمثل بتراكم أعداد السجناء المحكوم عليهم، حيث ينبغي على تلك الجهات أن تقوم بإعداد تقارير خاصة باتخاذ توجيهات الرئاسة وموافاة اللجنة العليا للمعسرين في شهر رمضان للاطلاع عليها ومتابعتها، مؤكداً على ضرورة إعداد تقارير دورية من جميع الجهات الممثلة في اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين .
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد نتيجة العدوان السافر على اليمن هي التي أعاقت تحقيق الكثير من الأعمال التي تقوم بها اللجنة بصورة دورية والتي منها الزيارات الميدانية المتكررة، وتلقّي التقارير ومعالجة أوضاع السجناء أولاً بأول، ومساعدة المعسرين بمبالغ كبيرة كانت تقوم بها الدولة التي تصل إلى ما يقارب 400 مليون ريال لمساعدة المعسرين، وذلك بناء على معايير تعدها اللجنة عبر لجان خاصة، وميدانية تقوم بمراجعة الكشوفات ورفعها للرئاسة التي توجه بصرف المبالغ.
وقال القاضي السماوي: للأسف الشديد منذ أن دخلنا في الأزمة الاقتصادية بالذات أصبحت وزارة المالية تعتذر في أكثر من طلب يوجه إليها خاصة ما يتعلق بالسجون نفسها، وليس المساعدات فقط، وإنما ما يتعلق بتنظيم السجون وتحسينها وتطويرها وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأضاف: إنه لا بد من تكاتف الجهود لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، وذلك من خلال الاطلاع على أحوالهم ومعالجة أي قصور في شأنهم سواء ما يتعلق بأحوال السجون أو ما يتعلق بمعيشة السجناء وأحوالهم الصحية والنفسية وغير ذلك.
وثمن القاضي السماوي جهود الجهات الممثلة في اللجنة التي قامت بإعداد تقارير الاحتياجات والإنجازات والجهات التي قامت برعاية السجناء بالذات وزارة الصحة ووزارة التعليم الفني والمهني، والنيابة العامة بالمتابعة المستمرة لأوضاع السجناء ورفع التقارير اللازمة للإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع مدة السجن.
وأشاد القاضي السماوي بدور فاعلي الخير الذين قدموا مساعدات تضمنها تقرير النائب العام، وتفاعلهم لمساعدة المعسرين برغم أن المساعدات أقل مما كان يقدم سابقاً.
ولفت القاضي السماوي إلى دور هيئة الزكاة وأن الزكاة هي مصرف لله سبحانه وتعالى وينبغي أن يكون وفق ضوابط محددة ومعينة لا يمكن تجاوزها لأنها أحكام شرعية وليست قوانين أو لوائح يمكن تعديلها واتخاذ إجراءات معينة فيها.
وبحضور النائب العام القاضي نبيل العزاني والقاضي محمد الديلمي وزير العدل ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالجبار صغير المرتضى وعلي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان والدكتور طه المتوكل وزير الصحة العام والسكان وممثل وزير المالية وعبيد بن ضبيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومحمد السقاف نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني وفؤاد ناجي نائب وزير الأوقاف واللواء عبدالله الهادي رئيس مصلحة السجون والتأهيل والإصلاح وشمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة والقاضي عبدالعزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط، أكد القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في كلمته الاختتامية على أنه سيتم الرفع من قبل اللجنة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بموازنة اللجنة واحتياجات الإصلاحية التي بينتها في تقريرها لتوجيه وزير المالية بتوفير التكلفة المالية لإنجاز الإصلاحات على أن تقوم الهيئة العامة للزكاة بتوفير الاحتياجات المالية للكادر الطبي التابع لوزارة الصحة الذي يعمل في إصلاحيات السجون حتى يتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه بالتزامن مع جائحة كورونا .. مؤكداً على أهمية أن تقوم النيابة العامة بإعداد كشف لهيئة الزكاة بمن تنطبق عليهم المعايير الشرعية لتوفير المبالغ المفروضة على المحكوم عليهم، كما أكدت اللجنة على أهمية انعقاد لقاء ثنائي بين رئيس هيئة الزكاة ورئيس مصلحة السجون بشأن ما يتعلق بزكاة الفطر، وكيفية توزيعها على أسر السجناء والغارمين.
بدوره أكد القاضي نبيل العزاني – النائب العام – أن النيابة العامة رفعت في شهر إبريل 2020م كشفاً بإجمالي عدد السجناء الباقين على ذمة حقوق خاصة بعد أن قضوا المدة المحكوم فيها عليهم بالحق العام والبالغ عددهم 395 سجيناً بإجمالي 5 مليارات و335 مليوناً و659 ألف ريال وتم تسليم نسخة من الكشف إلى الغرفة التجارية من خلال اللجان التي شُكلت في حينه، حيث كانت بادرة الغرفة التجارية جيدة وتعاونت بتسديد مبلغ 24 مليون ريال لمساعدة عدد 35 سجيناً، كما تم مخاطبة هيئة الزكاة بكشف مجمل عن المحكوم عليهم بحقوق خاصة وتم تكرير الخطاب لهيئة الزكاة مع كشف بالمعسرين، إلا أن المساعدة اقتصرت على الغرفة التجارية وفاعلي الخير، حيث تم الإفراج عن 180 سجيناً بإجمالي مبلغ مساعدة 250 مليوناً و474 ألف ريال، وكخلاصة لما قدم للمحكوم عليهم والباقين على ذمة حقوق خاصة.
وأكد القاضي العزاني أن السجناء الباقين حاليا على ذمة الحقوق الخاصة حتى الآن مع المضافين يصل عددهم إلى 546 سجيناً كما يصل إجمالي المبالغ المستحقة على المعسرين 5 مليارات و530 مليوناً و238 ألف ريال منها ملياران و599 مليوناً و968 الف ريال يمني وبالدولار 3 ملايين 661 ألفاً و663 دولاراً.
كما وصل إجمالي المبالغ المستحقة على السجناء بالريال السعودي إلى 5 ملايين و40 ألفاً 661 ريالاً سعودياً، وهي المبالغ على السجناء الذين وضحت قضاياهم كمعسرين، أما ما يخص السجناء المبهمين فيصل عددهم إلى 91 سجيناً، وهؤلاء هم من يطالبون بإعادة المسروقات العينية، حيث تم التوجيه إلى النيابات بإعادة عرض الموضوع على المحكمة لبيان المبهم، داعياً هيئة الزكاة إلى الاهتمام بمشكلة المعسرين الباقين على ذمة الحقوق الخاصة، والبالغ عددهم 546 سجيناً وسيتم الرفع بكشف تفصيلي إلى هيئة الزكاة عن هؤلاء السجناء المعسرين وخطاب آخر إلى الغرفة التجارية.
ولفت النائب العام إلى أنه تم طرح ما يتعلق بالحقوق الخاصة أمام اللجنة حتى تقر اللجنة ما يلزم بشأنه.
وقال القاضي العزاني إن من مهام النيابة العامة هو التفتيش على السجون والإشراف عليها وتقييم أوضاعها وبحث حالة السجناء حيث أن السجون الآن تكتظ بالسجناء في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بل تعدى الأمر إلى أن أصبحت أقسام الشرطة مليئة بالسجناء رهن التحقيق ورهن المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وكذلك رهن التنفيذ، كما أن هناك حالياً سجناء يقضون العقوبة المحكوم بها عليهم في أقسام الشرطة دون أن يُدرجوا ضمن إحصائية الإصلاحيات المركزية “كمصلحة السجون” وفقا للقانون.
حيث يظهرون في نظام السجناء في النيابة العامة لكنهم لا يوجدون في إحصائيات مصلحة السجون، وذلك نتيجة لعدم اتساع الإصلاحيات والسجون الاحتياطية لاستيعاب هؤلاء السجناء وأن ذلك يمثل مشكلة لا بد من معالجتها، وقد تم النزول من قبل اللجان وتم الإفراج عن عدد كبير من السجناء في أقسام الشرطة الذين كانوا رهن التحقيق أو رهن المحاكمة بالضمان وتم حصر عدد كبير من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وتم الإفراج عنهم عن طريق اللجان المشتركة في كافة المحافظات.
وفيما يتعلق ببحث حالة السجناء في قضايا رهن التحقيق أوضح القاضي العزاني أنه وجد عدد كبير في مسائل قضايا رهن التحقيق، وهناك من لا يزال ضمن الفترة القانونية وتم الوقوف على عدد من المخالفات القانونية في تلك القضايا ومعالجة الإجراءات والتسريع في التحقيق في القضايا المتأخرة وتم البت فيها وأحيلت إلى المحاكم، أما القضايا رهن المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حيث يصل عدد السجناء على ذمة هذه القضايا إلى أكثر من 10 آلاف سجين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، إضافة إلى العدد الآخر رهن التنفيذ ومصادقة رئيس الجمهورية، حيث يصل العدد إلى قرابة 15 ألف سجين إضافة إلى أعداد أخرى ما يشكل مشكلة كبيرة تقع على عاتق اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والتي يعول عليها في حلحلة المشاكل القائمة، التي يتم ترحيلها من سنة لأخرى ولم يتم حلها، وبالتالي اللجنة تتحمل مسؤولية كبيرة لمعالجة هذه المسائل واتخاذ إجراءات جدية وعرض هذه القضايا على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حتى تتمكن اللجنة من القيام بدورها المأمول.
ونوه النائب العام إلى أن النيابة العامة أفرجت عن 5800 سجين خلال الفترة يناير – أبريل 2021م، ما بين ضمان وتنفيذ حكم وثلثي ربع المدة.
من جانبه تطرق نائب وزير الداخلية اللواء عبدالجبار صغير المرتضى، إلى قضية السجون والسجناء والتي تعتبر قضية إنسانية هامة والكل مهتم بها، بما في ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وقال إن مهام وزارة الداخلية تنفيذية تتصل بالضبط وتنفيذ الإجراءات القانونية.
مشيراً إلى أن هناك إشكاليات كبيرة جداً وأن الحديث يدور حول كيفية الإفراج عن السجناء دون الاهتمام بكيفية رعاية السجناء وباعتبار ذلك أمراً مهماً جداً وينبغي الالتفات له، حيث يجب معالجة المشاكل المتعلقة باكتظاظ السجون إذ أن الوضع يرثى له بهذا الخصوص، ويجب إيجاد حلول للتخفيف من الأعباء على السجون التي وصلت إلى حد قضاء المدة في أقسام الشرطة.. داعياً هيئة الزكاة ووزارة المالية إلى إيجاد التمويل اللازم لتوفير أسرّة إضافية دورين أو ثلاثة دور لتوسيع الطاقة الاستيعابية سواء في الاحتياطيات أو في المركزية والذي سيكلف مبلغ 360 مليون ريال ويتم توزيعها على الاحتياطيات وأقسام الشرطة، إذا لم يتم إيجاد حل في توسعة المباني.
من جهته أكد اللواء عبدالله الهادي – رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح – على الاهتمام بالسجناء والسجون والتي أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع السجون وتم الرفع بمجموعة من المصفوفات والمعالجات وفق الإمكانيات المتاحة وتم الموافقة عليها من جميع الجهات بما في ذلك مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة المالية حينها دون أن تنفذ، مشيراً إلى أن موازنة المصلحة مازالت كما هي منذ عام 2014م برغم ارتفاع فارق الأسعار، وذلك يمثل أعباء كبيرة على المصلحة، وقال: إن هناك حلولاً طرحت على مجلس الوزراء وتم إقرارها ولن تمثل أي عبء على الدولة والمواطن.
وتطرق اللواء الهادي إلى توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بالإفراج عن المحكومين المعسرين الذين قضوا ثلثي المدة على ذمة حقوق خاصة وأن النيابة قدمت للإصلاحية كشوفات بالسجناء المرشحين للإفراج عنهم والذين يقارب عددهم 700 نزيل، وتم تعميمها على كافة الإصلاحيات، وتطبيق المادة رقم 92 من قانون تنظيم السجون بالشروط التي يجب توافرها في المفرج عنهم والتي نص عليها القانون.ز ولفت إلى أن الإصلاحية قامت بتنفيذ عدد من التوسعات في صعدة وإب وحجة وصنعاء وان هناك ضرورة لحل القضايا الطويلة ذات المدد الكبيرة والتي على ذمتها أعداد كبيرة من السجناء والتي تصل عددها إلى أكثر من 5 آلاف قضية.
وبدوره أكد وزير الصحة العامة والسكان عضو اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين أن هناك شراكة كبيرة مع وزارة الصحة في ما يتعلق برعاية السجناء في ظل العدوان والحصار، في مقدمة ذلك قضية الاستجابة للأوبئة، التي تنتشر في بعض السجون حيث يتم معالجة الإشكاليات التي تظهر بشكل طارئ في مصلحة السجون لا سيما الأمراض الجلدية، الكوليرا و h1v حيث تم رصد بعض الحالات المؤلمة والتي جاءت من قبل دول العدوان والتي تحمل فيروس “الإيدز” ويتم تقديم ما يمكن مع الحرص على التعاون مع المستشفيات بتقديم المعالجة المجانية، كما تم تشكيل لجنة ما بين الصحة ووزارة الداخلية للوقوف على الاحتياجات الصحية في مراكز التوقيف والإصلاحيات والتي على رأسها الكادر البشري الصحي وتمثل أهمية بالغة كون عدم وجود الكادر الصحي يمثل مشكلة كبيرة خاصة وأنه تم استقطاب الكوادر اليمنية إلى الخارج.
وقال الدكتور المتوكل إن اللجنة استكملت الاحتياج على مستوى المراكز أو التجهيزات والأدوية أو الكادر وتحديد الاحتياج من الكوادر في مختلف التخصصات العلاجية وتم عمل الكادر المعياري للإصلاحيات والاحتياج شهريا وسنوياً من المبالغ والتي تصل إلى 267 مليون ريال بحيث تتولى هيئة الزكاة توفير هذه المبالغ ووزارة الصحة تتولى توفير التجهيزات والأدوية وهذا سيحل المشكلة الطبية جذريا في إصلاحيات السجون بالإضافة إلى مصفوفة احتياجات عاجلة لمراكز الحجز والتوقيف في الإصلاحيات والأدوية والمستلزمات الطبية والتكلفة التقديرية.
بدوره تطرق نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عضو اللجنة محمد السقاف، إلى دور الوزارة في تأهيل المرافق التعليمية في مصلحة السجون وتوفير المستلزمات والترميمات في بعض القاعات الدراسية والتي تم تنفيذها بشكل كامل في أمانة العاصمة والحديدة والمحويت وإب وصعدة وبعضها لم تستكمل وجاري التنفيذ.
مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتوفير الكوادر التعليمية والبرامج والمناهج الدراسية خاصة وهناك طلاب دراسات عليا وفعاليات وطنية ودينية تقام في الإصلاحيات.
من جانبه أوضح الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة عضو اللجنة، أن الهيئة تقوم بدور بارز في ما يتعلق بتقديم العون للسجناء وأنه سيتم تلافي أي قصور من جانب الهيئة .
مشيرا إلى أن الهيئة ساهمت في إصلاح أوضاع الإصلاحيات المركزية في عدد من المحافظات كما تم بناء إصلاحية في صعدة وتقديم المساعدات الطبية والدوائية في ما يتعلق بجائحة كورونا، كما تم إنشاء مخيمات طبية في السجون المركزية بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي وجعالة العيد للسجناء والإفراج عن عدد من المعسرين وصرف عيدية للسجناء المفرج عنهم وكذلك صيانة المرافق الحيوية للسجون وتوفير الاحتياجات الأساسية للسجناء من بطانيات وفرش وغيرها وتقديم المساعدات المالية المباشرة ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد والهدايا العينية والنقدية.
مؤكداً أن هناك عملاً دؤوباً للوصول إلى 100 ألف أسرة في محافظات الجمهورية وكان من ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي نزلاء السجن المركزي الذين تم تشغيلهم في مشاريع صغيرة .
وقال أبو نشطان إن ما تم تقديمه بشكل عام كمساعدات للغارمين وصل إلى 612 غارماً بمبلغ قدره ملياران و814 مليون ريال وأنه تم رصد مبلغ وقدره مليار و 444 مليوناً لعام 2021م كسقف يقدم للغارمين والمحكومين بحقوق خاصة وأن الهيئة مستعدة لاستقبال أي عدد تحت سقف هذا المبلغ وفقاً للشروط والمعايير الشرعية التي حددتها لائحة الهيئة العامة للزكاة لمن تنطبق عليهم المصارف الشرعية الثمانية وأن الهيئة تطمح لإطلاق ألف غارم.
ولفت أبو نشطان إلى أن الهيئة قدمت مبلغاً وقدره 511 مليون ريال لأسرى قوى العدوان المتواجدين في سجون حكومة الإنقاذ الوطني كنفقات ومبالغ نقدية كمساعدات لأسرهم وبطانيات وغير ذلك.
ولفت أبو نشطان إلى أن الهيئة قدمت 122 مليون ريال لأسرى العدوان المتواجدين في السجون لدى حكومة الإنقاذ الوطني كمساعدات نقدية.
من جانبه أكد القاضي عبدالعزيز العنسي – رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، رئيس فريق المتابعة في اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين – أن اللجنة ستجمع كل تقارير الجهات المنضوية في عضوية اللجنة وسيتم إعلانها يوم السجين اليمني في 8 رمضان عمّا تم إنجازه بخصوص رعاية السجناء والإفراج عن المعسرين.
وقال: إن يوم السجين اليمني هو يوم نستذكر فيه واجب المجتمع والدولة تجاه السجناء من جميع النواحي الصحية والتربوية والإرشادية وغيرها وسيتم الإعلان عن عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عمّن قضوا ثلثي المدة.