أوهام التفوق العسكري والمادي لتحالف العدوان تتحطم على صخرة صمود اليمنيين

ستة أعوام منذ بدء العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن تحت مسمى عمليات “عاصفة الحزم”، قادها الأمير السعودي الطامع في العرش ولم يتحقق منها سوى ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية، ففشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه المعلنة والمخفية.
فمن خلال حربه على اليمن أراد الأمير السعودي أن يجعل من الحرب أحد الجسور التي سيصل من خلالها إلى عرش المملكة، إذ تمكن من السيطرة على الوحدات العسكرية السعودية وإقصاء بني عمومته منها, لكنه لم يجن من حربه خلال السنوات الست سوى خيبات وهزائم استراتيجية كبيرة ومتواصلة ، بفضل صمود شعبنا اليمني الذي سطر ملاحم أسطورية في مواجهة العدوان ودفاعاً عن السيادة والاستقلال، كما أن أهدافه المعلنه أنكشف زيفها ولم تكن سوى غطاء لمخططات وأجندة خبيثة تهدف إلى تدمير اليمن ونهب ثرواته واحتلال مناطقه الاستراتيجية .

الثورة  / ساري نصر

بداية الانكسار
* بعد أسابيع من إعلان السعودية العدوان على اليمن أعلن في نهاية أبريل 2015م انتهاء عملية ما تسمى “عاصفة الحزم” واستبدالها بعملية “إعادة الأمل”، وأعلن حينها تحقيق معظم الأهداف وتدمير 95 % من القوة الصاروخية لليمن.
مستنقع اليمن واستجداء العالم
* يجمع الكثير من المحللين العرب والأجانب على أن ابن سلمان وقع في مستنقع لم يعد يستطع الخروج منه، وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”: فإن الحرب على اليمن أصبحت مستنقعا سقط فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، وأشار التقرير إلى أن السعوديين قد يلجأون إلى الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الدعم وهذا ما حدث بالفعل إذ لوحظ تزايد الدعم الأمريكي لإنقاذ ابن سلمان وخصوصا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب (2017 – 2020م) وهذا ما أكده العديد من المحللين السياسيين والعسكريين حيث ذكر الكاتب والمحلل السياسي حسين الموسوي في مقال له إن العدوان السعودي على اليمن فشل منذ بدايته ، فحين تدخل في حرب روجت فيها بأنك الطرف الأقوى ولا تستطيع حسم الميدان في الأيام والأسابيع الأولى فإنك تكون قد فشلت، فما بالك بحرب تستمر طوال 6 سنوات دون تحقيق أي إنجاز يذكر بالرغم من التسلح والمليارات التي تصرف على الجيش السعودي ومرتزقته داخل اليمن.
وها هو اليوم ابن سلمان واعوانه يستنجدون العالم لإنقاذهم من الهجمات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، فالرد اليمني على العدوان يتصاعد في قوته عاما بعد عام وأصبحت منشآته النفطية والحيوية في شرق المملكة وشمالها وغربها تحت مرمى الصواريخ والمسيَّرات اليمنية وهو ما دفع ابن سلمان إلى استجداء العالم لحمايته من هجمات الجيش واللجان الشعبية وبغض النظر عن كل التأويلات للاستجداء السعودي إلا أنه جعلهم مثار سخرية أمام العالم.
ابن سلمان وبعد مرور سنتين فقط من عدوانه على اليمن وفقاً لرسائل بريد إلكتروني مُسرَّبة حصل عليها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، اعترف لمسؤولين أميركيين سابقين بأنَّه “يرغب في الخروج” من الحرب الوحشية التي بدأها قبل عامين في اليمن، وبحسب الموقع فإن الأمير ذا الـ31 عاماً كشف عن نواياه تلك لمارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، وستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، قبل شهرٍ واحد على الأقل من اتهام السعودية قطر بتقويض حملتها في اليمن والتواطؤ مع إيران.
عمليات الردع وفقدان للسيطرة
* الهزائم والخيبات التي حصدها ابن سلمان في اليمن جعلته يرتمي أكثر في أحضان إسرائيل والغرب الذي يقود المملكة فعلياً وليس والده -بحسب تأكيدات من أفراد منشقين عن العائلة السعودية الحاكمة- فيما الدول الأخرى التي التقط قادة جيوشها صورة جماعية مع بدء العدوان للترويج لقوة التحالف السعودي غابت عن الصورة والمشهد منذ وقت طويل، وهذا ما أكده تقرير نشره موقع قناة العالم على موقعه الإلكتروني قال فيه : إذا ما أجرى تحالف العدوان السعودي على اليمن مراجعة صريحة وشفافة وواضحة ونابعة من منطلق موضوعي ومتجرد، ستجد الرياض أنها لم تحقق أيا من أهدافها التي أعلنتها مع بدء العدوان، واذا ما أرادت التعمق أكثر في مراجعتها ستجد أنها تخسر كل أوراقها مع دخول القضية مرحلة جديدة الأبرز فيها تخلي الراعي الأمريكي عنها، وليست جديدة الضربة الأخيرة التي وجهتها القوات اليمنية للمنشآت النفطية السعودية في شرقي المملكة، لكنها تحمل من الأهمية ما يشير إلى أن السعودية بدأت تفقد السيطرة على مجريات الأمور، والعدوان على اليمن انتهت فاعليته بالنسبة للرياض بعد عام من ابتدائه، والسعوديون فهموا هذا الواقع لكنهم أصروا على مواصلة العدوان وحصار الشعب اليمني والتسبب في مجاعته ومضاعفة مآسيه، غير أن قرار إدارة جو بايدن بوقف دعم قوى العدوان (وإن إعلاميا) وجه رسالة واضحة بأن العدوان لم يعد مربحا بالنسبة للأمريكيين كما أنه لم يكن مربحا للسعوديين أصلا، وهنا تأتي أهمية الضربات اليمنية وآخرها الضربة التي استهدفت رأس تنورة على الخليج العربي، فهي تؤكد واقع أن اليمنيين هم من حققوا النصر في نهاية الأمر وأن أي مفاوضات مستقبلية لحفظ ماء وجه قوى العدوان ستكون على هذا الأساس وأن على السعوديين إدراك حقيقة أن أي مكاسب يأملون في تحقيتها لن يأخذوها لأنهم باتوا الطرف الأضعف في المعادلة، خاصة أن معركة مارب ترسل إشارات قوية بأن الميدان سيكون لصالح أصحاب الأرض وأن تحرير مارب من العدوان ومرتزقته واجب وطني وسيكون وشيكاً.
استنزاف لحماية العرش
* العديد من الدراسات والتقارير العربية والأجنبية ذكرت أن ابن سلمان استنزف رصيده لدى إدارة دونالد ترامب سابقا، وكان من المفترض أن تكون الصفقات التي فاقت45 مليار دولار التي وقعتها الرياض مع ترامب خلال زيارته لها ثمنا لدعم بن سلمان ومساعدته للوصول إلى العرش، لكن ولي العهد احتاج خدمات ترامب لتغطية الاعتقالات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال، ثم طلب مساعدته لتغطية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي التي استنزفت الكثير من رصيده في واشنطن، ثم جاءت هفوة رفع مستوى إنتاج النفط قبل أشهر والتي أغضبت ترامب وكل ذلك جعل ولي العهد السعودي يستنفد نفوذه لدى اللوبيات الأمريكية على أمور ومغامرات غير مدروسة، ليجد نفسه الآن في موقف حرج في مواجهة الرد اليمني المتجه بسرعة في منحى تصاعدي، فالمجازر بحق اليمنيين لن تحقق إنجازا للرياض، والحصار اللا إنساني على ملايين المدنيين الأبرياء لن يقنع حلفاء السعودية بأن انتصارا يتحقق في الميدان، والمستقبل القريب يحمل مفاجآت غير سارة اقتصاديا لولي العهد، وبالتالي لن يستطيع الاعتماد على مرتزقته الذين لن يقاتلوا مجانا، ويقال إن “الاعتراف بالخطأ فضيلة”، وبعد عمليات التوازن والردع اليمنية لا يبدو أن هناك على طاولة السعودي خيارات عديدة سوى الاعتراف بالفشل .
كابوس خاشقجي
* جرائم السعودية ضد الإنسانية التي تعد نتاجا لسياسة الأمير الرعناء ليست في اليمن فقط بل تنتشر في أكثر من مكان حول العالم، ولعل قضية مقتل خاشقجي أكبر دليل على ذلك، واستناداً إلى ما كشفه تقرير استخباراتي أمريكي مؤخراً فإن ولي العهد السعودي وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018م، حيث يقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة، وبهذا عادت أسوأ كوابيس ابن سلمان مجدداً بعدما ظن واهماً أن صفحة خاشقجي قد طويت بمسرحية المحاكمات لبعض أدواته الذين نفذوا الجريمة.
وها هي الولايات المتحدة الحليف الأول للنظام السعودي تستعيد ورقة خاسقجي وتبدأ في استغلالها.
منظمة “مراسلون بلا حدود” رفعت دعوى قضائية جنائية أمام القضاء الألماني ضد ابن سلمان تتهمه فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في مقتل الصحفي خاشقجي ، عملية القتل هذه قوَّضت مزاعم الإصلاحات الطموحة، وأضرَّت بشكلٍ كبيرٍ بالصورة التي حاول محمّد بن سلمان أن يرسمها عن نفسه أمام المجتمعات الغربية كرجل إصلاحٍ عازِم وطامِح ومُنفَتح، وقد سبق أن حظيَ بتقديرٍ من كبار رجال الأعمال والقادة الدوليين بسبب الإصلاحات الجريئة التي دعا إليها، كما أخاف مقتل خاشقجي المُستثمرين الأجانب الذين امتنعوا عن الاستثمار في السعودية، وعزفت غالبيّة الشركات الغربية عن التعامُل معها حتى بحضور مصرفيين ومدراء دوليين في المؤتمرات الاستثمارية ومن ثم أرجأت الدولة إلى أجلٍ غير مُسمَّى طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام الذي كان مُقرَّراً عام 2018م، أما الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فقد وجدوا قضية قتل خاشقجي فرصة مناسبة لممارسة هواية الضغط على الضحية العمياء ابن سلمان في ملفات لا تزال تشكِّل إحراجاً مُتزايداً لهم مثل: الأوضاع في اليمن، وملف حقوق الإنسان، ودعم بعض الحركات المُتشدِّدة، في حين راهنت تركيا باكِراً، ولا تزال تُراهِن على تدمير صورة محمّد بن سلمان الذي أظهر عداءً مُبكراً للنفوذ التركي في المنطقة قبل أن يحدث تغييراً في العلاقات بين البلدين مؤخراً.
حلم العرش يبتعد
* ورغم كل ما يبذله ابن سلمان للتربع على عرش المملكة إلا أن هذا الحلم يبتعد أكثر فأكثر، فإلى جانب وقوعه في مستنقع الحرب على اليمن وجريمة قتله خاشقجي يرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء، وقال الخبراء إن بن سلمان رسم طموحات كبرى تسعى لإعطاء أو رسم وجه يناقض وجه السعودية تماما الذي ألفه العالم وهو اختزالها في برميل النفط وفي التطرف الوهابي، وأشاروا إلى أن ابن سلمان يحلم بجعل بلاده مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط بشكل ينقلها إلى عالم ما بعد النفط عبر”رؤية 2030م” التي قدمها للعالم في أبريل 2016م، غير أن الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن، وأضافوا أنه بعد أربع سنوات بعد ذلك سيجد الأمير الشاب نفسه أمام ما يشبه أضغاث أحلام، فقد انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، فبدلا من بناء اقتصاد رقمي كما كان مخططا، وجد نفسه أمام خلل تاريخي في الميزانية العامة، بعد الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في سياق انتشار جائحة كورونا المستجد وعدد من التحديات الداخلية التي لها علاقة بشرعية الحكم وبتوافقات الأسرة الحاكمة.
رؤية 2030م.. سراب في صحراء
* والى جانب ابتعاد حلم العرش عن ابن سلمان تشير المعطيات والتقارير الاقتصادية إلى أن رؤية ابن سلمان ستكون حلماً على ورق ،حيث خصصت الصحافة الألمانية خلال الفترة الماضية عدداً من التقارير التحليلية بمناسبة أحداث كانت المملكة طرفا أساسيا فيها، كحرب أسعار النفط مع روسيا وتراجع أسعار النفط العالمية وانهيار بورصة الرياض، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والغضب الدولي المتزايد نتيجة الحرب على اليمن، ورأى خبراء ألمان أن الأوضاع المالية الصعبة للمملكة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان فيها والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة تجعل “رؤية 2030م” تبدو كسراب في الصحراء، كما كتب المحللان في شؤون الشرق الأوسط كريستيان بومه وتوماس زايبرت بهذا الشأن في صحيفة “تاغس شبيغل” الصادرة في برلين (فاتح مايو 2020م): “رؤية 2030م” تجاوزت طموحاتها الخيال، وتمويلها يسبب الدوران حتى داخل المملكة الثرية، فمدينة “نيوم” التكنولوجية لوحدها ستكلف ما لا يقل عن 500 مليار دولار، جزء من هذه الأموال كان سيأتي من الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو المملوكة للدولة”، وخلص الكاتبان إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل هذا “المشروع الفرعوني” بعيد المنال.
عجز الموازنة
* إلى ذلك أفادت الكثير من التقارير الدولية والاقتصادية بأن السعودية تستنزف احتياطياتها لسدّ العجز المتواصل للسنة السابعة على التوالي في موازنتها؟ حيث نشر تقرير في الصحافة اللبنانية يقول إن أرقام احتياطيات المملكة بدأت تنفد، ويُتوقَّع أن تتراجع من 92 مليار دولار في 2020م، إلى 74.6 مليار في العام 2021م، في ظلّ شحة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، والانتقال إلى العيش في مهد «رؤية 2030م».
في هذا الوقت تئنّ المملكة تحت وطأة عجزٍ هائل، يتوقَّع أن يتضاءل مع انحسار الأزمة الوبائية المتفاقمة وهي توقّعاتٌ لا يزال تحقيقها يعتمد أولاً على فكّ عزلة الرياض وأميرها ابن سلمان، علّها بذلك تستقطب بعض المستثمرين الذين أحجموا عن وضع أموالهم في اقتصاد متهالك يتطلب نهوضه معجزةً قد لا تأتي أبداً، وتتوارى السعودية خلف أرقام مضخّمة وطموحات كبيرة، حتى تتجنّب مواجهة حقيقتَين اثنتَين: أولاهما أن العالم بدأ يحثّ الخطى، عاجلاً، نحو التحوّل إلى بدائل الطاقة المتجدّدة، بعدما بلغت الأزمة الوبائية في صناعة النفط مبلغاً سرّع في أفول عصرها مع اقتراب «الذروة النفطية» في ظلّ تباطؤ الطلب العالمي على الخام، والذي يُتوقَّع أن يبلغ 50 مليون برميل يومياً في غضون أقلّ من 20 عاماً، بدلاً من 100 يحتاج إليها العالم راهناً؛ أما الثانية فهي أن خطط محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في إطار «رؤية 2030» لم تفلح هي الأخرى في سدّ فجوة العجز المتعاظم، بل فشلت حتّى في الحدّ منه، بعد هروب المستثمرين الذين ولّدت لديهم سياسات وليّ العهد قلقاً من ضخّ أموالهم في اقتصاد المملكة، وليست تجربة الطرح العام لـ”أرامكو” في البورصة المحليّة إلّا دليلاً أوّلَ على التوجّس الذي تزايد خصوصاً عقب واقعة اغتيال جمال خاشقجي، إضافة إلى ما سبق، لم تؤتِ مساعي الاستثمار في «قمّة العشرين» أكلها، فجلّ ما أرادت المملكة المعزولة ترسيخه، لتضميد صورتها المهشّمة، تلاشى في قِمّة افتراضيّة خجولة لم تُنجز المراد منها، هذا كلّه والقيادات السعودية ماضية في تفاؤل مفرط يسمو على العجز القياسي الذي سجّلته موازنة 2020م، والذي تتوقَّع انحساره نسبيّاً في موازنة 2021م، مع تلاشي الموجة الوبائيّة التي أنهكت الاقتصادات النفطية.
وتضيف التقارير: الإمكانات الهائلة لـ ((رؤية 2030)) فاقمت الأزمة واضطرّت المملكة إلى تعليق العمرة لأشهر، وتقليص المشاركين في موسم الحجّ إلى بضعة آلاف، ما تسبّب في خسارتها مئات الملايين من الدولارات. ولموازنة الخسائر المتلاحقة بدأ المسؤولون سلسلة من برامج التحفيز؛ فأرجأوا سداد القروض، وطبّقوا تدابير تقشّفيّة، وضاعفوا الضريبة على القيمة المضافة حتى بلغت في يوليو الماضي 15 %، كما رفعوا رسوم الاستيراد، إلا إنها مع ذلك قلّلت من الانتعاش الاقتصادي، ما تسبّب في ارتفاع التضخّم المتوقَّع انخفاضه من 3.7 % هذا العام، إلى 2.9 % في السنة المالية المقبلة- وتستند الموازنة إلى تقديرات بتحقيق اقتصاد المملكة نموّاً بنسبة 3.2 % في 2021م، بعد انكماش قدّره «صندوق النقد الدولي» بنحو 5.4 % في 2020م، بينما تقول السعودية إن نسبته لا تتعدّى 3.7 % وفي ظلّ الأضرار الناجمة عن الأزمة الوبائية التي فاقمت حرب أسعار النفط الروسية – السعودية، وتهاوي الطلب العالمي على الخام وتداعياتها على مستوى اقتصاد الرياض تبنّت هذه الأخيرة خفضاً جزئياً في بعض بنود موازنتها للسنة المالية 2021م، وتبلغ النفقات المتوقّعة في موازنة العام المقبل 990 مليار ريال (نحو 264 مليار دولار) بتراجع قدره 7 % عن العام الحالي، مقارنةً بنفقات فعليّة بقيمة 1,068 مليار ريال (نحو 284,8 مليار دولار) في 2020، فيما تبلغ الإيرادات المتوقّعة 849 مليار ريال (نحو 226,4 مليار دولار) مقابل 770 مليار ريال (205 مليارات دولار) في 2020م.