قائد الثورة: الاقتصاد الوطني لم يحقق أي تقدم في ظل الاعتماد على القروض الربوية المرهقة للبلد

الثورة /
تعرض الاقتصاد اليمني خلال الفترات الماضية لانتكاسة حقيقية على مختلف المستويات نتيجة اعتماد سياسة البنك الدولي التدميرية بتدخل ومخطط أمريكي.
وأصيب الاقتصاد بالشلل عندما وجدت أمريكا ضالتها في السيطرة على الثروات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، بمساعدة النظام الذي أتاح المجال بل تماشى مع السياسة الأمريكية التي سعت للسيطرة على الاقتصاد الوطني والثروات التي يمتلكها البلد.
ولم يستفد الشعب اليمني من تلك الثروات في ظل ذلك النظام الذي اعتمد على الرأسمالية والقروض الربوية الخارجية المجحفة، وفاقمت تلك السياسة من حجم المشكلة الاقتصادية وتوسيع دائرة الفقر وتحمل المواطنين أعباء كبيرة.
وقد قدم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمته في الذكرى السنوية للشهيد، رؤيةً شخصت العوامل والسياسات وطبيعة الاستهداف لمقدرات اليمن الاقتصادية، والمعضلات الرئيسية للوضع الاقتصادي في ظل الارتهان لسياسة تدميرية رسمتها أمريكا.
وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن أمريكا سعت لتدمير الاقتصاد الوطني والسيطرة على ثروات اليمن النفطية والغازية، واعتماد النظام الرأسمالي والقروض الربوية المرهقة للبلد.
وأشار قائد الثورة، إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحقق أي تقدم في ظل الاعتماد على القروض الربوية الخارجية المرهقة للبلد، والتي وظفت في مجالات لا تخدم الاقتصاد الوطني، وتضرر منها الشعب بشكل كبير جداً، وتوسعت دائرة الفقر.
وأكد سعي أمريكا ومن معها من المتحالفين إلى السيطرة على الثروة النفطية والغازية، كما أفقد الشعب اليمني الاستفادة منها، ومن أثرها الاقتصادي، إلى درجة أنَّ الوضع الاقتصادي للشعب ما قبل استخراج النفط كان أفضل من بعد استخراجه.
ولفت إلى أن الشركات الأمريكية والغربية هي المستفيد الأكبر حيث كانت تدخل البلاد بصفة الاستثمار ونتيجة لتلك السياسة المجحفة فقد بقي الشعب اليمني بائسا ومعانيا، وأصبحت تلك الشركات هي الرابح الأكبر من الموارد النفطية والغازية، والشعب يحصل على الشيء القليل من تلك الثروات.
وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن من أشكال ومظاهر السيطرة الأمريكية على الاقتصاد، هو ترسيخ مفاهيم خاطئة عن اليمن في موارده الاقتصادية وثرواته البرية والبحرية، في حين أن النظام كان يشتغل وفق الطريقة التي تخدم أمريكا لإقناع الشعب أنَّ البلد فقير ولا يمتلك موارد اقتصادية.
وأوضح أن لدى الشعب اليمني موارد نفطية وغازية واعدة، وقطاع زراعي وثروة حيوانية وبحرية ضخمة كان بالإمكان الاستفادة منها بما يعود على الشعب اليمني بالفائدة.
وبلغة الأرقام فإن اليمن يمتلك 105 قطاعات نفطية منها 12 قطاعا إنتاجيا والبقية قطاعات استكشافية ومفتوحة، فيما يقدر مخزون اليمن الاحتياطي من النفط بأكثر من 11 مليار برميل.
وتؤكد الحقائق والمعطيات أن مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وما يتم إنتاجه حاليا من النفط من حوضين رسوبية فقط، من إجمالي 13حوضاً رسوبياً واعداً في اليمن، وبحسب دراسات اقتصادية، يمتلك اليمن مخزوناً نفطياً كبيراً يؤهله للاستحواذ على 34 % من مخزون النفط العالمي.
كما يمتلك اليمن ثروة غازية هائلة حيث يقدر حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز بأكثر من 18 تريليون قدماً مكعباً.
وتتميز اليمن بتنوع جيولوجي فريد، أدى إلى تنوع في خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية التي تتميز بمواصفات عالية وكميات اقتصادية ذات مؤشرات تجارية.
وتؤكد الحقائق والمعطيات العلمية تفرد اليمن وامتلاكه ثروات معدنية هائلة، وتنوعاً صخرياً فريداً يشمل جميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة والمنتشرة في أرجاء مختلفة من الوطن تتراوح أعمارها من الدهر ما قبل الكامبري وإلى حقب الحياة الحديثة.
ويمتلك اليمن فرص استثمارية في مجال استغلال خامات الذهب، النحاس والنيكل والبلاتين، الزنك والرصاص، الحديد والتيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة، وصناعات الاسمنت، والزجاج، والسيراميك، والجبس، والصوف الصخري، الصناعات الكيميائية، وإنتاج ملح الطعام وأحجار البناء والزينة وغيرها.
وبالرغم من أهمية قطاع التعدين في عملية البناء والتنمية كونه القطاع الأكثر استمرارية وقدرة على تشغيل الأيادي العاملة وإنشاء الصناعات المحلية، إلا أنه ظل مغمورا، ولم تتم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني رغم تعدد الموارد المعدنية.
كما يعد القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الحيوية في اليمن ويعول عليه ليقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد الوطني نظرا لما يمتلكه اليمن من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهها الإقليمية المقابلة للشريط الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو متر.
وتطرق قائد الثورة، إلى أن أمريكا حرصت على تشجيع الاعتماد على الاستيراد الخارجي لكل شيء، حيث توجه التجار بتشجيع من النظام إلى استيراد كل الاحتياجات من الخارج، ما أثر سلبا على المنتج الداخلي، والتسبب في تعطيل زراعة القمح والبن .
ولفت إلى أن من مظاهر السياسات والسيطرة على الاقتصاد الوطني، مساعي أمريكا إلى الترويج للمخدرات، وتحويل الزكاة إلى الموارد العامة بعيداً عن مصارفها الشرعية، فضلا عن تخصيص القطاعات العامة والخدمات الأساسية.
وحذر باحثون وأكاديميون من حالة جديدة للحرب والعدوان.. وخاصة ما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الحصار الظالم حيث نمر بحرب اقتصادية مرعبة يستخدم فيها الحصار كسلاح أكثر فتكاً وخطورة من العدوان العسكري من حيث إغلاق المنافذ والموانئ والمطارات..
حيث يعتبر الحصار الاقتصادي الخانق وحجز السفن النفطية لفترات طويلة في عرض البحر سياسة متعمدة تهدف إلى انهيار الاقتصاد تدريجياً والضغط على معنويات الشعب اليمني وخلق حالة إحباط للمواطنين والتسبب في خلق أزمة إنسانية مدمرة ينتج عنها اتساع دائرة الجوع والفقر والنزوح الجماعي.
متهمين أمريكا وبريطانيا بتنفيذ حرب اقتصادية كورقة رئيسية لا تقل خطورة عن الحرب والعدوان بعدما فشلت القوة العسكرية طيلة الست سنوات الماضية في تحقيق أهدافها التي كانوا يريدون أن يصلوا إليها..
وقالوا:إن العدوان الآن يركز على الانهيار الاقتصادي وهناك ضغوطات دولية من معركة تحرير محافظة مارب وهم متخوفون من أن تقع آبار النفط والغاز وحقل صافر في أيدي سلطة صنعاء لما سيكون له من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني..
حيث سيستفيد الاقتصاد من رجوع محافظة مارب النفطية إلى حضن الوطن ولذا نحن نعرف تاريخياً بأنها سياسة أمريكا وبريطانيا في استخدام الحصار الاقتصادي كوسيلة ضغط عدوانية لتنفيذ مشاريعها ومصالحها الاستعمارية.