أكدوا أن اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء والرعاية الصحية وليس إلى القنابل والحصار

الثورة /

أكد مراقبون ونشطاء حقوقيون في مختلف أنحاء العالم على ضرورة إيجاد موقف أمريكي واضح لإيقاف الحرب العدوانية على اليمن وعدم الاكتفاء بقرارات غامضة على غرار القرار الأخير للرئيس جو بايدن القاضي بإنهاء ما أسماه الدعم للعمليات الهجومية السعودية على اليمن.
واعتبر ناشطون بأن هذا القرار غير واضح ويثير المخاوف من استمرار الدعم الأمريكي تحت مزاعم المساعدات الدفاعية .. مؤكدين بأن هذه الخطوة الأمريكية المتأخرة يجب أن لا تكون إنهاء لمساءلة واشنطن عن جرائم الحرب في اليمن.
وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الدعم للعمليات الهجومية السعودية في اليمن يثير اللبس.
وأضافت ويتسون في تغريدة على حسابها في “تويتر” إنه لا داعي للتمييز بين العمليات الهجومية والدفاعية إذا كان الهدف هو منع المساعدة الأمريكية للتحالف السعودي الإماراتي وإيقاف تزويده بالأسلحة، مثيرة بذلك مخاوف استمرار الدعم الأمريكي للتحالف تحت عنوان مساعدات دفاعية.
ولفتت إلى أن نهاية الدعم الأمريكي للعمليات السعودية الإماراتية الهجومية ليس نهاية الحرب على اليمن، ولا ينبغي أن يكون نهاية للمساءلة عن الدعم الأمريكي الكارثي لتدمير اليمن. نحتاج إلى جلسات استماع في الكونغرس للتحقيق في كيف انتهى بنا المطاف في هذه الحرب.
وتساءلت ويتسون: ماذا عن التعويضات لأبناء اليمن الذين تعرضت مدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومزارعهم ومنازلهم وحتى تراثهم المعماري القديم للقصف بالقنابل الأمريكية، ناهيك عن مقتل وجرح وترهيب وصدمة اليمنيين؟ متى يحدث ذلك؟
وأضافت: بايدن هو المسؤول الحقيقي عن مسؤولي إدارة أوباما السابقين الذين دعموا الحرب في اليمن.. أنا ممتن لأنهم منحوا الأولوية للتراجع، لكن هذا ببساطة لا يكفي لدفع ديوننا، والتعويض، والتوقف عن تكرار نفس الجرائم.
على صعيد متصل تناولت الكاتبة في موقع (Responsible Statecraft رسبونسبل ستيتكرافت”) أنيل أشلين إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية “الهجومية” في اليمن، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يستجيب لبعض مطالب الناشطين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، لكنها نبّهت إلى أن السياسة الجديدة ليست واضحة، مشدّدة على أن الولايات المتحدة ليست متواطئة في دعم الغارات الجوية السعودية فحسب، بل أيضًا في الحصار المفروض على اليمن.
وسألت الكاتبة عمّا إذا كانت الولايات المتحدة أو السعودية هي التي ستحدد ما إذا كان أي عمل عسكري يصنّف في خانة “الهجومي”، وعن المعايير التي ستعتمد ليصنف العمل العسكري بأنه كذلك، لافتة الى أن السعوديين على سبيل المثال يقولون إن الحرب بأكملها هي “دفاعية”.
ورأت الكاتبة أن وقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية “الهجومية” ليس كافيًا في معالجة قضية التواطؤ الأمريكي في معاناة اليمن، مشددة على ضرورة أن يتبنّى بايدن موقفًا حازمًا بانسحاب السعودية والإمارات بشكل كامل من اليمن وبوقف دعمهما للأطراف المتحاربة هناك، مضيفة أن أمريكا ستبقى تتحمل مسؤولية عما حصل من دمار في اليمن طالما بقيت القوة العسكرية الأساس في المنطقة والمزود الأساس للأسلحة.
وتحدثت الكاتبة عن ضرورة أن يوجه بايدن رسالة واضحة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنهما أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في الحرب على اليمن أو الحفاظ على العلاقات مع واشنطن.
وخلصت الكاتبة إلى أنه على إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران من دون فرض المزيد من الشروط من أجل تحسين العلاقات مع طهران في أسرع وقت.
إلى ذلك قال الكاتب في موقع معهد “بروكينغز” الأمريكي “بروس ريدل” إن الحرب على اليمن هي “حرب أمريكا”.
وفي مقالة نشرها الموقع، أشار الكاتب إلى أن السعودية أنفقت مبالغ طائلة على الأسلحة الأمريكية من أجل الحرب على اليمن، وإلى أن إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب قامتا بتمكين هذه الحرب، مضيفًا أن الوقت حان للكف عن هذا التمكين.
ولفت الكاتب إلى أن السعودية احتلّت المرتبة الأولى عالميًا في الدول المستوردة للسلاح بين عامي 2015 و2019، وذلك بحسب معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام.
وبحسب الكاتب، استمرّت الولايات المتحدة وبريطانيا في تصدير السلاح إلى السعودية بين عامي 2015 و2019 رغم التدخل العسكري السعودي في اليمن خلال تلك الفترة.
ولفت الى أن نسبة 73 % من الأسلحة التي استوردتها السعودية جاءت من الولايات المتحدة، مقابل نسبة 13 % من بريطانيا.
وأوضح الكاتب أن قيمة صادرات السلاح الأمريكية إلى السعودية بلغت 3 مليارات خلال فترة الخمس سنوات قبل الحرب على اليمن، بينما وافقت واشنطن على بيع أسلحة بقيمة ما يزيد عن 64 مليار دولار للرياض خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020، منبّهًا إلى أن ذلك يعني معدل 10.7 مليار دولار سنويًا، كذلك أشار إلى أن مبيعات السلاح لدول أخرى متواطئة في الحرب مثل الإمارات أيضًا ارتفعت بشكل ملحوظ.
وتابع الكاتب أن إيطاليا في المقدمة على صعيد الخطوات الهادفة إلى وقف الحرب، متحدّثًا عن أنها أوقفت بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات وبما في ذلك صفقة بيع 12000 صاروخ للرياض.
الكاتب تطرق إلى قرار إدارة بايدن تجميد صفقات تسلح مع السعودية والإمارات وكذلك قرارها تجميد التصنيف الإرهابي بحق أنصار الله، إذ قال إن هذه الخطوات هي في محلّها ويجب أن تصبح “دائمة”.
وتساءل الكاتب عمّا إذا كان يعني ذلك الإعلان رفع الحصار أو وقف الدعم للضربات الجوية التي تستهدف بطاريات الصواريخ، معتبرًا أن الوقت ليس لصالح الشعب اليمني حيث يتوفى طفل يمني دون الخمس سنوات كل عشر دقائق نتيجة الحصار.
وخلص إلى أنه حان الوقت لوقف المذابح في اليمن والكفّ عن تأجيج سباق التسلّح في الشرق الأوسط.
من جهته أن “اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء والرعاية الصحية، وليس إلى القنابل والحصار”، مؤكداً أن “هذه الخطوة ستساعد في حل هذا الصراع وتقديم المساعدات وإعادة الإعمار اليمن”.
وفي السياق، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن “الإجراءات التي اتخذها الرئيس بايدن هي خطوة أولى حاسمة لإنهاء هذا الكابوس وتجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً ومشاركتنا في هذه الكارثة على صعيد الأمن القومي تقترب من نهايتها”.
واعتبر ميرفي أن “إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية وتعيين مبعوث خاص لليمن يوضح أن الإدارة تجعل من هذه المسألة أولوية قصوى في السياسة الخارجية”، مضيفاً أن “السلام سيتحقق بسرعة أكبر إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لقصف اليمن، والأهم من ذلك أننا ننهي تواطؤنا في هذا الكابوس الإنساني الوحشي في اليمن”.
كما أشار إلى أن “الحرب على اليمن خلال السنوات الست الماضية أدّت إلى كارثة إنسانية مروعة أضرت بأمن الولايات المتحدة ومصداقيتها”.
يأتي ذلك بعدما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له في وزارة الخارجية الأمريكية العمل على وضع حد للحرب على اليمن، قائلاً “طلبت من فريقي المختص للشرق الأوسط العمل لوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الحوار”.
وشدد بايدن على أنه “يجب أن تتوقف الحرب على اليمن، وسنوقف كل دعمنا للعمليات الهجومية هناك”.