الجنيد: المرحلة الراهنة تُحتِّمُ على الجميع العمل على إعادة بناء الدولة والاستفادة من الخبرات التنموية

الثورة / أسماء البزاز

اختتمت في صنعاء أمس أعمال المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك الذي نظمه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة.
ناقش المؤتمر – على مدى يومين – عددا من المحاور تضمنت القوانين ذات العلاقة ودور السلطة في حماية المستهلك واختصاصات وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والرقابية والضبطية في حماية المستهلك والبعد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والصحي لمفهوم حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعلاقتها بحماية المستهلك والتوجهات العلمية الحديثة في حماية المستهلك والرؤية المستقبلية لحماية المستهلك من منطلق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية .
وفي الاختتام أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبد القادر الجنيد، إلى أن حماية المستهلك من القضايا الوطنية الهامة التي تتطلب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل والتنسيق في هذا الجانب بشكل مستمر.
وأوضح أن ما تم تقديمه من أوراق عمل خلال المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك، والتوصيات الناتجة عنه سيعمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية على تحويلها إلى مبادرات ضمن أنشطة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية.
وقال:” نحن اليوم أمام مسؤوليات وأمانة كبيرة على عاتقنا في العمل لصالح هذا الوطن الذي كان ضمن مخططات الاستهداف لعقود طويلة، وهو اليمن الذي يواجه أعتى عدوان طال الإنسان والحجر والشجر”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن المرحلة تحتم علينا جميعاً التحرك في إطار إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، والاستفادة من القدرات البشرية والخبرات العملية في تحقيق التنمية والنهوض في كافة المجالات.
وثمن جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والدور التوعوي الذي تقوم به لصالح المجتمع.. متمنياً أن يتم تفعيل دور الجمعية الميداني خلال المرحلة المقبلة من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة الجهة المسؤولة مباشرة عن حماية المستهلك إلى جانب هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العليا للأدوية.
وفي الختام – بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز ناصر الكميم – أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية المؤتمر في التعريف بالقوانين ذات العلاقة التي تكفل حماية المستهلك والحد من المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المستهلك، للتخفيف من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية الاقتصاد الوطني وتطوير آفاق جودة الصناعة الوطنية للغذاء والدواء.
وحث الوزير الدرة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا حماية المستهلك وتفعيل دور الإعلام في الاستمرار بتوعية المستهلك.. مؤكدا ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمنظمات المدنية مع الحكومة من أجل حماية المستهلك وتحقيق شراكة مجتمعية كبيرة تقود إلى تنمية مستدامة وتتغلب على تحديات ومعوقات التنمية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود حماية المستهلك انطلاقا من واجبات الوزارة ومسؤولياتها المناطة بها .
وخلال الجلسة الختامية – بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ووكيل وزارة الإعلام أحمد ناصر الحماطي ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يحيى عبد الرحمن الحوثي – استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك. والتعريف بالقوانين ذات العلاقة التي تكفل حماية المستهلك في الحد من المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المستهلك للتخفيف من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية الاقتصاد الوطني وتطوير آفاق جودة الصناعة الوطنية للغذاء و الدواء وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا حماية المستهلك وتعزيز دور الإعلام في الاستمرار بتوعية المستهلك .
وأشار إلى أن الجمعية حرصت خلال المؤتمر على مشاركة الكثير من الجهات بأوراق عمل بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء أساسون بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر بما يسهم في تفعيل وتعزيز جهود حماية المستهلك من قبل كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .