د. الغشم: قانون الذمة المالية بوابة لحماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة

الثورة / محمد العزيزي
أكد الدكتور محمد محمد الغشم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن قانون الذمة المالية يعتبر أهم قانون لحماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الإثراء غير المشروع، وأنه ومنذ صدور هذا القانون في العام 2006م لم تصدر له لائحة تنفيذية وتفسيرية تنظم عمله.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – في كلمته خلال ورشة العمل الخاصة لمناقشة وإثراء مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والتي أقيمت أمس في صنعاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد – أوضح أن الهيئة شكلت لجنة لإعداد مواد مشروع اللائحة التنفيذية من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفيها وآخرين من خبراء القانون لإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون والذين بذلوا جهودا كبيرة حتى توصلوا إلى الصيغة الحالية لمشروع اللائحة.
وقال : نأمل من المشاركين في هذا الورشة إثراء هذا المشروع بالمقترحات والملاحظات والتصويبات بغرض إخراج مشروع اللائحة بالصورة الأقرب إلى الكمال وبنتائج طيبة تعزز قوة هذا القانون وتسد أي ثغرات من شأنها إضعافه.
ولفت الدكتور محمد الغشم إلى أن الهيئة ستدرس كل المخرجات والمقترحات والنتائج المنبثقة عن هذه الورشة وعرضها على مجلس الهيئة في اجتماعها القادم لإقرارها ومن ثم رفع المشروع وتقديمه لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرار باعتماده، في ظل توجه واهتمام الثورية والسياسية في مجال مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة بما أتيح لها من إمكانيات لإنجاز كل المشاريع والمهام الملقاة على عاتقها وأهمها المشاريع القانونية..
وقال : نقدر كل الجهود التي قدمها أعضاء اللجنة الفنية والقانونية في سبيل تنفيذ هذا المشروع المتعثر منذ صدور القانون في عام 2006م.
من جانبه ألقى الدكتور عادل الحريبي كلمة لجنة إعداد مشروع اللائحة قال فيها ” اللجنة قامت بعملها وإنجزت هذا المشروع باتباعها العديد من الخطوات ووضع المحددات القانونية وطبيعة المرجعيات والدراسات الاسترشادية بهدف إثراء مواد المشروع.
وأضاف: واجهت اللجنة العديد من الصعوبات خلال عملها ومنها الإجرائية في بعض الفصول، لكنها في الأخير تمكنت من إنجاز هذا المشروع الذي بين أيديكم.
كما أكد الدكتور عبدالباري دغيش – عضو مجلس النواب وممثل المجلس في المنظومة الوطنية للنزاهة – أن إنجاز اللائحة التفسيرية لقانون الذمة المالية يعتبر بحد ذاته بداية الطريق لتنفيذ القانون، حيث أنه لا يوجد قانون بدون لائحة تنفيذية إلا إذا كنا لا نريد تنفيذ نصوص هذا القانون ، وأننا بإنجاز هذه اللائحة نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو البدء الفعلي لتنفيذ القانون.
وأثنى الدكتور دغيش عل جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة المنبثقة عنها في التي ثابرت وقامت بإنجاز هذا المشروع.
وعقب افتتاح الورشة عقد المشاركون جلستين استعرضت الأولى مواد مشروع اللائحة التنفيذية، حيث استعرض أحمد عاطف مدير عام التحليل المالي في دائرة الذمة المالية والأخ محمد القانص القائم بأعمال رئيس دائرة الذمة المالية والأخ وليد يحيى المطري، مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع.
وفي الجلسة الثانية تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات علمية ونقاشية لاستيعاب الملاحظات والمقترحات حول نصوص مواد لائحة القانون، حيث احتوت اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية على 41 مادة مقسمة على أربعة أبواب.