الاستثمار السمكي قطاع واعد بسد الفجوة الغذائية ورفد الاقتصاد

ٹ/ يحيى الربيعي

تتمتع المياه اليمنية بوجود ثروة سمكية هائلة من الأسماك والأحياء البحرية، إذ يقدر الباحثون، حسب تقرير “دليل الاستثمار السمكي” الصادر عن وزارة الثروة السمكية بصنعاء، تواجد عدد من الأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية تصل لأكثر من (600) نوع من الأسماك والأحياء البحرية ؛ كما تشير الدراسات والبحوث السمكية إلى أن قطاع الأسماك ما زال بكرا ومجالا خصبا للمزيد من البحوث والدراسات بهدف الاستثمار الاقتصادي المدروس، “وتعول القيادتان الثورية والسياسية على هذا القطاع الواعد مستقبلا لسد الفجوة الغذائية لسكان اليمن والمساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويشير التقرير إلى أهمية الموارد السمكية عاما بعد عام مع تفاقم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية التي تلقي بآثارها على الأمن الغذائي حيث تشير المؤشرات الإحصائية إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستظل تتزايد في السنوات القادمة، ومنها السلع الغذائية السمكية، مؤكدا أن الأسماك والأحياء البحرية الأخرى هي السلعة الغذائية الهامة التي تحقق فيها اليمن فائض تصديري، منوها إلى أن هذه الثروة تعد مجالا خصبا ومحفزا للمستثمرين لاستغلالها الاستغلال الاقتصادي الآمن.
كما استعرض التقرير فرص وامكانات الاستثمار السمكي، عدداً من المقومات الاستثمارية المتعددة التي تتمتع بها المحافظات الساحلية وتعدد بيئاتها الطبيعية ما بين سهول ومناطق جبلية، وماهي الفرص المتاحة للاستثمار السمكي لكل محافظة على حدة، وما تتمتع به موانئ الصيد ومراكز الإنزال من مواصفات ومعايير حفظ جودة المنتجات السمكية، وما تقدمه الوزارة عبر هيئاتها ومراكزها من معلومات وبحوث ودراسات واهتمام بمسائل ضبط الجودة.
قيمة غير مستغلة
ويشير التقرير إلى أن الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية تصل إلى ما يقارب (60) نوعا من الأسماك والأحياء البحرية بنسبة (%17) من اجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية والتي تبلغ عددها حوالي 350 نوعاً ولا زال هناك أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى لم تستغل بعد، فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن شروح الأعماق (140 – 800) يعد من أهم الموارد السمكية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية غير المستغلة حتى اليوم حيث تقول تقديرات المخزون إلى وجود كميات قد تصل مابين (3600-3000) طن سنويا، هذا بالإضافة إلى وجود (جمبري الأعماق) الذي ينتشر على امتداد الانحدار القاري ويعيش على أعماق من (800-140) متر ويتم اصطياده بواسطة شباك الجرف القاعي في موسمه يناير- ابريل ويوجد بكميات تجارية.
فرص واعدة
و أوضح التقرير إلى أن قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م يقدم كافة الضمانات والمزايا للمستثمري الوطنيين والأجانب على حد سواء في كافة المعاملات، كما يمنح المستثمر الحق في أن يشتري أو يستأجر أو يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني، ويكفل حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية.
وأكد التقرير حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الاصطياد الصناعي وإقامة منشآت التحضير والتعليب لأغراض السوق المحلي والتصدير، وهو ما يتطلب- بالضرورة- تحديث وتنظيم عمليات الاصطياد الساحلي والصناعي، وتطوير وسائل وطرق الاصطياد، واستغلال الثروة السمكية القاعية عن طريق وسائل صيد متطورة، وذلك لما تتمتع به الأسماك اليمنية من سمعة جيدة مع توفر فرص كبيرة للتصدير إلى أوروبا وشرق آسيا.
من جهتها روجت وزارة الثروة السمكية فرصا استثمارية في القطاع السمكي صنفت بالواعدة منها على سبيل المثال مشروع إنشاء شركة يكون غرضها الاصطياد ويتوفر لها وسائل اصطياد حديثة وتكون لها مصانع تحضير وتجميد وتعليب للأسماك وتقوم الشركة بأنشطة اصطياد وتحضير وتصدير اسماك للخارج، واصطياد وتحضير أسماك للتسويق الداخلي، وتعليب الأسماك القابلة للتعليب للاستهلاك المحلي والتصدير، وبطاقة إنتاجيــة يتم تقديرها وفقاً للإمكانيات المتوفرة لدى المستثمر، وكذلك هي الحال مع التكلفة الاستثمارية تبقى تقديرية يتم احتسابها من قبل المستثمر، ويمكن إقامة المشروع في جميع المحافظات الساحلية.
ووفقاً للتقرير فإن هناك فرصا أخرى في مجال الاستزراع السمكي والأحياء البحرية، وحسب المسؤولين في وزارة الثروة السمكية أن فرص الاستزراع تحتل الأولوية في مصفوفة اهتماماتها الاستثمارية، وأنها تهدف من خلال المشــروع إلى تربية الأسماك والأحياء البحرية، مؤكدة أن السواحل اليمنية تمتاز بتضاريس طبيعية ممتازة تساعد على إقامة المزارع السمكية حيث توجد الأحواض الطبيعية والمواقع الملائمة لهذا النشاط، وتتوفر في الاخوار الطبيعية ذات الأعشاب التي تعتبر كحماية طبيعية لصغار الأحياء البحرية مثل أشجار الشورا والمانجروف في مناطق (اللحية – المخاء – فقم رأس عمران – المجحدة – البيضاء – عيقة مصينعة الشرقية – عيقة قشن) وغيرها من المناطق الغنية على امتداد الشريط الساحلي اليمني.
الوزارة تركت مسألة تقدير التكلفة الاستثنارية وتوقعات الطاقة الإنتاجيـة خاضعة للإمكانيات المتوفرة لدى المستثمر، واكتفت بالحديث عن توفر الأيدي العاملة كما أنه يمكن استقدام خبرات من الخارج، وأوضحت أن المشروع يمكن إقامته في جميع المحافظات الساحلية.
ويستعرض التقرير فرصا أخرى متعددة لاصطياد الأسماك والأحياء البحرية بأنواعها المختلفة مثل عائلات القشريات – الرخويات – الأسماك الغضروفية – الأسماك العظمية –السلاحف وغيرها، والمتوفرة بكميات هائلة في مختلف مناطق الاصطياد، وتقع مصادر المواد الخام على البحر الأحمر- خليج عدن – البحر العربي – جزيرة سقطرى، يتم تحديد الطاقة الإنتاجية ضمن الاتفاقيات النمطية بين المستثمر ووزارة الثروة السمكية لكل قارب اصطياد، والمواقع المقترحة هي منطقة الاصطياد الساحلي خارج حدود أربعة ميل بحري من أدنى حد للجزر في المياه البحرية لخليج عدن – البحر العربي – جزيرة سقطرى، ومنطقة الاصطياد الصناعي القاعي خارج حدود ثمانية ميل بحري من أدنى حد للجزر في خليج عدن –البحر العربي – جزيرة سقطرى، ومنطقة الاصطياد الصناعي السطحي والقاعي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وينحصر نشاط الاصطياد في البحر الأحمر على الاصطياد الساحلي خارج حدود ستة ميل بحري من أدنى حد للجزر فقط، وتبقي التكلفة الاستثمارية للمشروعة تقديرية يتم احتسابها من قبل المستثمر.
واختتم التقرير في الجزء الرابع الذي تناول فيه شرحا تفصيلياً عن سير إجراءات طلبات الاستثمار في المجال السمكي التي من خلال يسهل لأي مستثمر من تنفيذ مشروعه الخاص في أي مجال من المجالات الاستثمارية في المجال السمكي، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.