زيد الفقيه
لم تكن فكرة إنشاء المكتبة الوطنية الكبرى وليدة عام 2005م ، أو بعدها بعام أو قبلها بعام ، لكن الفكرة كانت قد تولدت عقب إنشاء الهيئة العامة للكتاب عام 1990م حين كان الأستاذ المحامي /عبدالرزاق محسن الرقيحي رئيساً لها ، وقد قامت الهيئة حينها بعمل دائرة مستديرة لأجل ذلك، دعت إليها عدداً من المهندسين والأكاديميين المختصين في المكتبات وإنشائها، لتدارس كيفية وضع الخطوط العريضة لإنشاء هذه المكتبة ، وقد دعت إلى هذه الدائرة عدداً من ممثلي الملحقيات الثقافية للسفارات العربية والأجنبية، وكان من بين هؤلاء الملحقين الثقافيين للسفارتين الهولندية ، والعُمانية ، اللذين تفاعلا مع هذه التظاهرة الثقافية المهمة، وقدما إحاطة إلى بلديهما ،فقامتا ـ فيما بعد ـ بالمساهمة ، إذ قامت هولندا بعمل تصميم لهذه المكتبة وإرساله إلى الهيئة برفقة مهندسين هولنديين لطرحه على الحكومة اليمنية ، وشرح تفاصيله، لكن التصميم لم يكن مطابقاً لمواصفات الفن المعماري اليمني الذي أقرته الدائرة المستديرة كأهم عنصر من عناصر بنائها، وكذلك تفاعلت سلطنة عُمان وتبرعت بــ(1000000) مليون دولاراً دعماً لهذا المشروع ، وقد كانت قيادة الهيئة آنذاك ممثلة بالأخ/ عبدالرزاق محسن الرقيحي ، ووكيلها الأستاذ/ حسن قايد القاضي قد وضعا عينيهما على مساحتين من الأرض الأولى في قاعة المؤتمرات التي أنشِئت فيها المكتبة الآن ، والثانية في حي السبعين في الاتجاه الشمالي الشرقي لجامع الصالح حالياً .
في عام 1995م تعين الأستاذ/ خالد عبدالله الرويشان رئيساً للهيئة وواصل السعي في سبيل إنشاء المكتبة وتراسل مع عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها رئاسة الوزراء ووزارة الأوقاف لحجز الأرض والبحث عن أراضٍ أخرى لبناء ديوان عام الهيئة، لكنه ركز جلَّ اهتمامه على إصدارات الهيئة التي سطعت في سماء الهيئة ،وكانت أول بطاقة تعريفٍ للجماهير اليمنية بالهيئة العامة للكتاب ، لكن هاجس المكتبة كان معشوشباً في الذاكرة الإدارية وأجندة الهيئة، وتأسيسها حتى عام 2005م حين تعين الدكتور فارس السقاف رئيساً للهيئة، فواصل ذلك المشوار بشكل جدي وسعى مع وزارة التخطيط والتنمية للحصول على تمويل المشروع من قبل جمهورية الصين الشعبية ـ مشكورةً ـ وتم توقيع اتفاقية التنفيذ للمشروع بين الجانب اليمني والصيني، وحجز الأرض المقامة عليها .
حتى عام 2012م حين تعين الأستاذ عبدالباري طاهر رئيساً للهيئة وهو العام الذي بدأ فيه إنشاء المشروع وتم تشكيل الوحدة التنفيذية للمشروع في قرار وزير الثقافة ، من سبعة أشخاص على النحو التالي :
1ـ عبدالباري طاهر-رئيساً للوحدة
2ـ أحمد ضيف الله العواضي-مديراً تنفيذياً
3ـ زيد صالح الفقيه-مساعداً لرئيس الوحدة
4ـ المهندسة سعاد الأغبري-رئيس فريق المهندسين
4ـ فهد حسن العجمي-منسق المشروع
5ـ عبدالجبار العراشي-مديرعام التخطيط- عضوا
6ـ عضوية كل من مدير عام الشؤون المالية والحسابات
، حيث تم عقد تسلِّم أرضية المشروع من وزارة الأوقاف للهيئة للجانب الصيني في منتصف نفس العام ، وبدأت الشركة بالتنفيذ وتوريد المواد الخاصة بالإنشاء ، وبداية مراحل البناء والتشييد ، وفيما بعد ضُم إلى قوام الوحدة التنفيذية كل من الأخ / علي الحريبي نائبأ لرئيس الوحدة
الأخ / أحمد الخامري مدير عام المكتبات
الأخت/ لواحظ راوح ميدر مكتب رئيس الهيئة
الأخ /حسن هزاع مدير عام الشؤون القانونية
الأخ / نبيل دحان الحجري وغيرهم
كما شكلت لجنة مساعدة ضمت معظم موظفي الهيئة إذ عملت هذه اللجان في ظروف كانت معقدة وشائكة وإمكانات غير وفيرة في ظل المماحكات السياسية لكنها ، ورغم ذلك كان لشخصية الأستاذ عبدالباري دوراً في تذليل كثيرٍ من الصعوبات من خلال زياراته للمسؤولين في الجهات المعنية، حتى وصلت مرحلة التشطيب الأخير في مطلع العام 2015م وتحديداً 26مارس حين شنت قوى التحالف عدوانها على اليمن وتوقف العمل بالمشروع نتيجة لهذا الظرف .