مدير فرع”تنسيق الشؤون الإنسانية” بالحديدة لـ”الثورة ” : التحفظ على أكثر من 326 حاوية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي

الثورة / أحمد كنفاني

قررت السلطات المختصة بميناء الحديدة امس الأربعاء ،التحفظ على اكثر من 326 حاوية تحتوي على شحنات من الأدوية والمكملات الغذائية وزيوت الطعام وبسكويتات تمرية وبازلاء تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الى حين إعادة تصديرها لبلد المنشأ.
وأوضح مدير فرع الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة جابر الرازحي انه بعد استكمال المعنيين في هيئتي المواصفات والأدوية عمليات فحص الحاويات وما بها من شحنات غذائية وأدوية والتي تبين انها غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، تقرر التحفظ عليها ومخاطبة البرنامج بإعادة تصديرها لبلد المنشأ.
وأشار الرازحي في تصريح لـ” الثورة “إلى وصول 16 حاوية اشتملت على شحنات ادوية متعددة الأصناف للأمراض المزمنة “امبولات ماء مقطر ، فيالات ، مضرب تتراسيكالين ، امبسلين ، ارثيروماسين “منتهية الصلاحية مستوردة لمنظمة الصحة العالمية إضافة إلى 300 حاوية تحتوي على زيت طعام أمريكي المنشأ و 10 حاويات مكملات غذائية للأطفال ، وبسكويتات تمرية رديئة التصنيع وبازلاء وجميعها قد فقدت خواصها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف ان السلطات المختصة بالميناء ومن منطلق اختصاصاتها وواجباتها ستتصدى لمن يحاول العبث بأرواح المواطنين .. مبينا انه رغم تحذيرات فرع الأمانة للمجلس الأعلى وإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية للقائمين على مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدم استيراد مثل هذه المواد المخالفة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلا أنهم يصرون على استيرادها وإدخالها إلى الوطن وتوزيعها على المتضررين والمستهدفين من الفقراء والمحتاجين ظنا منهم بأنهم سيكونون بعيدين عن أعين مفتشي سلطات الاختصاص بالميناء والمحافظة.
واكد أن الهدف هو منع دخول أي مواد غذائية سواء من المنافذ البرية أو البحرية دون التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب اخضاع عيناتها للفحص المخبري ومطابقة هذه المواد للمواصفات والاشتراطات الصحية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي حرصا من المجلس الأعلى للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين الى جانب تكثيف الجهود من أجل الوصول الى غذاء صحي وسليم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمتجاوزين للأنظمة واللوائح.
مؤكدا أن هذه الشحنات المستوردة تعبِّر عن فساد برنامج الأغذية العالمي وتبديده للمساعدات واستغلاله لمعاناة الشعب اليمني على حساب كرامته وسيادته وانه شريك في العدوان على اليمن وقتل الشعب اليمني عن طريق تسميم الغذاء والاصرار على إدخال المواد الفاسدة لتوزيعها على الفقراء والمساكين واستخدامها كسلاح لإزهاق الأرواح تحت مسمى تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إليها والتي هي في واقع الأمر مساعدات وأغذية فاسدة لا يمتلك مقدموها أدنى مقومات الإنسانية التي يتشدقون بها.
مشيرا الى ان فرع الأمانة للمجلس قدم التسهيلات والمقترحات والحلول البديلة للبرنامج التي من شأنها الحد من ظاهرة تلف وفساد الأغذية وترشيد النفقات للحد من تبديد المساعدات ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد المواد الاغاثية من الداخل اليمني بدلا من الخارج ، والانتقال من نظام توزيع المساعدات العينية إلى النقدية، واكد المجلس كامل حرصه وترحيبه بالتنسيق والتعاون المشترك في كافة متطلبات الانتقال الى هذا النظام مع البرنامج دون أي فائدة أو استجابة.
وقال الرازحي: كنا ننتظر ونترقب من البرنامج الدعم اللازم وتقديم أجود الغذاء كحق مشروع للمتضررين من العدوان إلا انهم تناسوا اخلاقهم المهنية وتعمدوا تمرير تلك الأدوية والأغذية عبر الموانئ التي يسيطر عليها العدوان ومرتزقته وبتواطؤ معهم بتركهم للأغذية شهوراً عديدة حتى انتهت أو قاربت على الانتهاء أو فسدت ومن ثم قاموا بشحنها لميناء الحديدة متعمدين الاضرار بالمواطن الذي كان سيتلقى تلك الأدوية والأغذية المنتهية لولا تدخل فرع الأمانة العامة للمجلس الأعلى بالحديدة مع الجهات ذات الصلة والمعنية بضبط المواد والتحفظ عليها والكشف عنها.
ولفت الى ان الشعب اليمني وأبناء الحديدة استبشروا خيرا بعد اتفاقية السويد على أمل امدادهم بالمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية إلا ان ذلك لم يتحقق وذهب في مهب الريح.
وبحسب الرازحي فإن هذه الكميات وصلت إلى ميناء الحديدة وهي في حالة سيئة جدا والتي تم احتجازها في دبي سبعة أشهر وترحيلها فيما بعد الى ميناء الحديدة وقام المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بمخاطبة برنامج الأغذية العالمي والاجتماع مع قيادات البرنامج لمناقشة ظاهرة استيراد وحيازة وتوزيع المواد الغذائية الفاسدة والتالفة وغير المطابقة للمعايير بما يعرِّض حياة أبناء الشعب اليمني للخطر وإبلاغ البرنامج مراراً بالعمل على وضع المعالجات السريعة واللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيقاف هذا السلوك العبثي إزاء استيراد مساعدات فاسدة حسبت على شعبنا وأدت لحرمان شريحة واسعة من المستحقين نظرا لعدم صلاحيات تلك المساعدات.