عودة 670 أسيراً في المرحلة الأولى نتاج اهتمام قائد الثورة ومتابعته لملف الأسرى

السيد القائد: جاهزون لتبادل الأسرى لكن العدو لا يمتلك ذرة من الإنسانية ولا حتى تجاه جنوده

الاستقبال الرسمي والشعبي لأبطال اليمن جسَّد عهد الدولة المستقلة التي لا تساوم على حرية شعبها وكرامته

مطالبة الأمم المتحدة بلجنة تحقيق في تعذيب الأسرى المحررين داخل سجون دول وقوى العدوان

عبد السلام:
• وجود الأسرى السعوديين نقطة قوة دفعت بإنجاز هذا التبادل ولدينا المزيد منهم
• مستعدون للإسراع بملف الأسرى لكن الطرف الآخر لديه حسابات ولا يريد تحقيق سلاما حقيقيا

المرتضى:
• قوى العدوان تعرقل تبادل الأسرى والضغط العسكري أرغمها على القبول بالصفقة
• قصف طيران العدوان 45 سجنا وقتل أكثر من 500 أسير وجرح أكثر من 800

وزير الصحة: تخصيص 14 فريقاً طبياً لفحص الأسرى المحررين ورعاية المرضى منهم طبي

سريع: فرق شاسع بين تعاملنا وتعاملهم مع الأسرى وسنبذل ما بوسعنا لتحرير جميع أسرانا

أحرزت القيادة الثورية والسياسية والعسكرية نصراً جديداً لليمن، بتحرير كوكبة من أسرى الجيش واللجان الشعبية والجرحى العالقين، وإجبار قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق العاصمة الأردنية عمّان، وتبادل 1080 أسيرا بينهم 680 من أبطال الجيش واللجان الشعبية، جرى استقبالهم في العاصمة صنعاء استقبالا رسميا وشعبيا، عكس عهد الدولة اليمنية المستقلة التي لا تتنازل عن استقلالها ولا تساوم على حرية شعبها وكرامته، بجانب دلالات هامة أخرى .. يستعرضها هذا الملف.
الثورة /إبراهيم يحيى

مرحلة أولى
ووصلت، الجمعة، إلى مطار صنعاء الدولي من مطار عدن، الطائرتان الخامسة والسادسة اللتان تقلان دفعتين من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية، قوامهما 200 أسير يضافون إلى 466 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية، وصلوا الخميس إلى مطار صنعاء على متن أربع رحلات جوية، منهم 249 وصلوا على متن رحلتين من السعودية، و217 أسيرا وصلوا على متن رحلتين قادمتين من سيئون.
تأتي الرحلات الست الواصلة إلى مطار صنعاء الدولي حاملة 670 أسيرا، والرحلات الثلاث التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر المغادرة مطار صنعاء وعلى متنها 390 من أسرى للعدوان ومرتزقته، تنفيذا للخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من “اتفاق عمّان” لتبادل 1400 أسير، والموقعة بين وفدي صنعاء والرياض في بلدية مونترو بضواحي جنيف السويسرية في 27 سبتمبر الماضي برعاية أممية.
وقد “تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سويسرا بنجاح مع بعض الإشكاليات” حسب ما قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، الخميس. وأضاف: إن “أحد قادة العدوان في مارب رفض إطلاق سراح 10 من أسرانا فقمنا باستثناء 10 أسرى من العناصر التابعين لهذا القيادي”. منوها بأنه “كان من المفترض تحرير 680 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية مقابل 400 أسير من قوى العدوان بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين”.
المرتضى، أوضح أنه “تم تحرير 250 أسيراً من السجون السعودية و220 أسيراً من محافظة مأرب، عبر أربع دفعات، و200 أسير وصلوا مطار صنعاء الجمعة في رحلتين من مطار عدن، وتم الإفراج عن 150 أسيرًا تابعين لقوى العدوان ومرتزقته من صنعاء”. منوها أن الأسرى المحررين بينهم “يمنيون مدنيون مغتربون من ذوي الإقامات، تم اعتقالهم داخل السعودية من دون أي مبرر، ومختطفون من الطرق على خلفية ألقابهم”.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى عن أن “7 من الأسرى الذين شملتهم قائمة التبادل استشهدوا، ونعتقد أنه جرى تصفيتهم”. وقال: “الأسرى المحررون هم أبلغونا أن الأسرى السبعة استشهدوا ولم يقم الطرف الآخر في مارب بإبلاغنا”. مضيفا: “استلمنا جثامين الشهداء السبعة وغدا سيصل جثمان أحد الأسرى الشهداء عبر البر”. مؤكدا أن ” الأسرى تعرضوا للتعذيب والإهمال الصحي والكثير منهم مصاب بأمراض مزمنة ومعدية”.
في المقابل، أوضح المرتضى أن “الأسرى المحررون في كل عمليات التبادل يخضعون لبرنامج خاص يمر عبره كل الأسرى قبل العودة لعائلاتهم”. وقال: “هناك فريق طبي على أعلى مستوى يقوم بمعالجة الأسرى الذين يعانون من أمراض”. مضيفا: “نشكر وزير الصحة الذي أسهم في إنجاح الجانب الصحي والإجراءات الطبية للأسرى المحررين”. في إشارة إلى خطة أعلنت عنها وزارة الصحة خاصة باستقبال الأسرى المحررين.
وأعلن وزير الصحة العامة والسكان د. طه المتوكل، عن تخصيص فرق طبية منتشرة لفحص الأسرى المحررين بإشراف اختصاصيين. وقال في تصريح صحافي الجمعة: “هناك حالات بين الأسرى المحررين تمت إحالتها إلى المستشفيات، وهناك مرحلة ثانية لفحص الأسرى المحررين ستتم في المراكز المختصة والمستشفيات”. والتي سبق أن أعلنت الوزارة “جهوزيتها الكاملة للتعامل مع أي حالة صحية للأسرى المحررين والعائدين إلى أرض الوطن”.

حفاوة الاستقبال
وكما استقبلت الدفعات الأربع من الأسرى المحررين الخميس، رسميا وشعبيا، استقبال الأبطال الميامين، في أجواء الاعتزاز والاحتفاء والتقدير، حازت الدفعتان الخامسة والسادسة من الأسرى المحررين الواصلين إلى مطار صنعاء الدولي الجمعة، استقبالا رسميا سياسيا وعسكريا على أعلى المستويات، وشعبيا حاشدا ومهيبا لموكب الأسرى، يجاري مواكب الزفاف، لما بدا أنه عرس وطني بكل ما تعنيه الكلمة.
كان في استقبال الأسرى المحررين الواصلين الجمعة، في مطار صنعاء الدولي، وفد من مكتب قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، وعدد كبير من قيادات حكومة الإنقاذ الوطني مدنيين وعسكريين في صف طويل، تصدرهم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وعدد من الوزراء، اصطفوا جميعهم في مدرج هبوط الطائرة على منصة استقبال كبار الضيوف، وهو يؤدون للأسرى التحية، ويشاركونهم الهتاف بالصرخة.
ومن جانبهم، الأسرى المحررون فور نزولهم من سلم الطائرتين اللتين أقلتهما من مطار عدن، سجدوا لله شاكرين مقبلين تراب الوطن، بالتزامن مع نثر الفل الذي إنثال كهزيم الغيث على رؤوسهم، امتنانا وعرفانا، وعبروا على السجاد الأحمر، وسط أجواء حماسية وفرائحية وهتافات الحرية المناهضة لقوى الهيمنة والسياسة الأمريكية في المنطقة، وإيقاع طبول رقصات البرع الشعبي، الحربية في الأصل، بمشاركة بعض الأسرى المحررين.
بعد استكمال مراسم الاستقبال الرسمي الذي شارك فيه كما يوم الخميس مع الدفعات الأربع من الأسرى المحررين، أعضاء المجلس السياسي الأعلى ومدير مكتب الرئاسة وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية، كان الأسرى على موعد الاستقبال الشعبي الحاشد الذي ينتظرهم على طول الطريق من المطار إلى مكان الفعالية.
شق موكب الأسرى المحررين، من سجون العدوان ومرتزقته، مساء الجمعة، طريقه إلى مكان فعالية الاستقبال الشعبي في جولة مصعب، بعد انطلاق الحافلات التي تقلهم تتقدمه الدراجات النارية الخاصة بمراسيم حرس الشرف، وتصاحبه الألعاب النارية، وتلقي عليه التحية صفوف حشد جماهيري تجاوزت ذوي الأسرى إلى مئات الآلاف اصطفت على جانبي الطريق، رافعة الإعلام الوطنية واللافتات المعبرة فرحًا بهذه المناسبة.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنها استنفرت طواقمها وإمكانياتها الطبية لمعالجة الأسرى المحررين من الجيش واللجان الشعبية الذين وصلوا العاصمة صنعاء بما يليق بتضحياتهم وما قد يحتاجه بعض المرضى منهم. وأعلن ناطق وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري “إعداد 14 فريقاً كل فريق يضم طبيب عام، طبيب جلدية، مخبري، صيدلي وممرض، للفحص الأولي للأسرى المحررين”.
وقال: “تم تجهيز سيارات إسعاف تحتوي بعضها على عنايات مركزة لبعض الحالات الحرجة ونقل بعضها مباشرة إلى المستشفيات، وتجهيز صيدلية متنقلة بها أدوية إسعافية وطارئة لأي حالة قد تكون مصابة بالضغط أو السكري أو القلب أو جروح جلدية أو غيرها من الأمراض وكذا تجهيز وسائل الأمن والحماية الصحية لكل المحررين. وسيتم إجراء فحص أولي للأسرى المحررين أثناء وصولهم مطار صنعاء الدولي وأخذ عينات منهم”.
مضيفا: “المرحلة الثانية من العناية الصحية للمحررين ستبدأ بعد الاستقبال الشعبي بإخضاعهم لكشف طبي شامل عبر أخصائيين في القلب والأوعية الدموية، الباطنية، العظام، المخ والأعصاب، الجلدية، العيون، الأنف، الأذن والحنجرة والنفسية بالعاصمة صنعاء قبل أن يتم إرسال بعض منهم إلى محافظاتهم والتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات لتقديم كامل الرعاية والعناية والخدمات الصحية لأي حالة من الأسرى المحررين”.

دلالات فارقة
عكست حفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى المحررين، ملامح عهد الدولة اليمنية المستقلة التي افتتحته ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، وجسدت أحد أبرز عناوين هذا العهد، ممثلا في الاستقلال والسيادة والحرية والكرامة، وترجمته بتأكيد أن الدولة اليمنية المستقلة لا تتنازل عن استقلالها ولا تساوم على سيادتها ولا تفرط بحرية شعبها وكرامتهم، باعتبار حرية الشعب وكرامته مرادفا أصيلا لسيادة الدولة واستقلالها.
ومثلما عكست ملامح الأسرى المحررين، إيمان المسيرة والثورة، وشموخ الإنسان اليمني وعزته وأنفته، واعتزازه بقيم الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة، وانتصاره لقيم الحق، تجلى التمسك بالهوية الإيمانية اليمانية، حتى على صعيد الزي الذي حرصوا على ارتدائه، ممثلا للشخصية اليمنية الجامعة، بما تضمنه من تأكيد التمسك بهدف تحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية، في رمزية الوشاح (الشال) الذي كلل أعناقهم جميعهم.
بدا جليا، من تفاوت أعمار الأسرى المحررين بين مراحل الشباب وحتى الشيوبة أو الكهولة، ومن مساقط رؤوسهم التي غطت أنحاء اليمن، ومثلت قراه وعزله ومدنه ومحافظاته كافة، أن المحررين العائدين ينتمون إلى اليمن ويمثلونه، وجرى أسرهم لأنهم يدافعون عن اليمن ولا يوالون المعتدين الغزاة والمحتلين. بينما كان الأمر مختلفا على المقلب الأخر، وبقدر تضمن الأسرى جنسيات دول العدوان، كان انتماء المرتزقة لعملاتهم.
وعزز هذه الملمح، تأكيد مظاهر مشهدية الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى المحررين، أنهم محل فخر واعتزاز وتقدير من جماهير اليمنيين، وليسوا بأي حال كما يزعم تحالف العدوان “مليشيا مسلحة”، بل مجاهدون أبطال، مدافعون أحرار، عن حياض الوطن، أرضا وكيانا، استقلالا وسيادة وقرارا، بعكس أسرى قوى العدوان ومرتزقته المطلق سراحهم، لم يكن أحد في استقبالهم، بما فيهم ذويهم، على نحو يستعر من موقفهم ويقر بالعار والخزي.
في هذا المعنى، أكد ناطق حكومة الإنقاذ ووزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن “القياادة الثورية والسياسية وجماهير الشعب اليمني لن تفرط بأي أسير من أسرانا”. وقال في تصريح صحفي الخميس: “أتت عملية تبادل الأسرى بعد متابعة دقيقة من قيادة الدولة وقائد الثورة الذي أكد على إنسانية هذا الملف”. مضيفا في إشادته بالاحتفاء الشعبي: “نقرأ اليوم عناوين النصر على وجوه أبناء الشعب اليمني”.
وقال وزير الإعلام: إن “الفرحة اليوم هي فرحة كل اليمن، وقد تقاطرت العديد من الوفود بشكل عفوي من المحافظات للمشاركة في استقبال الأسرى المحررين الذي بدأ من مطار صنعاء الدولي”. مطمئنا أهالي الأسرى الذين لا زالوا في الأسر، بأنهم سيأتي اليوم الذي يفرج عنهم جميعهم ويعودون إلى ذويهم سالمين شامخين. مؤكداً “كل الأسرى سيفرج عنهم في صفقات قادمة”.

اهتمام القيادة
على أن أبرز الدلالات المتجسدة في هذا الانجاز، هو أن قيادة اليمن تهتم بأبطالها المدافعين كما تهتم بشعبها، ولا يمكن أن تفرط بهم أو تتخلى عنهم أو تقبل مساومتها على حريتهم وكرامتهم. ذلك ما تؤكده مواقف قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كل لقاءاته مع المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي خطاباته المتابعة، لا يكاد يخلو خطاب من التأكيد على ملف الأسرى، والتعامل معه بوصفه ملفا إنسانيا.
من ذلك، تأكيد السيد القائد في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للصمود، الذي يتزامن سنويا مع يوم انطلاق العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن عشية 26 مارس (2015)، وتدشين عام سادس من معركة التحرر الوطني، على العناية بملف الأسرى، وبجانب تشديده على حقوق الأسرى في إكرامهم ورعايتهم، شدد على إعطاء ملف تبادل الأسرى الأولية بوصفه ملفا إنسانيا، لا يجوز استخدامه كأداة ابتزاز سياسي أو عسكري.
وجاء في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، تأكيد اهتمامه بملف الأسرى ومتابعته، قائلا: “في ملف الأسرى نؤكِّد جهوزيتنا التامة لإنجاز عمليات التبادل وفق الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، والتي دأب تحالف العدوان على التنصل عنها في كل مرة، كل مرة اتفاق ثم يتنصل عنه بدون مبرر، بدون مسوغ، إلا أنه لا يمتلك ذرة من الإنسانية ولا حتى تجاه الأسرى الذين هم من جنوده، من ضباطه، من المحسوبين عليه”.
وبدورهم، أعرب أسرى الجيش واللجان الشعبية المحررين، عن الشكر لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لاهتمامه بتحريرهم والاهتمام بأسرهم ورعايتها. وجددوا العهد لله وللقائد والشعب اليمني على مواصلة الصمود والثبات حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. مؤكدين أن ما واجهوه في الأسر لن يثني عزمهم على العودة للجبهات، وبالمثل من كان منهم مصابا أو يلزمه علاج، عبروا عن لحاقهم حال استكمال علاجهم بالأبطال في الجبهات.

جهود سياسية
اهتمام قائد الثورة بملف الأسرى، ظلت تتلقاه بكل جدية القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والوفد الوطني المفاوض واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، كما تؤكد المواقف والإجراءات والمبادرات والدعوات والمساعي والجهود الحثيثة المبذولة في جانب الدفع بملف الأسرى نحو الانجاز والتبادل الكامل للأسرى، كعمل إنساني في المقام الأول، يراعي صحة الأسرى ومشاعر ذويهم.
وقد علق المجلس السياسي الأعلى، كما سبق له ولحكومة الإنقاذ الوطني، الترحيب باتفاق سويسرا على الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من اتفاق عمّان لتبادل 1400 أسير ضمن جهود تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى. مهنئا الأبطال من أسرى الجيش واللجان الشعبية المحررين وذويهم وكافة أبناء الشعب اليمني على نجاح عملية تبادل الأسرى وعودتهم إلى ديارهم ووطنهم بأمن وسلام رافعين رؤوسهم شامخين كجبال نقم وعيبان.
المجلس السياسي الأعلى، اعتبر هذا الإنجاز الذي تحقق بتوفيق الله “ثمرة لصبر وثبات الأسرى الأبطال في سجون العدوان، كما ثبتوا في جبهات العزة والكرامة”. وأثنى على جهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي تكللت بالنجاح. وفي حين شكر المبعوث الأممي ومكتبه والصليب الأحمر على جهودهم الطيبة في هذا الشأن، دعاهم إلى “تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التعذيب الذي يمارس من قبل دول العدوان والإعدامات التي نفذت بحق الأسرى”.
وجدد المجلس السياسي تأكيد تمسك اليمن بتحرير جميع أسراه لدى دول العدوان ومرتزقتهم، قائلا: “نتعهد في المجلس السياسي الأعلى، لكل الأسرى وذويهم بأننا سنعمل بكل جد لمتابعة هذا الملف حتى عودة آخر أسير إلى وطنه وأهله بإذن الله تعالى”. آملا في المقابل أن “تكون هذه العملية خطوة أولى تتلوها خطوات للإفراج عن كافة الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبار ملف الأسرى ملفاً إنسانياً بالدرجة الأولى لا يجوز المساومة فيه أو تسييسه”.
منوها بحقيقة أن ملف الأسرى يتسع ليشمل 70% من اليمنيين يعانون تداعيات الحصار المفروض من قوى العدوان، عبر دعوته الأمم المتحدة إلى “العمل الجاد لرفع الحظر وفك الحصار الظالم المفروض على مطار صنعاء وبقية المنافذ البرية والبحرية وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ بقية بنود اتفاق السويد وفي مقدمتها ما يتعلق بإيرادات الدولة النفطية والغازية وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة”.
ويعزز هذا البيان، دعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، في خطابه بمناسبة العيد الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة “الجهات المسؤولة إلى مواصلة الاهتمام بالأسرى وتحسين أوضاعهم، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أولا بأول وصولا إلى الإفراج الكلي عن جميع الأسرى من الجانبين، باعتبار إنسانية هذا الملف وما توجبه على الجميع من مواصلة ومضاعفة الجهود”.
الدعوة جاءت في سياق مباركة الرئيس المشاط “الخطوات الإيجابية والمتقدمة في ما يتعلق بإنجاز التوقيع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإفراج عن الأسرى، وأشد على أيدي الجميع في استكمال ما تبقى من الإجراءات لإحراز الإفراج الفعلي عن هذه الدفعة والانتقال دون مواربة أو مماطلة إلى المراحل والدفعات التي تليها”. ضمن الخطاب الذي توعد فيه بـ “كشف الستار عن مفاجآت فعالة وخصوصا في مضمار الدفاع المشروع عن أرضنا وشعبنا”.

مسار تفاوضي
فعلياً، يأتي تنفيذ هذه المرحلة من “اتفاق عمّان” منتصف فبراير الماضي لتبادل 1400 أسير بعد نحو عامين من المماطلة والتسويف والعرقلة من جانب تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الملحق باتفاق السويد الموقع في 13 ديسمبر 2018م، والقاضي بتبادل نحو 15 ألف أسير من جميع الأطراف على قاعدة “الكل مقابل الكل”، وما تبعه من مبادرات إحادية من صنعاء، وجولات مفاوضات في العاصمة الأردنية عمَّان.
لكن تباين النظرة إلى الأسرى وأسلوب التعامل معهم، بين الجيش واللجان الشعبية، وتحالف العدوان و”حكومة الرياض”، جعل الطرف الأخير، يسعى إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي كان مقررا وفق قوائم أسماء أسرى جميع الأطراف أن يفضي إلى إطلاق ما بين ( 15 – 17 ألف) أسير؛ تارة عبر المطالبة بالإفراج عن محكومين قضائيا في قضايا إرهاب، وتارة باشتراط السعودية إطلاق أسراها دون إطلاقها الأسرى اليمنيين لديها.
ذلك ما أكده مرارا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى. بقوله إن “السعودية ترغم مرتزقتها على وقف أي عمليات لتبادل الأسرى ما لم يكن بينهم سعوديون ويكون التبادل عبرها، بينما الإمارات تسعى لعرقلة الاتفاق لعدم مشاركتها فيه أو موافقتها عليه منذ البداية”. مؤكدا أن المشكلة الأبرز التي تواجه انجاز ملف الأسرى، تكمن في “افتقاد حكومة المرتزقة القرار”.
في هذا، أوضح المرتضى أن: “افتقاد ممثلي تحالف العدوان وحكومة المرتزقة صلاحيات القرار، أفشل جولتي مشاورات رعى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عقدها في العاصمة الأردنية عمان، لبحث آلية تبادل الأسرى”. مؤكدا أن المفاوضات فشلت رغم “أن قوائم الأسماء كانت قد اكتملت ولولا العرقلة لأنجزنا 50% من التبادل”. قبل أن يدفع الطرف الأخر باتجاه اختزال الاتفاق في تبادل 1400 أسير.
يبرز من بين أسباب تعطيل ملف الأسرى، استعلاء تحالف العدوان وازدراؤه الأسرى والاستهانة بقيمة الإنسان، خصوصا وأن غالبية الأسرى التابعين له من مجنديه المرتزقة من اليمنيين والسودانيين، وهو ما يفسر استهداف تحالف العدوان مراكز احتجاز الأسرى بما فيهم أسراه، وأخرها قصف طيران العدوان مركز احتجاز الأسرى في كلية المجتمع بمدينة ذمار، مطلع سبتمبر الفائت، وتسببه في مجزرة بشعة حصدت أرواح 100 ويزيد.
وفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى المرتضى، فإن “تحالف العدوان وبجانب تعذيب عشرات الأسرى حتى الموت، استهدف منذ بدء حربه 45 سجنا وقتل أكثر من 500 أسير وجرح أكثر من 800 اخرين”. موضحا أن بين أسرى مركز الاحتجاز في ذمار الذي قصفه طيران التحالف “25 أسيرا كانوا ضمن صفقة تبادل 130 أسيرا في تعز كان مقررا انجازها قبل عيد الأضحى وتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في ذمار، بعد إفشال السعودية الصفقة في مرحلتها الأخيرة”.
وتقدمت لجنة شؤون الأسرى بتوجيهات ومتابعة من قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي وقيادة المجلس السياسي، بمبادرات عدة، بينها مبادرة “إطلاق 1000 أسير قبل رمضان”، ثم “دعوة قيادات المرتزقة لتبادل كامل للأسرى قبل استهدافهم بغارات لطيران التحالف”، وصولا إلى “تنفيذ مبادرة من جانب واحد للإفراج عن 350 أسيرا من تحالف العدوان ومرتزقته، بينهم 3 أسرى سعوديون، وجميعهم من المشمولين بقوائم اتفاقية السويد” في سبتمبر 2019م.
ومع أن المبادرة حازت حينها، إشادة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، بوصفها “تثبت حسن النوايا” ومصداقية وجدية الرغبة في صنعاء لتنفيذ اتفاق السويد، إلا أن الطرف الأخر ظل يشكك في المبادرة، التي جرى توثيق تنفيذها بالصوت والصورة، وحين اضطر لتنفيذ مبادرة مماثلة، لم يلتزم حتى اليوم بإطلاق كامل عدد المائتي أسير الذين أعلن عن مبادرة إطلاقهم نهاية عام 2019م.
رغم هذا التعنت، استمرت مبادرات الجانب الوطني، في محاولة حلحلة الصلف وتجاوز كل العراقيل والتعنت من الطرف الأخر، وبجانب استمرار متابعة لجنة شؤون الأسرى لاستئناف عملية تبادل الأسرى في تعز؛ ظلت تتابع تنفيذ صفقة تبادل كبيرة عبر وسطاء محليين، أعلنت في العاشر من أكتوبر الجاري “عرضها على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية لتبادل 2000 أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى”.
رئيس لجنة الأسرى المرتضى، أفاد في حينه (نهاية 2019م) أنه “تم التأكيد للوساطة جهوزية اللجنة للتنفيذ خلال أسبوع إن كانوا جاهزين ومازلنا ننتظر ردهم”. موضحا أنه “تم منذ منتصف 2015م، تحرير 7000 أسير من الطرفين عبر وساطات محلية، بينهم 600 أسير منذ توقيع اتفاق السويد حتى فبراير الماضي، بينما لم يحرر أسير واحد عبر الأمم المتحدة”. التي رعت اتفاق السويد بشأن تبادل جميع الأسرى.

مفاوضات جديدة
لكن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لم تيأس بعد، وأكد رئيس اللجنة المرتضى “الحرص على أن يتم تبادل الكل مقابل الكل من الطرفين كما نصت عليه اتفاقية السويد”. معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ ذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين المرتزقة وتحالف العدوان. وقال: “دول العدوان لها دور سلبي في مسار المفاوضات منذ العام 2015 حين أفشلوا صفقة مع أطراف في عدن”. وأردف: “قوى العدوان دورها سلبي جدا في المفاوضات المحلية لأنها تخشى من أي تفاهم بين اليمنيين”.
مضيفا، مساء الجمعة: “نحن نسير في المفاوضات بقيادة واحدة بينما الطرف الآخر مشتت في قيادته، ومن الإشكاليات التي نواجهها هي أن الطرف المفاوض منهم لا يملك صلاحية التوقيع على الكشوفات والاتفاقيات قبل العودة لأصحاب القرار الفعلي”. وتابع: “قدمنا قائمة بـ1500 أسير حرب لقوى العدوان من جبهات الحدود ومارب والجوف إلا أنهم وافقوا على 40 فقط”. مؤكدا أن “قوى العدوان رفضت إدراج أسراها في الحدود خلال صفقة التبادل”.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن “قوى العدوان ركزت على أسرى وجرحى ما يسمى بحزب الإصلاح إضافة للخلايا الإجرامية المتورطة برفع إحداثيات وزعزعة الأمن في صنعاء وعناصر تكفيرية”. موضحا أن “المفاوضات المحلية مسار قوي جدا وكان المسار الوحيد لتحرير الأسرى قبل الصفقة الأخيرة، وأدى لتحرير أكثر من 4 آلاف أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية خلال سنوات”.
مع ذلك، طمأن المرتضى، في تصريح صحافي مساء الجمعة، أهالي الأسرى الذين لا يزالون في سجون العدوان بأن “هناك صفقات أخرى سيتم خلالها تحرير كافة الأسرى”. وقال: “الأمم المتحدة اقترحت أن يقدم الطرفان قائمة بكل الأسرى الموجودين، لأن انتقاء الأسرى لا يمكن أن يوصل إلى حل ونحن كنا مع طرح القوائم الكاملة”. وأردف: “لا يمكن أن نفضل أسيرا على أسير، وكل أبناء الجيش واللجان الشعبية هم أبناؤنا”.
وأضاف: “تم التوافق على عقد صفقة جديدة وقد تم بالفعل الاتفاق على جزء منها بانتظار تحديد الأمم المتحدة لمكان الاجتماع، ولدينا بما نضغط به لإجبار العدوان على تحرير كافة الأسرى والمعتقلين في سجونه. الوضع الميداني وما يسطره أبناء الجيش واللجان الشعبية هو الذي أوصلنا إلى صفقة التبادل. والضغط العسكري في الجبهات دفع العدو للقبول بصفقة الأسرى، والعدو كان يماطل ويعرقل قبل أن تقوم القوات المسلحة بأسر أعداد كبيرة منهم”.

انجاز دبلوماسي
إلى ذلك يبرز دور هام للدبلوماسية اليمنية، في ملف الأسرى، وفي هذا، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، الخميس، أن “عملية تبادل الأسرى التي تمت اليوم تأتي في سياق معركة النفس الطويل، ولذلك دعم الجانب العسكري له دور مهم في هذا الجانب”. وقال: “الأسرى مسؤولية أخلاقية وإنسانية ودينية، والقيادة تولي أهمية كبرى لهذا الملف، ونبارك لشعبنا اليمني هذه الخطوة وبالخصوص أهالي الأسرى المحررين”.
عبد السلام، أضاف في تصريح صحافي، الخميس، قائلا: “ليل الظلام ينجلي مهما طال، وسنكون أمام إنجازات أخرى بإذن الله ونطمئن أهالي بقية الأسرى أننا سنتابع هذا الملف حتى خروج آخر أسير من سجون العدوان.. وقد تم الإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين لتشجيع الطرف الآخر، وقد قدمنا تنازلا كبيرا في هذا الجانب، وعلى استعداد للدخول في تبادل الكل مقابل الكل، وهذا ما كنا قد طالبنا به في السويد”.
وتابع: إن “وجود الأسرى السعوديين هو أحد نقاط القوة، والذين خرجوا اليوم هم جزء فقط ولدينا المزيد من الجنود السعوديين الأسرى”. مضيفا : “نحن نقدم سعوديين وسودانيين في حين نطالب بأسرانا اليمنيين”.. مشيرا إلى أن “الصفقة ليست سياسية بل صفقة إنسانية يستفيد منها الجميع وهذه الخطوات تعيد الأمل في بناء السلام، ونحن قدمنا عروضا لتنفيذ مثل هذه الخطوة، ونتوقع أن تنعكس إيجابا في الملف السياسي”.
رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، علق الجمعة، على ظهور آثار التعذيب للأسرى المحررين من سجون قوى العدوان. وقال: إنه “من المؤسف أننا في كل مرحلة نتفاجأ بالمعاناة التي يتعرض لها الأسرى وقصصهم المؤلمة في سجون العدو. العشرات من الأسرى تعرضوا للتعذيب والقتل، والطرف الآخر لا يعرفون دينا ولا أخلاقا. ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية لما قد يتعرض له أسرانا من تعذيب أو أمراض وسوء تغذية”.
مضيفا: “من واجبنا أن نهتم بالأسرى ونعاملهم وفق التعاليم الإسلامية والقرآنية، ونطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بسرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات في إطار ملف الأسرى. ونعلن الاستعداد للإسراع بملف الأسرى للوصول إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا”. وأردف: “الطرف الآخر لديه حسابات ولا يريد تحقيق سلام حقيقي في اليمن”. مؤكدا أن “موقفنا هو الدفاع ومواجهة العدوان، والطرف الآخر قراره هو الاستمرار في الحرب”.
لكن رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، اختتم تصريحه بتجديد تأكيد الرهان على أبطال الجيش واللجان الشعبية في الميدان، قائلا: “الحالة التي وصلنا إليها هي حالة طبيعية، ولا بد أن نصل إلى وقف العدوان ورفع الحصار”. مضيفا: “الاستقبال الشعبي والرسمي أثبت أن خلف كل أسير من أسرانا أمة لا يمكن أن تتخلى عنه، ويعبر أن الأسرى هم جزء من معركة التحرر والاستقلال، وسيزيد الجبهة الداخلية صلابة وقوة”.

ضغط عسكري
يأتي بجانب جهود المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، والوفد الوطني المفاوض، ولجنة شؤون الأسرى، في ترجمة توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشأن الدفع بملف الأسرى وتبادلهم نحو الانجاز، جهود ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات مواجهة قوات الغزو والاحتلال لتحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي والتصدي لهم، دفاعا وتحريرا، وهجوما وردعا.
في هذا، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “العدوان قلق من الاقتراب العسكري من مدينة مارب، وهذا الأمر أدى للضغط عليهم في مسار التفاوض”. وأضاف في تعليقه على فرض تنفيذ اتفاق عمّان، وبدء المرحلة الأولى، الخميس: إن “إنجاز اليوم نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا وأتى نتيجة تحرك كبير من قائد الثورة رغم التعنت الكبير من قوى العدوان”.
العميد سريع، أوضح، الجمعة، أن “بعض الأسرى المحررين اليوم لهم قرابة 5 سنوات في الأسر لدى قوى العدوان وبينهم مدنيون اختطفوا من الطرقات بينما أسرى العدو معظمهم أسروا في الجبهات، و70 أسيرا كانوا من تنظيم القاعدة، إضافة لمتورطين في رفع الإحداثيات وقتل المدنيين”. منوها بالفارق الشاسع بين تعامل الجيش واللجان الشعبية مع أسرى من قوات قوى العدوان، وبين تعامل الأخيرة مع الأسرى من الجيش واللجان الشعبية.
وقال: “إننا نهتم بأسرى العدو ونقدم لهم الخدمات بعكس ما يقوم به الطرف الآخر. أخلاقنا وديننا يفرضان علينا أن نعامل الأسرى باحترام وإكرام، لكن العديد من أسرانا استشهدوا في سجون العدو، والعديد من الأسرى المحررين عليهم علامات تعذيب، حتى أن البعض منهم جرى تعذيبهم قبل خروجهم بأيام”. مؤكدا “إننا نكرم الأسرى لدينا ونحميهم من غارات الطيران وننقلهم إلى أماكن آمنة ونسمح لهم بالتواصل مع أهلهم”.
متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اختتم تصريحه الصحافي، الجمعة، بتأكيد جهوزية القوات المسلحة اليمنية لمواصلة عمليات ردع العدوان والدفع بدوله نحو السلام. قائلا: “إن لدينا الجهووزية الكاملة في كل الميادين، ونحن حاضرون لعمليات كبيرة إن لم يتجاوب العدوان مع دعوات السلام وحقن الدماء”. مباركا لأسر الأبطال المحررين اليوم، ومؤكدا “بذل كل ما بوسعنا لإخراج كل أسرانا من سجون المحتلين”.

نصر أجد
يبقى الثابت، هو أن تبادل 1061 أسيراً من الجانبين (بعد استثناء 10 من أسرى العدوان مقابل رفضهم إطلاق 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية)، يجسد نصرا جديدا لمعركة صمود اليمن وتصديه للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وحصاره، على جميع المستويات: الشعبية صبرا وثباتا ورفدا لجبهات المواجهة بالرجال والمال والغذاء، والسياسية، تمسكا بالمواقف ومرونة وتفاوضا وضغطا، والعسكرية، تصديا ودفاعا وهجوما.