تقرير فريق الخبراء الدوليين يتعامل مع العدوان الخارجي على اليمن بأنه “نزاع داخلي”

الشعب والبرلمان منحا الشرعية لحكومة الإنقاذ في صنعاء وليس لمن يقيمون في فنادق الرياض

التقرير افتقد للمهنية وساوى بين الضحية والجلاد ولم يتطرق إلى سياسة التجويع التي يمارسها العدوان

حكومة الإنقاذ الوطني تجدد دعوتها لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في كافة جرائم العدوان ومرتزقته في اليمن

حجر: رغم عدم الإنصاف.. التقرير وسع دائرة المساءلات وهذا ما يخشاه قادة العدوان

تيسير:حكومة الإنقاذ قدمت كافة التسهيلات للفريق الدولي ومع ذلك تضمن مغالطات من “وسائل التواصل الاجتماعي”

الثورة / مها موسى
عقد الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن مؤتمراً صحفياً أمس بصنعاء، فند فيه ما تضمنه التقرير الثالث الصادر عن فريق الخبراء الدوليين الإقليميين المعروض على الدورة الحالية الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 14 سبتمبر – 2 أكتوبر من العام الجاري وموقف حكومة الإنقاذ مما ورد فيه.
أشار الفريق الوطني المكون من السفير عبدالإله حجر ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير والسفير وحيد الشامي والسفير عبدالقادر الشامي المعني بالتعامل مع فريق الخبراء أن الفريق كرر ما تضمنه التقريران السابقان عندما اعتبر أن ما يحدث في اليمن يعد نزاعاً داخلياً غير دولي ، رغم الدلائل الدامغة التي تؤكد أن ما يجري في اليمن هو عدوان وأن دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي تشن حرباً عدوانية على اليمن وشعبه وأنها تحتل أراضي وجزر يمنية، ولديها متحدث عسكري رسمي يعلن بصفة دائمة شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن.. مشيرا إلى أن هذه العمليات لا تخولها مجلس الأمن الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت الفريق الوطني إلى أن التقرير نفسه ذكر أن كندا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا تواصل دعمها لأطراف النزاع من خلال عمليات بيع الأسلحة مما ساعد على إطالة أمد العدوان.
وفيما يخص انتهاكات العدوان أكد البيان الصادر عن الفريق الوطني أن فريق الخبراء استمر في تجاهل العديد من جرائم دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن للعام السادس على التوالي بالرغم من أن التقرير هو الثالث للفريق وبالرغم أيضا أن تلك الجرائم وثقتها الكثير من المنظمات المعنية ومنها احتلال السعودية والإمارات للمحافظات الجنوبية والعديد من الجزر اليمنية ولاسيما محافظة المهرة وجزيرة سقطرى، وقيام السعودية بتجنيد الأطفال من اليمنيين والمرتزقة والزج بهم في العمليات العسكرية في حدودها وفي الجبهات الأخرى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالقنابل الفراغية والعنقودية والفسفورية وغيرها ، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الأسرى بتعذيبهم وقتلهم.
ولفت البيان إلى أن فريق الخبراء جانب الصواب لاعتباره حكومة هادي شرعية ووصفه لحكومة الإنقاذ الوطني بسلطات الأمر الواقع، كون ما يسمى حكومة الشرعية ليست كذلك لأنها لم تحظ بثقة البرلمان كما أنها تمارس نشاطها من فنادق الرياض ولا تمثل مصالح الشعب اليمني ولا تقدم أي خدمات له.. مؤكدا أن الشرعية هي لحكومة الإنقاذ بصنعاء التي نالت ثقة البرلمان في نوفمبر 2016م ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر، كما أنها توفر الحماية والأمن للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في صنعاء ولمكتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى وموظفيها.
وأكد البيان أن حكومة الإنقاذ بصنعاء تؤكد دائما استعدادها للتعاون وتسهيل مهام فريق الخبراء ووافقت على زيارته لصنعاء العام الماضي والتي تعثرت بسبب رفض دول تحالف العدوان ومرتزقتها السماح للفريق بالسفر ومنحه التأشيرات اللازمة على عكس بقية الأطراف ودول تحالف العدوان التي رفضت التعامل مع فريق الخبراء والذي أشار إليه الأخير بلغة دبلوماسية.
وأكد الفريق الوطني أن التقرير لم يتطرق بشكل واضح لاستخدام دول تحالف العدوان للورقة الاقتصادية والتجويع كسلاح حرب، ولا الآثار المترتبة على استمرار الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة منذ العام 2016م.. مشيرا الفريق الوطني إلى أنه عام نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.. مكتفيا بالإشارة إلى ذلك بشكل عابر.
كما أكد البيان أن التقرير افتقد للمهنية حيث وجه ادعاءات بانتهاكات لقوات الجيش واللجان الشعبية بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية واستمر في المساواة بين الضحية والجلاد بوضع جرائم الحرب التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقته والادعاءات غير الموثقة التي نسبت إلى الجيش واللجان الشعبية في خانة واحدة .
وجدد البيان تأكيد حكومة الإنقاذ الوطني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق اليمن أرضا وإنسانا.
كما أكد التزام حكومة الإنقاذ الوطني بالمضي قدما في التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الشعب اليمني
كما ذكر الفريق الوطني أنه يتحفظ على العديد من الادعاءات التي وردت في التقرير الثالث بحق القوى الوطنية والقيام بتنفيذها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء .
وجدد البيان التأكيد على التزام حكومة الإنقاذ الوطني التعاون مع فريق الخبراء في المستقبل مع ضرورة التزام الفريق بالحياد والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها بالماضي.
وفي تصريح خاص للثورة قال رئيس الفريق الوطني المعني بالتعامل مع فريق الخبراء السفير عبدالإله حجر ” أنه يعتقد أن هذا التقرير سيلاقي ارتياحاً في بعض الدول وهي تلك التي سعت لإنشاء لجنة تحقيق دولية ومنها هولندا وكندا ودول أوروبية.. مضيفا أنه سيلاقي على نفس المستوى استياء وامتعاضاً شديداً من قبل دول تحالف العدوان والدول الداعمة لها كون التقرير وسع دائرة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أشار إلى أن تحالف العدوان لا يلقي أي اعتبار لأي انتقادات موجهة له”.
كما أكد نائب رئيس الفريق الوطني وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ علي تيسير للثورة ” أن لحكومة الإنقاذ الوطني دور كبير في تسهيل مهام عمل فريق الخبراء وقدمت له المعلومات اللازمة لتقاريره من الأول حتى هذا الثالث الأخير.. بالرغم من أن التقرير احتوى مغالطات نتيجة اعتماده على مصادر غير رسمية منها مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الحكومة تعاطت مع التقرير تعاطيا ينم على أن الجمهورية اليمنية في صنعاء ممثلة بحكومة الشرعية قادرة على أن تتعاطى في أي وقت بما لا يخل بالوضع الإنساني.

تصوير/فؤاد الحرازي