دور القضاء الوطني تجاه مجزرة تنومة ؟

يحيى صلاح الدين

ما هو دور القضاء الوطني تجاه مجزرة تنومة؟ وهل يمكن مقاضاة النظام السعودي دوليا في المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية بسبب ارتكابه لهذه الجريمة رغم مرور مائة عام على حدوثها؟
الحقيقة أن القضاء الوطني له دور واختصاص للنظر في هذه الجريمة طالما أنها وقعت على مواطنين يمنيين، لذلك يمكن للقضاء الوطني فتح ملف جنائي خاص بهذه الجريمة ممثلة بالنيابة العامة فهي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية طبقا للمادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية وتبدأ بإجراءاتها والمحاكم الوطنية هي المعنية بإصدار أحكام تجاه مرتكبي هذه الجريمة المادة (236) من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا حق كفله الشرع والقانون لضحايا هذه الجريمة لحفظ ولو جزء من حقوقهم ورد اعتبار لهذه القضية المغيبة لعشرات السنيين بسبب مواقف النظام السابقة التي كانت تتخذ من الخنوع والخضوع لبني سعود وسيلة للاستمرار في كراسيهم ولو على حساب حقوق الشعب فرغم مرور مائة عام على مجزرة تنومة المؤلمة إلا أن الشعب اليمني لازال يذكرها حتى يومنا هذا كونها وقعت لحجاج مسالمين ملبين لنداء الله عز وجل، وهذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي لم يقم بها أحد وهي تعبر وتكشف بشكل واضح خساسة ودناءة الفكر الوهابي التكفيري الذي يعتنقه بنو سعود ..
لطالما تشدق النظام السعودي بإعلان نفسه حريصاً على الاسلام والمسلمين بل ونصَّب نفسه ممثلاً للإسلام وفرض وصايته على شعوب العالم العربي، بهذه الحجة ارتكب افضع الجرائم بحق سكان الجزيرة واغتصب واقتطع من الأراضي العديد والعديد وقام بارتكاب مجزرة تنومة وهي حادثة تمثلت بمقتل ثلاثة آلاف حاج يمني كانوا في طريقهم إلى بيت الله الحرام ملبين محرمين وذلك في وادي تنومه بعسير، ونحن نوجه دعوة لقضائنا الوطني للقيام بتوثيق هذه الجريمة توثيقا قانونيا ابتداء بفتح ملف جنائي خاص بها ودعوة أسر ضحايا هذه المجزرة للتقدم للقضاء الوطني والإدلاء بكل المعلومات والشهادات الهامة واللازمة حول هذه الواقعة، والدعوة موجهة لكل من لديه أي وثائق أو مستندات حول هذه الجريمة لضمها إلى الملف الجنائي الخاص بها ليقول القضاء الوطني كلمته.
أما إمكانية تدويل هذه الجريمة وعرضها على محكمة الجنايات الدولية فالنظام الخاص بهذه المحكمة لا يسمح لها بالنظر في جرائم سابقة لتاريخ إنشائها ولكن مع ذلك يمكن لنا بعد أن يقول القضاء الوطني كلمته في مجزرة تنومة يمكن أن يتم تدويل هذه الجريمة فهناك تجارب وجرائم سبقت إنشاء محكمة الجنايات الدولية ومع ذلك حصل اعتراف وأدانة لتلك الجرائم وتمت التعويضات بناء على ضغط الدولي على الدول المتهمة بارتكاب جرائم حرب شبيهة بالتي حصلت على الحجاج اليمنيين في وادي تنومة بعسير .
أي أن علينا تسليط الضوء على جرائم التحالف السعودي بحق الشعب اليمني خلال السنوات الماضية والإشارة إلى هذه المجزرة من الآن في المحافل الدولية .