وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف لـ”الثورة “: الهيئة نفذت مشاريع ضمن المصارف الثمانية بقيمة 60 مليار ريال واستهدفت 245 ألف أسرة بزكاة الفطر

أكد الأستاذ علي أحمد السقاف- وكيل الهيئة العامة للزكاة- أن الهيئة وخلال العامين الماضيين فقط قامت بصرف ما يقارب من 60 مليار ريال في المصارف الزكوية الثمانية المحددة من الله سبحانه وتعالى في آية الزكاة.. وتم صرف المبلغ لجميع فقراء ومساكين الجمهورية.. ولفت إلى أن الزكاة ولأول مرة تصل إلى جميع قرى وعزل ومديريات الجمهورية. فخلال شهر رمضان نفذت الهيئة مشاريع عديدة ومن أهم تلك المشاريع هو توزيع زكاة الفطرة.. المشروع الذي بلغ إجمالي ما صرف لتنفيذه من 4 إلى5 مليارات ريال تم صرفها على 245 الف أسرة، كذلك بلغت تكلفة المشاريع الأخرى من مصارف الزكاة أكثر من 14 ملياراً استفادت منها أكثر من 200 ألف أسرة خلال شهر رمضان.
وأوضح السقاف في حديث لـ”الثورة” أن الهيئة استدعت كبار المكلفين واجتمعت بهم وتفهم الجميع أن الزكاة واجب شرعي يدفع لتصرف الدولة، وللمكلف- إن أراد- الحرية الكاملة في أن يصرف من ماله ما يشاء لمن يريد.. كما تناول في اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالزكاة ودور الهيئة بين المكلفين والمستحقين.. فإلى التفاصيل:

الثورة /
يحيى الربيعي

* في محال مصارف الزكاة ودورها في تخفيف المعاناة عن كاهل مستحقيها من الفقراء والمساكين، ما هي إنجازات الهيئة في هذا المجال؟
– من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب اليمني هي هذه القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي رضوان الله عليه.. القيادة التي كان لربانها الدور الهام والبارز في إنشاء الهيئة العامة للزكاة التي غيبت منذ عقود.. وهي الفترة ذاتها التي كان الناس فيها يتساءلون عن كيفية تحصيل الزكاة وأين كانت تذهب أموال الزكاة؟ وبإنشاء الهيئة العامة للزكاة ظهرت الإجابة على تلك التساؤلات كبصمة واضحة على جدار الواقع الملموس.. فخلال العامين الماضيين فقط تم صرف ما يقارب من 60 مليار ريال في المصارف الزكوية الثمانية المحددة من الله سبحانه وتعالى في آية الزكاة.. وتم صرف المبلغ لجميع فقراء ومساكين الجمهورية.. الزكاة ولأول مرة تصل إلى جميع قرى وعزل ومديريات الجمهورية. فخلال شهر رمضان نفذت الهيئة مشاريع عديدة ومن أهم تلك المشاريع هو توزيع زكاة الفطرة.. المشروع الذي بلغ إجمالي ما صرف لتنفيذه من 4 إلى5 مليارات ريال تم صرفها على 245 الف أسرة، كذلك بلغت كلفة المشاريع الأخرى من مصارف الزكاة أكثر من 14 ملياراً استفادت منها أكثر من 200 ألف أسرة خلال شهر رمضان.. هذه الأسر موزعة على فئات: أسر الشهداء، أسر المرابطين، للجرحى، للأسرى، ولأسرى العدو، وأسر مرتزقة يقاتلون في صفوف العدو، وللسجون, ومشروع الغارمين.. مشروع الوجبات الرمضانية، السلال الغذائية، مشروع جمعية المعاقين، مشروع الأيتام، المشاركة في الحجر الصحي.. كل ذلك تم ضمن مصارف الزكاة الثمانية.
* كيف تتم عملية الصرف.. بمعنى ما هي الآلية والمعايير التي يتم الصرف بموجبها؟
– الصرف تم وفق قاعدة البيانات التي تمتلكها الهيئة العامة للزكاة، والتي قامت بعمل حصر لجميع الفقراء والمساكين على مستوى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.. الهيئة بهذا المشروع تعد أول جهة حكومية تمتلك قاعدة بيانات شاملة ودقيقة يجري تطويرها وتصحيح بياناتها على مستوى القرى والعزل والمديريات والمحافظات وأمانة العاصمة على مستوى الحارات والمديريات..
* هل بالإمكان الاطلاع على آخر تعداد تم حصره؟
– الفقراء والمساكين ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق للزكاة والمسجلين في قاعدة بيانات الهيئة يصل تعدادهم إلى 1.2 مليون أسرة؛ ما سجلناه في مشروع الحصر العام هو مليون وسبعون ألف أسرة، وما تم حصرهم بطرق بعضها استثنائية يصل تعدادهم إلى مائة ألف أسرة.. هذا هو تعداد الفقراء والمساكين الذين تم حصرهم.. والهيئة بصدد تصحيح البيانات، لأن الناس كانوا يظنون أن الهيئة مثلها مثل أي منظمة من تلك المنظمات التي تسجل الأسماء ولا تفي بما تعدهم، فلم يهتم البعض بالإدلاء بقاعدة بيانات صحيحة.
* كما هو معلوم، الهيئة العامة للزكاة أنشئت كبديل عما كان يسمى بمصلحة الواجبات.. هل من توضيح حول حيثيات هذا التغيير؟
– الزكاة قبل إنشاء الهيئة كانت تحصل تحت مسمى الواجبات، وهو مصطلح سياسي جاء كنتاج عن مبادرة أطلقها البنك الدولي في الماضي.. وكان أساس هذه المبادرة قد ارتكز على إلغاء الإيرادات تحت مسمى الزكاة وتم تحويلها إلى واجبات زكوية.. وجاء هذا ضمن الحرب والاستهداف الغربي الذي شن ضد المفاهيم الإسلامية والزكاة على وجه الخصوص.. الغرب لا يريدون أن يكون هناك إسلام فضلا عن أن تكون للإسلام أركان يلتزم بها.
* وكيف كانت تُصرف الزكاة من قبل تلك المصلحة؟
– كانت إيرادات ما سمي حينه بالواجبات تصرف في غير مصارفها الشرعية.. حيث كان يتم توريد محصلات الزكاة مثلها مثل أي ايراد إلى البنك.. ومن ثم وعبر ما يسمى بالضمان الاجتماعي يتم مساعدة بعض الأسر على هيئة قوائم ضمان، على رأس هذه القوائم تأتي قائمة المشائخ والمسؤولين.. هذا من أجل أن يتم الصرف بعيدا عن معايير استحقاق الزكاة وفي مصارفها الثمانية.. وذلك كي لا يخطر على بال المواطن أنه يستحق شيئاً اسمه زكاة أو تحت أي مفهوم له صلة بالدين. وعلى العكس من ذلك هو ما يجري الآن من إحياء للركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة.. هذا الركن الذي لم يكن يُعمل به.. والهيئة العامة للزكاة هي من أعاد تفعيل العمل به ركنا واجبا؛ ايرادا ومصرفا.. ركن يؤخذ من مكلفيه ويصرف على مستحقيه.. ركن يتم من خلاله إيصال رسالة مفادها أن الإسلام هو دين التراحم.
* بمناسبة ذكر المنظمات، وما يسمى بالنشاط الإنساني، كيف يمكن التفريق بين دور المنظمات، ومصارف الزكاة من الناحية الإنسانية؟
– نشاط تلك المنظمات سياسي أكثر منه إنسانياً. إن لم يكن عملاً مخابراتياً بحتاً.. عمل ليس له معايير إنسانية ولا حتى أخلاقية، ناهيك عن مقارنته بركن من أركان الإسلام.. مشاريع تلك المنظمات تستهدف الجوانب الصحية، وحقوق المرأة والطفل، ومشكلات سوء التغذية، والجوانب النفسية.. وأغلب تلك المشاريع لا تصل فائدتها إلى مستحقيها وفق معاييرها المخابراتية فضلا عن معايير الاستحقاق الطبيعي.. ما يميز الزكاة عن تلك النشاطات أنها حق مفروض من الله يؤخذ من الأغنياء ويصرف في الفقراء والمساكين وبقية المصارف الزكوية.. فريضة من الله لا منة فيها، ولا يتبعها أذى، ولا يقف أمام استحقاقه عائق تمييز أو عنصرية أو لون أو لغة، فكل الفقراء والمساكين مصارف زكوية مستحقة.. مصرف الزكاة لا يشترط لاستحقاقه حربا ولا مجاعة، فالمستحق الزكوي الذي يصل الفقير أو المسكين من مصارف الزكاة استحقاق حق من حقوقه يتسلمه بعزة وكرامة.. بينما المساعدات التي تصل عبر المنظمات لها ضغوط وتتبعها إملاءات ويدخل فيها الجانب الاستخباراتي أضف إلى ذلك أن تلك الأموال التي تأتي عبر المنظمات لا يعرف مصدرها، ومصارفها مخصصة على العائد الاستخباراتي.
* يُشاع أن الهيئة العامة للزكاة منعت بعض المكلفين من توزيع صدقات مباشرة إلى مستحقين وبعيداً عنما يلتزمون بدفعه للهيئة من زكاة.. فما هو تعليقكم؟
– هذا كلام عار من الصحة.. كلام غير منطقي ولا يقبل به عقل.. ذلك أن الهيئة العامة للزكاة تحث وتدعو جميع رؤوس الأموال وفاعلي الخير وجميع المؤسسات وكل الجهات المقتدرة إلى دعم وإعانة الفقراء والمساكين.. لكن بإمكانك القول أنه يشاع أن بعض المكلفين كانوا يدفعون زكاة أموالهم بأنفسهم وبصورة مباشرة إلى الفقراء والمساكين.. وبقيام الهيئة تم استدعاؤهم والجلوس معهم لمرات عدة وتم مناقشة الموضوع معهم باستفاضة وتم وضع النقاط على حروفها في هذا الجانب؛ حيث فهم الجميع أن الزكاة واجب شرعي يُدفع لتصرف الدولة، وللمكلف- إن أراد- الحرية الكاملة في أن يصرف ما ماله من يشاء لمن يريد.. الحمد لله، أغلب المكلفين تفهموا واجباتهم الزكوية، والبعض القليل تماطل، وبعض آخر طرح فكرة أنه يصرف من الزكاة لفقراء.. للأخير قلنا هاتوا كشوفات فقرائكم وادفعوا الزكاة إلى الهيئة، ونحن مستعدون أن نصرف لجميع الفقراء الذين كنتم تصرفوا لهم بشرط ان تنطبق عليهم معايير الهيئة في تعريف الفقراء والمساكين حتى لا يكون في الصرف شيء من الرياء كأن يقال هذه هدية من التاجر الفلاني بغرض الدعاية والإعلان أو تلك إكرامية من الشخصية الفلانية بغرض التباهي والتفاخر.
* بالمناسبة، قال تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم”.. ماهي دلالات الآية الكريمة في إطار نشاط الهيئة في التحصيل الزكوي؟
– أولا: معلوم للجميع أننا شعب الإيمان والحكمة.. شعب آمن طواعية لا إكراهاً.. اليمنيون قائمون طواعية بدفع واجباتهم من الزكاة استكمالاً منهم لركن من أركان إيمانهم.. عموماً.. هذه الآية المباركة تأتي دلالاتها بعد تقديم آيات أخرى هي آيات الترغيب والتحفيز والحث على المسارعة إلى دفع الزكاة، وللآية مشاركة مع آيات كثيرة من القرآن في مسألة تشريع الزكاة.. ذلك أن الله يعلم أن هناك من سيمتنع عن دفع الزكاة.. أن هناك من سيرفض.. لذا أمر الله عز وجل أن تؤخذ الزكاة بالقوة القهرية.. الحمد لله، نحن في الهيئة العامة للزكاة لم نصل إلى هذه المرحلة.. نحن لا زلنا في مراحل “التفاوض” و”الجانب الودي” وفي مرحلة “النقاش”، وإذا حصل أن هناك من امتنع عن دفع الزكاة فلا شك أن الهيئة ستعمل على إنفاذ أحكام الآية في الممتنع وبلا هوادة.. فمن لا يصلحه الفقه، العقوبات القانونية كفيلة بتقويم اعوجاجه.
* هناك شكاوى من بعض المكلفين فيما يخص مسألة الاحتساب، فما هي الآلية التي تتبعها الهيئة في معالجة مثل هذه الإشكاليات؟
– الهيئة العامة للزكاة أنشئت بموجب قانون، هو قانون الزكاة، ولها لائحة تنفيذية لهذا القانون, ولديها دليل الاحتساب الزكوي.. وكل ما تقوم به الهيئة من إجراءات لا بد أن يمر عبر هذه القنوات القانونية ووفق خطوات مدروسة وثابتة وهي خطوات يتم مناقشتها وبحثها مع المعنيين وخاصة في الجانب الشرعي والجانب الفقهي حتى وصلنا إلى تعريف ولضح لكل ما يجب فيه الزكاة وكيف يتم احتسابها من خلال موازنات المكلفين وخاصة كبار التجار.. كما تم تقديم كل ما فيه خلاف إلى مفتي الجمهورية الذي بدوره أوضح ما يجب وتم استيعاب الفتاوى في اللائحة التنفيذية، وفي تطبيق مسألة الاحتساب.. كل الإجراءات تتم عبر محاسبين قانونيين وبإشراف علماء شرعيين.
* كلمة أخيرة؟
– الكلمة الأخيرة هي للإخوة في وسائل الإعلام ووسائل وقنوات التواصل الاجتماعي بتحري الحقيقة فيما ينشرونه عن الهيئة من أخبار، وأن تكون لهم المساهمة الفعالة في التوعية الزكوية وفق القواعد والإجراءات الشرعية الصادرة عن المصادر الموثق بها.. وهي أيضاً رسالة إلى الإخوة المواطنين وخاصة فئة الفقراء والمساكين نحثهم فيها على ضرورة الحصول على البطاقة الشخصية والرقم الوطني حتى يسهل توصيل استحقاقهم من مصارف الزكاة بيسر وفي وقته.