الثورة نت / خاص
قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين عبدالقادر المرتضى، في الوقت الذي كانت اللجنة تقوم بالتجهيز لتنفيذ صفقة التبادل التي تم التوافق عليها مع قوى العدوان مؤخراً في عمان.. تفاجأنا ببلاغ من مكتب المبعوث أخبرنا فيه أن الطرف التابع لقوى العدوان رفض تنفيذ ماتم الإتفاق عليه ووضع اشتراطات جديدة.
وأوضح المرتضى في تصريح خاص لصحيفة ” الثورة ” أن لجنة الأسرى كانت قد وقعت من جانبها قبل أسبوعين على خطة التنفيذ الخاصة بالمرحلة الأولى والتي قدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث قامت لجنة الأسرى بالتجهيز للتنفيذ قبل أن تتفاجأ ببلاغ من مكتب المبعوث أكد فيه أن الطرف الآخر رفض التوقيع على تنفيذ ما تم التوافق عليه ووضع اشتراطات جديدة وهي أن يتم تنفيذ المرحلتين دفعة واحدة علما أن هذا كان مطلبنا نحن أثناء المشاورات وهم من رفض هذا المقترح وأكدوا للأمم المتحدة أنهم لا يستطيعون التنفيذ إلا على دفعتين .
المرتضى أكد أن الهدف من اشتراطهم هذا عرقلة الإتفاق، وإفشاله لأن التحضير للدفعة الثانية يحتاج إلى شهرين إضافيين حتى يكون جاهزًا.
وأضاف هذا التصرف السيئ والغير مسؤول من قبلهم يؤكد أنهم الطرف المعرقل والمعطل لكل الإتفاقات الخاصة بهذا الملف الإنساني كما يدل على استهتارهم بأسراهم لدينا خاصة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به العالم في ظل جائحة كورونا وما يمثله انتشار هذا الفيروس من خطورة كبيرة على الأسرى داخل السجون.
داعيا المبعوث الأممي وفريقه الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ ماتم التوافق عليه والتوضيح للرأي العام، من هو الطرف المعرقل والمعيق لهذا الإتفاق، ولهذا الملف الإنساني بشكل عام.
مؤكدا بنفس الوقت استعداد لجنة الأسرى وجهوزيتها الكاملة لتنفيذ تبادل كامل وشامل لجميع الأسرى بدون أي شروط مسبقة.
وينص الإتفاق الذي تم التوافق عليه في مشاورات عمان الأخيرة على اجراء صفقة تبادل أولية يتم بموجبها الافراج عن 1420 أسير، من الطرفين على دفعتين..
وتشمل الدفعة الأولى أكثر من 1000 أسير من الطرفين يتم تنفيذها بتاريخ 12/6/2020
وتشمل الدفعة الثانية أكثر من 400 أسير من الطرفين يتم تنفيذها بعد الإنتهاء فورا من تنفيذ الدفعة الأولى.