اذعان سعودي لامريكا مقابل الحماية

مارست أميركا ابتزاز في حقّ حليفها الاستراتيجي السعودية ما لم تذعن الأخيرة لـ«أوامر» إنهاء حرب الأسعار وصل إلى حدّ تهديد الرئيس دونالد ترامب، صديقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتخلّي عن حماية المملكة عسكرياً .

حربٌ انطلقت شرارتها بعد قرار روسيا الانسحاب مِن خطط خفض الإنتاج المعمول بها منذ بداية عام 2017 ضمن تحالف «أوبك+»، مفتتحةً في اجتماع السادس من آذار/ مارس الشهير، فصلاً جديداً من فصول تعويم السوق بالنفط الرخيص، بعدما لاقتها السعودية على الطرف الآخر بقرار تحرير الإنتاج إلى حدّه الأقصى.

دُفِعت الأسعار المنخفضة أصلاً إلى انهيار زادت مِن حدّته أدوات علاج وباء «كورونا» بالعزل.

تلقّى الطلب العالمي صفعته الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لتهوي الأسعار مجدّداً إلى مستويات تاريخيّة متأثّرة بوفرة المعروض من جهة، وفائض المخزونات العالمية من جهة أخرى. أطلق العنان لحرب نفطيّة جديدة، كانت روسيا واضحة في مسعاها: تدمير صناعة النفط الصخري الأميركية، ذات الكلفة العالية، واستعادة حصّتها في السوق. ما حدث، شكّل مفاجأة للولايات المتحدة التي تلقّف رئيسها خبر انهيار الأسعار بالترحيب، كون أسعار البنزين الرخيصة تعادل خفضاً ضريبياً لناخبيه مِن أصحاب السيارات، قبل أن ينتقل إلى مرحلة التهديد.

في الثاني من أبريل، أجرى ترامب مكالمة هاتفية صريحة مع ابن سلمان. قال له، وفق رواية نقلتها «رويترز» عن أربعة مصادر، إذا لم تبدأ «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط، فلن يكون في وسعه منع أعضاء مجلس الشيوخ من تمرير قانون ينصّ على سحب القوات الأميركية من المملكة.

التهديد بإنهاء التحالف الاستراتيجي وترك المملكة من دون «حماية»، كان محوريّاً في حملة الضغط الأميركية التي أدّت إلى فضّ النزاع السعودي ــــ الروسي، وصولاً إلى الاتفاق على خفض الإمدادات ضمن تحالف «أوبك+» (دول «أوبك» ومجموعة منتجين مستقلّين بقيادة روسيا) للجم تدهور الأسعار بعدما أصبح الجميع متضرّراً، وإنْ بنسب متفاوتة.

وبدءاً من اليوم، يدخل اتفاق خفض الإنتاج حيّز التنفيذ. ومن المقرّر أن تستمر القيود لعامين، ولكن ليس عند مستوى الشهرين الأوّلين ذاته. فبعد حزيران/ يونيو، سيتمّ تقليص الاقتطاعات من 9.7 ملايين برميل يومياً إلى 7.6 ملايين حتى نهاية العام الجاري، ثم بمقدار 5.6 مطلع العام المقبل ولغاية نيسان/ أبريل 2022، وفق الخطوط العريضة للاتفاق.

نقل الرئيس الأميركي رسالته إلى وليّ العهد السعودي قبل 10 أيام من اتفاق «أوبك+». ويكفي، للتأكُّد من صحّتها، ما قاله ترامب نفسه لدى إجابته عن سؤال «رويترز» إن كان فعلاً هدّد ابن سلمان: «لم تكن هناك حاجة إلى ذلك».

في الاتجاه ذاته، جاء ردّ وزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، الذي أكّد أن من حقّ الرئيس استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية المنتجين الأميركيين، بما في ذلك «دعمنا لاحتياجاتهم (الرياض) الدفاعية».

اتصال ترامب ــــ ابن سلمان سبقَه بأسبوع اقتراحٌ تقدّم به السيناتوران الجمهوريّان كيفين كريمر ودان سوليفان، يقضي بسحب جميع القوات الأميركية الموجودة على الأراضي السعودية ومعها جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، ما لم تنصع المملكة لأوامر خفض إنتاجها من الخام.

اقتراحٌ اكتسب زخماً وسط غضب راكمه الكونغرس على مدى العامين الماضيين، بعد جريمة اغتيال جمال خاشقجي، ومحاولاته المتكرّرة لتمرير مشاريع قوانين لـ«معاقبة» السعودية على جرائمها في اليمن عبر تعليق مبيعات الأسلحة، لكنّها اصطدمت، في كل مرّة، بفيتو رئاسي.

وجاءت حرب أسعار النفط لتزيد من غضب المشرّعين الأميركيين، إذ إن توقيتها بدا سيئاً بالنسبة إلى صناعة النفط الأميركية، ولا سيّما في ظلّ انهيار الطلب العالمي على الطاقة وطوفان الإمدادات الذي جاء توازياً مع قرار الحكومات حول العالم فرض إجراءات عزل لمكافحة الوباء.

وتحدثت مصادر إعلامية أمريكية، الخميس 7 مايو/أيار، عن خلافات سعودية أمريكية حول إنتاج النفط وعزم الأخيرة سحب حوالي 300 جندي مع بطاريتي صواريخ “باتريوت” دون الأخذ بالحسبان استمرار التوترات بين السعودية وإيران.

ويتساءل مشرعون أمريكيون عن “جدوى الاحتفاظ بنحو 2500 جندي أمريكي في السعودية ومنظومات دفاع جوي للدفاع عن النفط هناك في ذات الوقت الذي يعلنون فيه الحرب على نفطنا”، في إشارة إلى الأضرار التي تسبّبت بها حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أدت إلى تراجع أسعار النفط الأمريكي إلى “أقل من 37 دولاراً بالسالب للبرميل الواحد” في 11 أبريل/نيسان الماضي، في هبوط غير مسبوق.

ويطالب أعضاء في الكونغرس بتغيير نمط علاقة التحالف الاستراتيجي بين بلادهم والسعودية المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بقطاع نفط بلادهم.

وفي الحقيقة، فإن الرئيس الأمريكي ربط بين وجود قوات بلاده في السعودية وحرب الأسعار إلى الحد الذي يعتقد فيه بعض المراقبين أنّ السعودية أرغمت على إعادة النظر في سياساتها النفطية بما يتلاءم مع المصالح الأمريكية دون المساس بعلاقة التحالف العميقة بين البلدين.

فقد شكلت حرب الأسعار بين السعودية وروسيا في الأسابيع الماضية منعطفاً في موقف ترامب من الرياض والتساؤل فيما إذا كانت بلاده لا تزال بحاجة لحماية النفط السعودي الذي يباع معظمه الآن إلى الصين ودول آسيوية أخرى وليس إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، كما كان عليه الحال سابقاً.

يذكّر ترامب، كلّما سنحت فرصة للتذكير، بأنّه قاد شخصياً جهود خفض الإنتاج رغبة منه في إنقاذ قطاع الطاقة في بلاده، من دون أن يضطر المنتجون الأميركيون إلى تنفيذ اقتطاعات طوعية. لكن الاتفاق الذي يسري اليوم لن ينقذ صناعة النفط الأميركية التي تحتاج إلى أسعار تفوق الـ 40 دولاراً لتنجو.

ورغم اتفاق سحب 10% من الإمدادات العالمية يومياً، واصل منحنى الأسعار انحداره التاريخي. وتجلّى في سقوط العقود الآجلة للخام الأميركي، «غرب تكساس الوسيط»، في 20 نيسان/ أبريل، إلى ما دون الصفر دولار (-37)، حين دفع حاملو العقود (المضاربون) أموالاً للمشترين لتجنُّب تسلّم براميل نفط لا مكان لتخزينها.

كذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، «برنت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ انهيار أسعار النفط في عام 1999. في الإطار ذاته، خلص استطلاع لـ«رويترز» إلى أن أسعار الخام تتّجه صوب مزيد من الانخفاض هذا العام، حتى مع تخفيف الدول للقيود المفروضة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، بينما لن يكون لتخفيضات الإنتاج أثر يذكر في معالجة التخمة، وخصوصاً مع نفاد الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام الفائض عن الاستهلاك.

وفق التوقّعات التي شملت 45 محلّلاً، سيبلغ متوسط أسعار خام «برنت» 35.84 دولاراً للبرميل في 2020، بانخفاض 7.5% عن توقعات آذار/ مارس. كما تراجعت توقّعات 2020 لـ«غرب تكساس الوسيط» إلى 31.47 دولاراً للبرميل، بعدما كانت 35.29 دولاراً الشهر الماضي.

وفي الإجمال، تفيد التوقعات بأن الطلب على النفط سينخفض ما بين 20 و25 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام الجاري، وبين 9.2 و10.6 ملايين برميل يومياً في 2020.

السعودية الخاسر الاكبر من انهيار النفط:

أصبحت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في مرمى خسائر قياسية بسبب تهاوي أسعار الخام إلى مستويات متدنية، الأمر الذي سيفاقم عجز موازنتها بشكل حاد، إذ يرتقب أن تفقد نحو 93 مليار دولار من إيراداتها النفطية في 2020.

ومع تراجع توقعات متوسط سعر برميل برنت إلى نحو 20 دولاراً العام الجاري، ستحدث فجوة كبيرة في إيرادات موازنة عام 2020 التي قدرت سعر البرميل بنحو 55 دولارا، أي أنها ستفقد نحو 254.7 مليون دولار يومياً في حال احتساب متوسط يومي للصادرات بنحو 7.278 ملايين برميل، حسب أحدث الإحصائيات.

ووفقا لهذه التقديرات، ستخسر السعودية نحو 93 مليار دولار على مدار عام 2020 من إيرادات النفط المقدّرة في الموازنة، في حال استمرار سعر البرميل حول 20 دولاراً.

وكان مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، قد أكد في تصريحات سابقة، أن سعر برميل النفط المقدّر في الميزانية السعودية للعام 2020 يبلغ كمتوسط 55 دولارا للبرميل بإنتاج يصل الى 9.9 ملايين برميل يومياً، وهو ما يحقق إيرادات تقدر بنحو 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار).

ووسط توقعات مختلفة لمتوسط سعر النفط من البنوك والمؤسسات الدولية، كان “بنك أوف أميركا غلوبال” قد خفض توقعاته للأسعار في 2020 إلى 20 دولاراً لبرميل خام برنت بعدما توقع سابقاً سعري 45 دولاراً و54 دولاراً.

وكان سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، قد بلغ نحو 67 دولارا في آخر أيام العام الماضي، قبل دخول النفط في دوامة الانهيار ليصل إلى أقل من 18 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة، اليوم الأربعاء، لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 11.05% إلى 17.72 دولاراً للبرميل. بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 11.4 دولارا للبرميل.

وأعلنت المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، أول من أمس الإثنين، هبوط صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، في فبراير/شباط الماضي.

وبلغت صادرات المملكة 7.278 ملايين برميل يوميا في فبراير/ شباط 2020، مقابل 7.294 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني السابق له.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج 9.9 ملايين برميل يوميا، تعتمد بشكل رئيسي على النفط لرفد موازنتها بالإيرادات المالية.

 تراجع الإيرادات وتفاقم العجز:

يبلغ إجمالي النفقات المتوقعة لموازنة السعودية 2020، 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، وسط تقديرات رسمية بارتفاع العجز وتراجع احتياطات الحكومة المالية.

وتتوقع السعودية تراجع إيراداتها المالية في 2020 بنسبة 9 بالمئة إلى 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات في 2019 تبلغ 917 مليار ريال (244.54 مليار دولار).

وتعزو وزارة المالية السعودية تراجع الإيرادات إلى هبوط بنسبة 15 بالمئة في الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال (136.8 مليار دولار)، ونمو بنسبة 2 بالمئة في الإيرادات غير النفطية إلى 320 مليار ريال (85.34 مليار دولار).

وتسجل الرياض عجزاً مالياً، منذ انحدار أسعار النفط عام 2014، إلا أنه يرتقب أن يتفاقم هذا العام في ظل تهاوي أسعار النفط وخفض الإنتاج وانعكاسات أزمة كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في 20 مارس/آذار الماضي، أنّ عجز الموازنة، هذا العام، قد يزيد ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6.4% في التوقع السابق، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الجدعان إنّ لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

وأوضح تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن السعودية بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

كورونا وخفض الإنتاج:

ما يزيد أوجاع السعودية ماليا هو تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى أنها ستخفض الإنتاج، وبالتالي يرتقب أن تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب اتفاق أوبك+، نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل لوكالة رويترز “استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل”، وبالطبع سيتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 80 مليار دولار، لأن سعر برنت حاليا أقل من 20 دولارا.

وتبدأ السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، خفض إنتاجها النفطي إلى متوسط 8.5 ملايين برميل يوميا، امتثالا لقرار خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا من جانب تحالف (أوبك+).

كانت السعودية قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن تقليص الميزانية نحو 5%، بما يصل إلى 50 مليار ريال، وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا اللذين يهددان النمو.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج.

اجراءات تقشفية سعودية:

قررت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب عليه الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.

لم تقدم تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي اتفقت عليها الرياض ومنتجون كبار آخرين إلا دعما محدودا لأسعار الخام التي هوت جراء تخمة المعروض التي نجمت عن حرب على حصص السوق بين المملكة وروسيا.

وتضررت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشدة أيضا من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد التي من المرجح أن تكبح وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو (حزيران) لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو (تموز) لعام 2020.

تأتي إجراءات التقشف الجديدة مع بلوغ عجز الميزانية تسعة مليارات دولار في الربع الأول من السنة.

وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.

وأضاف ”هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية“.

وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

سبا