الكهرباء تنفي إلغاء الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الطاقة

نفت وزارة الكهرباء والطاقة إلغاء الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الطاقة في اليمن .. مؤكدة أنه حدث لبس في فهم نهج وزارة الكهرباء والطاقة وعلاقتها بالقطاع الخاص وتردد أنها قد ألغت أو أنها في طريقها إلى إلغاء الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الطاقة في اليمن وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا¡ مبدية ترحيبها الجاد بالقطاع الخاص شريكا ورديفا في التنمية وفي مشاريع الطاقة على وجه الخصوص.. داعية له بالمساهمة الفاعلة والنشطة في إقامة المشاريع المختلفة للطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو مستقلا◌ٍ ووفقا للنظام والقانون وفي مختلف مشاريع الكهرباء.
وشددت وزارة الكهرباء على أن إلغاء أو تجميد أي مشروع لا يعني إلغاء الشراكة مع القطاع الخــــاص.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي تلقت «الثورة» نسخة منه أن الواقع يشهد بعلاقة طيبة مع القطاع الخاص وهو ما ينفي أي كلام عن توجه وزارة الكهرباء والطاقة نحو إلغاء شراكة القطاع الخاص فمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص كثيرة وهو ما يجحض تقول المتقولين لإلغاء هذه الشراكة.
وأضافت: التوجه العالمي يؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية باعتباره جزءا◌ٍ لا يتجزأ من البنية الاقتصادية والتنموية في أي بلد ونحن جزء من هذا العالم ولا يمكن أن ننغلق ونتقوقع على أنفسنا والملمح الأبرز للدولة الحديثة هو قوة مؤسسات المجتمع المدني ممثلا في قطاعه الخاص ومؤسساته المدنية المختلفة الذي يضطلع كل قطاع من قطاعات المجتمع بمسئولية الشراكة في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع الكبرى التي تحقق الرخاء للمواطنين والدولة.. مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني إن لم تكن شريكة فهي مشرفة ومراقبة وضابطة لإيقاع سير العمل التنموي المضطلع به القطاع الخاص في مجال الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع.
متمنية من وسائل الإعلام أن تكون موضوعية ومتحرية عن الحقيقة وأن تنأن بنفسها عن هذه المكايدات¡ وأنه من أراد أن يعرف الحقيقة موثقة فليأخذها من وزارة الكهرباء والطاقة لا من أفواه بعض الفاشلين في القطاع الخاص.. موضحة أنها لن تغلق أبوابها في وجه القطاع الخاص أو في وجه من يريد الخير للبلاد في مجال الكهرباء أبدا .. مكررة دعوتها للقطاع الخاص لتفعيل دوره في بناء اليمن وتقدمه في مجالات الكهرباء والطاقة وفقا للضوابط القانونية ولما فيه المصلحة العليا للبلاد.