خمسة أعوام تواصل واتصال رغم القصف والحصار

كشف التقرير الإعلامي السنوي الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء ، أن تحالف دول العدوان منذ الأيام الأولى لحربها على اليمن لم تتردد في استهداف منشآت البنية التحتية للاتصالات والبريد ومراكز الخدمة التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.، كما أشار التقرير إلى أنه وخلال خمس سنوات من العدوان تجاوز عدد الغارات الجوية لطيران العدوان التي استهدفت قطاع الاتصالات (2398) غارة جوية، استهدفت أكثر من (1030) منشأة اتصالات ومراكز بريد حكومية وخاصة بشكل مباشر، وأدت إلى تدمير كلي لـ 31 % من الإجمالي العام للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية  وتعرض 23 % منها للتدمير جزئي ، فيما بقيت 46% من منشآتها وخدماتها عرضة للمخططات والمشاريع التدميرية والحصار ما أدى لإضعاف قدرتها التشغيلية.

الثورة/

كما استعرض التقرير الخسائر البشرية التي قدمها قطاع وشركات الاتصالات والبريد إذ استشهد خلال سنوات العدوان الخمس  69 شهيدا كانوا يعملون في المنشآت والمواقع التابعة للاتصالات والبريد، فيما تكبد قطاع الاتصالات والبريد خسائر مادية فادحة بلغت (4.1) مليار دولار ، أي ما يعادل (2.5) تريليون ريال يمني.
وأكد التقرير أن  صلف العدوان وإمعانه في جرائمه العسكرية والاقتصادية.. تسبب بعزل 72 منطقة ومدينة يمنية عن العالم بشكل تام  ، توزعت على أجزاء واسعة من مديريات محافظة صعدة والجوف ومأرب وصنعاء وأجزاء من محافظة تعز والبيضاء   ، كما تسبب العدوان بإغلاق أكثر من 440 موقعاً ومنشأة اتصال ونقاط بريد فور إعلان العدوان نطاقها الجغرافي مناطق عسكرية أو تسبب بتحويلها خطوط اشتباك ومواجهات ، نتج عن ذلك حرمان أكثر من 1.200.000 مدني من خدمات الاتصالات والإنترنت  .
كما أشار التقرير إلى أن عمليات استهداف وتدمير مئات الأبراج والمحطات والسنترالات أدى إلى إضعاف خدمات الاتصالات والإنترنت، وتضرر أكثر من “أربعة عشر مليون” مستخدم لخدماتها ، فيما بات أكثر من (1641)مستشفى وجامعة ومؤسسة خدمية ومنظمة إنسانية عاجزة عن الاستفادة الكاملة من خدمات الاتصالات والإنترنت كضرورة ملحة لتسيير أعمالها.. فضلاً عن (850.7789) طالب لم يعد قادر على الوصول للمعلومة وحق المعرفة وعجزهم عن التواصل مع مراكز ومواقع البحث والتعليم عبر الإنترنت نتيجة الاستهداف المتكرر للبنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت.
وأكد التقرير إلى أنه ورغم التحذيرات المتكررة والدعوات المطالبة بتحييد خدمات ومنشآت الاتصالات إلا أن دول العدوان استمرت في توجيه ضرباتها على شبكات وأبراج ومكاتب الاتصالات المدنية بشكل ممنهج ووفق إحداثيات دقيقة ، دون أدنى اعتبار للمصير الذي ينتظر المدنيين جراء توقف الخدمات الأساسية ، بهدف عزل الانسان اليمني عن محيطه المحلي والإقليمي.
وأوضح تقرير وزارة الاتصالات أن تحالف العدوان لم يكتف بشن هجمات عسكرية على منشآت ومقدرات الاتصالات الحيوية ،بل سعى لشن حرب اقتصادية واسعة لإعاقة وإفشال وتدمير مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد وإلحاق الضرر الكبير بكياناتها الاعتبارية ، فكانا قطاع الاتصالات والبريد اللذين تتصل بهما الخدمات الأساسية والملحة لليمنيين في مرمى نيران ومخاطر العدوان العسكري والاقتصادي التي شهدت تصعيداً مستمراً للعام الخامس على التوالي.
حظر كابلات الإنترنت البحرية
ذكر التقرير أنه في مطلع العام 2020م انقطع الإنترنت عن اليمن ، واستمرت البلاد شبه معزولة عن العالم لأكثر من شهر ونصف ، ورغم أن الانقطاع تسبب به قطع في كابل الإنترنت البحري الذي تعتمد عليه اليمن في تغذية الإنترنت إلى أنحاء البلاد ،ما أزاح الستار عن إحدى الجرائم والانتهاكات الإنسانية لدول التحالف الذي تقوده السعودية باعتبارها تقف خلف حرمان اليمن من استخدام كابلات الإنترنت البحرية المملوكة للاتصالات اليمنية ، ومنعها تشغيل الكابل البحري عدن جيبوتي ومحطته، واستمرار حظر الكابل البحري (AAE1) ومحطة الإنزال بعدن، وحظرها السفن المتخصصة من استكمال تركيب تفريعة الكابل البحري (SMW5) ومحطة تفريغها بمدينة الحديدة رغم جاهزيتها للتشغيل منذ العام 2017م ، مما زاد معاناة المدنيين في اليمن وتعطيل الكثير من مظاهر الحياة ذات الاعتماد على استخدامات الإنترنت .
كما اختتم التقرير أنه وفي ظل جرائم العدوان العسكرية والاقتصادية بحق منشآت وخدمات الاتصالات والبريد، عاشت وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها حالة استنفار قصوى، لمواجهة التحديات وإعادة ترميم الشبكات والمحطات المقصوفة وفق الإمكانيات المتوفرة.
وأشار التقرير إلى الجهود الكبيرة والتضحيات المستمرة التي قدمها مهندسو ومنتسبو قطاع الاتصالات والبريد خلال خمسة أعوام وهم يقفون بصمود في وجه مخططات العدوان وحربه التدميرية   ، يعملون على إسقاط رهانات العدوان ومساعيه لإيقاف خدمات الاتصالات،  ويسخرون الامكانات المتاحة … ليبقى المواطن اليمني على تواصل واتصال رغم القصف والتدمير والحصار
ملامح ومسارات الصمود والبناء
مسارات الصمود والبناء التي انتهجها قطاع الاتصالات والبريد على مدى خمسة أعوام ، حققت نجاحات كبيرة ، وعملت علي إسقاط رهانات العدوان ومساعيه في إيقاف خدمات الاتصالات ، فاحتفظ القطاع بتماسكه ونجح في جعل اليمنيين على تواصل واتصال رغم القصف والتدمير والحصار التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق البنية التحتية لمنشآت وشبكة الاتصالات والبريد المدنية.
عاشت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات والشركات التابعة لها حالة استنفار قصوى لمواجهة التحديات المتزايدة والتداعيات الكارثية للقصف والتدمير الذي طال شبكتها ومنشآتها المدنية منذ اليوم الأول للعدوان في 26 مارس 2015م ، واعتماداً على رؤية واضحة عمل القطاع على إيجاد الحلول الفنية والبدائل المبتكرة  للحيلولة دون توقف خدمات الاتصالات والإنترنت وتأمين استمرارها في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية ، كما استمرت في بذل المزيد من الجهود للعمل على إعادة الخدمات في أكثر الأماكن تضرراً وفق أقصى الإمكانات المتاحة ، فضلاً عن إصلاح أعطال الكابلات الناتجة عن الأعمال التخريبية إذ وصل عدد الإصلاحات حتى مارس2020م ما يزيد عن 1,510 وبلغت كلفة إصلاحها (1,195,151,658) ما يزيد عن مليار ريال.
إن ما حققه قطاع الاتصالات وهو يبدي قدر كبير من التماسك والتفاني والعطاء ، أسهم وبشكل واضح في تعزيز صمود الكثير من الجوانب والقطاعات الحيوية المختلفة التي تعتمد على الاتصالات والإنترنت في تسيير وإدارة شؤونها الخدمية والإنسانية والإغاثية والتعليمية والاقتصادية والطبية ، كما انعكس ذلك علي تطبيع مظاهر الحياة والتخفيف من معاناة اليمنيين وتسهيل عملية اتصالهم وتواصلهم.
وعلى مدى سنوات العدوان الخمس لم يتوقف قطاع الاتصالات والبريد من التطوير والبناء المؤسسي ، إذ تم اعتماد البرامج والخطط الاستراتيجية عملاً بمصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبما يجسد نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي ويد تبني” وترجمة ذلك على أرض الواقع ،  فأطلقت الكثير من المشاريع الإنشائية المتمثلة في إنشاء وتشييد الأبراج والمحطات ، وتوسعة الشبكة النحاسية داخل المدن والمحافظات الأكثر ازحاماً ، والإعلان عن إدخال سعات دولية جديدة للإنترنت لمواجهة الاستخدام المتزايد للخدمة ، كما تم تنفيذ أعمال صيانة الشبكة والصيانة الوقائية بهدف تحسين وتجويد الخدمة ،
فضلاً عن تبني العديد من مشاريع التطوير والتحديث المؤسسي والمهني ، تصدرها الإعلان عن تنفيذ مشروع هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات بما يمكنها من تأدية دورها الاستراتيجي واستكمال رسالتها الوطنية ، إضافة إلى تنفيذ برنامج الدبلوم الفني التأهيلي التخصصي الذي تخرج منه مئات من موظفي المؤسسة بما يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات ومعالجة الآثار التدميرية والأعمال التخريبية خلال فترة العدوان وما بعده .
ومن اللافت بعد مضي خمسة أعوام من الصمود أن تستمر وزارة الاتصالات والقطاعات وشركات الاتصالات بتقديم خدماتها بالرسوم الأصلية وتتنافس المؤسسة والشركات على تقديم التخفيضات والعروض للمواطنين في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت والهاتف النقال، دون أن يشعر المواطن بارتفاع كلفة الصيانة والتشغيل ، وتضاعف الأعباء والنفقات المالية الإضافية التي تحملها القطاع بسبب تدني قيمة العملة الوطنية وانعدام الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود التي تعتمد عليها الاتصالات في تشغيل السنترالات والأبراج والمحطات المنتشرة في أرجاء البلاد ضماناً لاستمرار الخدمة وتقديراْ للوضع الاقتصادي للمواطن.
ومع ما تعرض له قطاع الاتصالات والبريد من مخططات تدميرية وتشطيرية طالت الشبكة الوطنية وشركاتها وحاولت المساس بالسيادة الوطنية ، إلا أن الوزارة والقطاع نجح في كسر تلك المخططات وإفشالها ، واستمر في تغذية خدمات الاتصالات والإنترنت والبريد من العاصمة صنعاء إلى محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الشرقية والجنوبية الواقعة تحت سلطة الاحتلال ، كما عملت على مد فروعه في المحافظات بكافة الدعم المالي والفني واللوجستي لأعمال الصيانة وتشغيل الخدمات .