د. صلاح: التأمينات واجب قانوني على صاحب العمل وحق دستوري للعامل

بلغت إيرادات التأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة حتى نهاية اكتوبر 2013م نحو 8.5 مليار ريال¡ فيما وصل عدد المؤمن عليهم المستمرين إلى سبعين ألف حالة.
وذكر الأخ الدكتور خالد أحمد علي صلاح – مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة¡ لـ «الثورة»¡ أن إدارة الفرع بدأت منذ شهر يونيو الماضي بتنظيم العمل الخاص بالمنافع التأمينية وذلك من خلال وضع آلية جديدة تضمن سرعة إنجاز معاملات المؤمن عليهم من العمال وتطبيق نظام خدمة الجمهور تلقائيا◌ٍ دون الحاجة لتردد المراجعين.
وقال الأخ صلاح: إنه تم خلال الخمسة الأشهر الماضية إنجاز كافة المعاملات المتأخرة الخاصة بالمعاشات والتعويضات¡ لا سيما تلك الملفات المتراكمة منذ مدة طويلة.. مشيرا◌ٍ إلى أنه تم ربط الاشتراكات التأمينية المتأخرة لما لها من أهمية في إثبات المؤمن عليهم وتحديد الالتزامات على صاحب العمل.
وأضاف: إن العمل أيضا◌ٍ بدأ بتسهيل إجراءات منح البطاقة التأمينية للمنشآت والشركات التي تدخل في مناقصات القطاع العام التي يتقدم لها أصحاب الأعمال والمقاولات¡ وكذا منح التراخيص المتصلة بذلك وفقا◌ٍ لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم (6) لسنة 1991م الذي يقضي بتعليق التعامل مع جميع أصحاب الأعمال حتى تقديم البطاقة التأمينية التي تثبت اشتراكهم في نشاط المؤسسة.
لافتا◌ٍ إلى أن إدارة الفرع سعت إلى توسيع التغطية التأمينية من خلال إنشاء فرق تفتيش ميدانية وتقسيم أمانة العاصمة إلى خمس مناطق للقيام بحصر المنشآت غير الخاضعة والمتهربة من نظام التأمين والزامها بذلك وكذا متابعة تسديد المديونية على أصحاب الأعمال والبالغة حتى الآن نحو ملياري ريال.
وأشار الدكتور صلاح إلى أن إدارة المؤسسة اتخذت إجراءات كفيلة بتحصيل هذه الموارد من خلال إعفاءات تشجيعية من الغرامات تصل إلى 50% بالإضافة إلى جدولة وتقسيط المديونية.
معبرا◌ٍ عن أمله من أصحاب الأعمال سرعة سداد المديونية وانتهاز هذه الفرصة على اعتبار أن ما تبقى من فترة الإمهال قصيرة ولا تتجاوز نهاية العام الحالي 2013م¡ ونوه إلى أن هناك تجاوبا◌ٍ كبيرا◌ٍ من قبل بعض أصحاب الأعمال في هذا الاتجاه.
وأوضح الأخ مدير عام فرع التأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة أن العمل بدأ في تطبيق نظام التفتيش الآلي بما يمكن المختصين من متابعة ومراقبة أعمال المفتشين والإجراءات المتبعة في هذا المجال.. مؤكدا◌ٍ بأن التأمينات واجب قانوني على صاحب العمل¡ وحق دستوري للعامل وأسرته من بعده.
وقال: إن إدارة الفرع تتولى مسMولية التأمينات الاجتماعية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومارب والجوف¡ نظرا◌ٍ لعدم وجود فروع للمؤسسة في هذه المحافظات ولأن النشاط الاقتصادي محدود فيها¡ ويتركز معظم النشاط الاقتصادي في أمانة العاصمة¡ ولذلك تم إلحاق التأمينات الاجتماعية في هذه المناطق بالأمانة.
ودعا الدكتور صلاح في ختام تصريحه جميع أصحاب الأعمال وكذا العمال وكل من يهمهم نظام التأمينات الاجتماعية في المناطق الواقعة تحت إدارة الفرع إلى التعاون والتجاوب لما فيه المصلحة العامة.