مناقشة مصفوفة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بالسلطة القضائية
الثورة نت/
ناقش لقاء تشاوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، بحضور نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ولشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، مصفوفة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها.
وتناول اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة، والنائب العام القاضي نبيل العزاني، سبل تعزيز العمل القضائي وآلية التنسيق بين أطراف المنظومة العدلية في ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الأجهزة القضائية بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بإجراءات وخطوات ملموسة في جانب التفتيش القضائي وتقييم عمل القضاة، وزيارات السجون والمحاكم، والحث على الإسراع في إنجاز القضايا المنظورة خاصة قضايا السجناء.
وأشار القاضي المتوكل إلى الجهود التي تبذلها الوحدة الفنية للرؤية في السلطة القضائية للتعاطي مع خطة المرحلة الأولى من الرؤية.. موضحاً أن السلطة القضائية بكل مكوناتها على استعداد تام لتنفيذ مصفوفة العمل الخاصة بالمرحلة الأولى بمجرد إقرار آلية التنفيذ بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
وثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى جهود حكومة الإنقاذ الوطني وحرصها على المشاركة في هذا اللقاء ممثلة بنائبي رئيس الوزراء.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن السلطة القضائية بأجهزتها المختلفة، سلطة مستقلة وفقاً للدستور والقانون، تضطلع بمهام كبيرة ومسؤوليات عظيمة خصوصاً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن.
وشدد الفريق الرويشان على أهمية التنسيق المستمر بين أطراف المنظومة العدلية التي تشمل السلطة القضائية والأمن والجهات الأخرى ذات الصلة، بما يكفل تجاوز الإشكالات والتحري والتدقيق في إجراءات الضبط والتقاضي.
ولفت إلى ضرورة إيجاد خطة عمل مشتركة بين أطراف المنظومة العدلية تتسم بالوضوح والعملية، وتخضع لتقييم فصلي أو نصف سنوي، بما يسهم في توحيد الجهود وإنجاز القضايا بشكل أفضل.
فيما تطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، إلى جهود المكتب التنفيذي ومراحل إعداد الخطة المرحلية الأولى التي تم الانتهاء من إعداد خططها التفصيلية مؤخراً، وكذا إعداد وتوزيع نموذج للخطة التشغيلية على كافة الوحدات ال‘دارية للدولة، بالإضافة إلى دليل وآلية الرصد والتقييم والمتابعة المستمرة لمعرفة مستويات الإنجاز.
وأشار الجنيد إلى أن عملية المتابعة والتقييم لعمل السلطة القضائية ومدى تنفيذها للخطة المرحلية الأولى ستكون عبر الوحدة الفنية في القضاء.. لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية يقوم حالياً بالإعداد لبرنامج تدريبي لكافة وحدات الخدمة العامة، لبناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي، ومتابعة وتقييم الخطط.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى يولي عمل المنظومة العدلية أهمية كبيرة لتحقيق التكامل والتنسيق، وإيجاد الترابط بين السلطة القضائية وعمل الجهات الأمنية.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية بجهود الوحدة الفنية في السلطة القضائية وما تقوم به كحلقة وصل وتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية والهيئات الرئاسية لتنفيذ الرؤية الوطنية.
هذا وحظي اللقاء التشاوري الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الديلمي ونائب وزير العدل عضو مجلس القضاء القاضي سعد هادي ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء القاضي عبد الوهاب المحبشي، بنقاش مستفيض حول عمل السلطة القضائية واحتياجاتها في هذه المرحلة، وتعزيز الرقابة والتفتيش القضائي، وتوفير الكادر القضائي والإداري والبدائل الممكنة لحل الإشكالات التي تواجهها بعض المحاكم، بالإضافة إلى تطوير الجانب التشريعي والهيكل القضائي.
