العراق.. السيناريوهات المحتملة ما بعد استقالة عبد المهدي

بغداد/وكالات
بدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق في 1 أكتوبر 2019م، ولا تزال مستمرة في بعض المدن لأكثر من شهرين، وعلى الرغم من مطالبة بعض التيارات بحقوق الشعب التي تم تهميشها وانحرافها عن هدفها الأساسي بسبب تدخل القوى الخارجية، لكن رأينا في سياق التطورات الجديدة أن الضحية الأكثر أهمية في الاضطرابات بالعراق كان العراق نفسه، أي تنحي الحكومة وعلى رأسها استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس الوزراء.
حيث أعلن عبد المهدي في بيان استقالته في تاريخ 29 نوفمبر 2019م، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل استقالة رئيس الوزراء هي الحل لنهاية الأزمة وتلبي مطالب المحتجين العراقيين ام لا؟ أو بعبارة أخرى، إلى أين يتجه مستقبل العراق السياسي بعد استقالة عادل عبد المهدي؟ وللإجابة على هذا السؤال الرئيس، من الضروري وضع سيناريوهات لرسم مستقبل السياسة والحكم في العراق، الإشارة إلى إمكانات وعوائق كل منها وبشكل عام، يمكن طرح عدة سيناريوهات حول مستقبل العراق عقب استقالة عادل عبد المهدي وهي على النحو التالي:
1 – ترشيح رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية في غضون 15 يوماً وتشكيل حكومة جديدة.
السيناريو الأول المحتمل لحالة ما بعد عبد المهدي هو أنه في أعقاب قبول استقالة رئيس الوزراء التي تمت في 1 ديسمبر 2019م، سيقوم الرئيس العراقي برهم أحمد صالح بترشيح رئيس جديد للوزراء خلال 15 يوماً بموجب الدستور الى البرلمان العراقي للحصول على الثقة والموافقة عليه وعلى حكومته الجديدة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يدعمه الدستور، إلا أن تاريخ تشكيل الحكومة في العراق خلال السنوات التي تلت عام 2010م قد أظهر أن تشكيل حكومة جديدة هو واحد من أصعب المهام التي يمكن القيام بها، على سبيل المثال، في عام 2010م دامت عملية تشكيل الحكومة حوالي ثمانية أشهر وفي المحصلة كان اتفاق أربيل والذي تمخض عنه حكومة جديدة.
في الوضع الراهن، وبالنظر إلى مستوى الخلاف الكبير بين التيارات السياسية العراقية، من المستبعد جداً أن تتمكن الفصائل السياسية خلال هذا الوقت من التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الوزراء الجديد. في الواقع، يعد الاتفاق على خيار رئيس وزراء جديد في العراق الحالي من أصعب المهام الممكنة والتي يبدو أنها ستستغرق أكثر من 15 يوماً، لذلك من الصعب ولكن ليس من المستحيل تنفيذ هذا السيناريو.
2 – إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
السيناريو الآخر المحتمل بعد استقالة عادل عبد المهدي هو الانتخابات البرلمانية المبكرة، ويعتبر هذا السيناريو هو الأكثر منطقية وموافق عليه من قبل الفصائل السياسية، لذلك يمكن تصنيفه السيناريو الأكثر احتمالية؛ ومع ذلك، فإنه يواجه بعض الصعوبات الخاصة في تنفيذه.
ووفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي، تتطلب الانتخابات المبكرة موافقة رئيس الجمهورية مع طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان والدعوة للانتخابات في غضون 60 يوماً، ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم يتم التصويت بأغلبية الأصوات في البرلمان والتي تبلغ 165 صوتاً، وهناك طريقة أخرى تتمثل في طلب ثلث النواب البالغ عددهم 110 نواب لحل المجلس والتصويت بأغلبية مطلقة. ففي هذه الظروف وبعد حل مجلس النواب، يطلب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها 60 يوماً إجراء انتخابات عامة، ويتم إقالة مجلس الوزراء أو حله، ولكنه يستمر في تصريف الأعمال.
ورغم وجود احتمال تنفيذ هذا السيناريو، إلا انه لا يوجد حتى الآن نية جادة بين البرلمانيين لحل المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.
3- تغيير الدستور وتشكيل نظام رئاسي.
السيناريو المحتمل الآخر الذي تطرقت إليه بعض الأحزاب والشخصيات السياسية خلال الشهرين الماضيين هو تغيير الدستور وتشكيل نظام رئاسي، يعين المواطنون مباشرة من خلال هذ النظام رئيس الجمهورية المستقبلي، والذي يحل بطريقة ما محل رئيس الوزراء الحالي. ويخضع تنفيذ هذا السيناريو لاستكمال عمل لجنة إعادة كتابة الدستور المكونة من 18 عضواً، والتي يجب أن توافق عليها أغلبية المواطنين العراقيين من خلال استفتاء عام، وبالتأكيد هذا ليس بالأمر السهل لأن المحافظات الكردية العراقية الثلاثة يمكنها بسهولة رفض أي تعديل دستوري. هذا السيناريو مكلف ويستهلك الكثير من الوقت بسبب تعقيدات الاستفتاء وتغيير الدستور، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الفصائل السياسية. لذلك يمكن وصفه بأنه سيناريو غير مرجح.
4 – إجراء استفتاء عام لتعيين رئيس وزراء جديد وفق خارطة طريق مقتدى الصدر.
ان السيناريو الآخر الذي تم طرحه بعد استقالة عادل عبد المهدي، اجراء استفتاء عام لتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد، في هذا السياق، يؤكد مقتدى الصدر، الذي يدعم استقالة عبد المهدي، قائلاً: “يجب انتخاب رئيس الوزراء الجديد من خلال استفتاء عام”، حيث يتناقض هذا السيناريو بشكل أساسي مع الدستور العراقي، ويجب تغيير الدستور أيضاً حتى يتحقق ذلك. كما يبدو من غير المحتمل أن تدعم أي حركة سياسية مثل هذه الخطة.
5 – الفراغ والجمود في السلطة
وهناك سيناريو آخر ممكن الحدوث من بين كل هذه السيناريوهات، وهو أمر ممكن إلى حد ما في الأيام القادمة في حال استمر التوتر والتعارض في الرأي بين التيارات السياسية العراقية، وهو الفراغ والجمود في السلطة. إذ تتمثل إمكانات هذا السيناريو في وجود مستوى كبير من التناقض في النهج والرؤية بين الجهات الفاعلة الرئيسة في المشهد السياسي العراقي، بحيث لا تلتقي أي من القوميات سواء أكانوا من الشيعة أم السنة أو الأكراد فكرياً ولا في الأهداف مع بعضها البعض.
إذا كان هناك امكانية ازدياد الخلاف حول كيفية حل أزمة تحديد مستقبل منصب رئيس الوزراء العراقي، فقد يكون من الممكن رؤية الفراغ والجمود لعدة أشهر في الساحة السياسية العراقية.
من جانب آخر بين المحلل السياسي عباس العرداوي، أمس، ان الجانب الأمريكي سيعمل من خلال عملائه الموجودين في العملية السياسية على تحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل، محذرا من تمرير المخططات الأمريكية بعد دعمها لبعض الأنشطة في البلاد.
وقال العرداوي: ان امريكا تتحرك بشكل مريب داخل العراق، وتسعى الى صناعة طبخة جديدة تمرر من خلالها ما تريده في العملية السياسية، مبينا أن محاولات امريكا يتم تنفذيها من خلال عملائها في العملية السياسية، حيث تسعى للتدخل وتحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل خاصة ان الجميع ينادي بشخصية مستقلة لم تتسلم منصب سابقا.
وأضاف: ان تحركات امريكا لا تقتصر على العملية السياسية، بل ان هناك تحركات مريبة لقواتها على الأرض لتحريك بعض عناصرها القادمة من قاعدة التنف والحسكة لتوسعة قواعدها في العراق.
ولفت العرداوي الى ان امريكا تسعى لخلق فوضى في العراق من اجل انهيار الحكومة العراقية باستخدام عصابات الجوكر، حيث انها تسعى للعودة الى العراق والمنطقة.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية شهر أكتوبر من هذا العام، ومع بدء الاحتجاجات الشعبية في وسط وجنوب العراق، دخلت الحكومات الأجنبية والأنظمة الرجعية إلى الميدان ونفذت سيناريوهات عديدة لمصادرة المطالب السياسية والاقتصادية للمواطنين، وكان الهجوم على المقرات الحكومية والعامة والخاصة والعسكرية أحد سيناريوهات الجهات التابعة للحكومات الأجنبية لتفاقم حالة انعدام الأمن وخلق حرب أهلية في العراق، لكن الخطة فشلت إلى حد كبير.
‎وبإعلانها دعمها للمظاهرات السلمية، دعت المرجعية العراقية إلى تمييز صفوف المواطنين عن الجماعات التي تتسلل إلى الاحتجاجات وتُسبب بتحريض المتظاهرين على العنف عن طريق اثارة الأوضاع، وقد رحب المتظاهرون العراقيون بتوصيات المرجعية وتقلص إلى حد كبير نطاق الاشتباكات والتخريب حيث تجمهر المواطنون في مناطق معينة من بغداد وكربلاء والنجف، دون الانجرار الى مناطق اخرى، الأمر الذي أغضب الجهات التي تحاول زعزعة أمن العراق.
‎وكانت الجهات المرتبطة بمحور الشر السعودي الامريكي، التي كانت تعلم جيدًا أن استمرار هذا الوضع لن يكون بمصلحتهم، قد ضاعفت جهودها لشن حرب نفسية ضد المرجعية وخاصة تجاه مرجعية اية الله السيد علي السيستاني بدعم واسع من وسائل الإعلام، وهي ذات الجهات السيئة الصيت التي تميزت طبيعتها للشعب العراقي في السنوات الأخيرة، وقد اخذت على عاتقها مهمة تشويه صورة المرجعية في وسائلها الإعلامية، وسعت إلى حث الرأي العام على أن مشكلات اليوم في العراق هي نتيجة تدخل المرجعية.
‎واعتقدت الجهات المتطرفة المرتبطة بالحكومات الأجنبية أن بإمكانها الاستمرار في سيناريوها، ولكن حساباتها كانت لا تزال خاطئة لأنها لم تكن على دراية بشعبية المرجعية بين مختلف طبقات الشعب العراقي، وأظهروا مرة أخرى عدم تمتعهم بفهم سياسي واضح.
‎وكانت الجهات المتطرفة قد اعتقدت انها نجحت في ضم الرأي العام اليها، وكشفت النقاب عن سيناريو الهجمة المباشرة ضد المرجعية، واستغلت الوضع في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لتنفيذ البعض من اجنداتها، لكنها واجهت ردة فعل صادمة وشديدة من قبل المتظاهرين العراقيين.
‎لم يجلس المتظاهرون ورجال العشائر وقوات الحشد الشعبي مكتوفي الأيدي عندما رأوا التمرد والهجمة الشرسة وخرجوا للميادين معلنين دعمهم للمرجعية الدينية، وأعلنوا أن ستكون لهم كلمة في حال اراد الأعداء تنفيذ اجنداته، لقد أدى هذا الرد الحازم إلى قيام بعض الناشطين الاجتماعيين، بما في ذلك ستيفن نبيل، المقيم في أمريكا، بمطالبة الخارجين عن القانون بعدم التعرض على المرجعية العليا لأنه ادرك جيدًا رسالة الشعب والحشد الشعبي.
‎لقد ادرك الداعمون للمخربين بأنهم إذا استهدفوا المرجعية، فإنهم سيطلقون رصاصة الرحمة على انفسهم وستحترق ورقتهم على يد المتظاهرين والحشد الشعبي العراقي، ولهذا الأمر غيروا من تكتيكهم.
‎ومع فشل السيناريو المتوقع في مهاجمة المرجعية، أطلقت الجهات المتطرفة المسلحة خطتها الثانية الرامية إلى خلق خلافات بين التيارات العراقية المعروفة وشنْ هجمات على أماكن تحظى باهتمام عامة الناس. فقد هاجمت الجماعات المسلحة في بداية الامر مرقد الشهيد محمد باقر حكيم، القيادي العراقي البارز المناهض لنظام صدام الديكتاتوري وأضرموا النار في مدخل المرقد، ووفقًا للمعلومات، فإن الهدف الثاني للمهاجمين المسلحين، بعد الانتهاء من الهجوم على مرقد الشهيد الحكيم، هو الهجوم على قبور شهداء التيار الصدري بالقرب من مقبرة وادي السلام في النجف.
‎ووفقًا لمصادر ميدانية، كانت الجهات المسلحة هذه تحاول في الهجوم الثاني، أن تظهر نفسها أنها تنتمي لأفراد عائلة الشهيد الحكيم، على الرغم من أن الوثائق المصورة المتاحة تبين أن المهاجمين في الهجوم الأول على مرقد الشهيد الحكيم كانوا رجالاً ملثمين ومسلحين يحاولون القيام بأعمال شغب واسعة النطاق في مدينة النجف.
‎وكانت الجماعات المسلحة تحاول خلق خلافات بين جماعة الحكيم والتيار الصدري وبالتالي خلق نزاع بينهما وبدء حرب واسعة النطاق في مدينة النجف، لكن هذه الفتنة لم تؤتِ ثمارها بعد تدخل المرجعية العليا بشكل مباشر، وقد اتخذ المتظاهرون خطوات لضمان أمن الحشود المتظاهرة ومنع أي استغلال سلبي لها، وذلك عقب خطبة المرجعية العليا ظهيرة الجمعة لمنع تسلل المخربين وأعمال الشغب المسلحة في مظاهراتهم سلمية.
‎وخلال الأيام الاربعة الماضية، قام المتظاهرون في وسط وجنوب العراق، ولا سيما في مدينتي “الناصرية والنجف”، بتحديد واعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يسعون للقيام بأعمال تخريب وسلموهم إلى القوات الأمنية العراقية، ووفقا للمعلومات، استولت قوات الأمن، بالتعاون مع العشائر، على الطرق المؤدية إلى المدن المهمة لمنع المسلحين المجهولين من الدخول بين الجماهير السلمية وفرض الأمن بشكل كامل. ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن التيارات التابعة للحكومات والأنظمة الأجنبية تدفع رجالاتهم المسلحين إلى المدن عند حلول الظهيرة للتسلل داخل الاحتجاجات السلمية وإيهام المتظاهرين بأن أعمال القتل والتخريب تنفذها القوات الأمنية.
إن احدى الدلائل الواضحة على هذه الفتنة هو الهجوم المنظم والمدروس الذي قام به أشخاص مجهولون على المتظاهرين السلميين في ساحة الصدرين في النجف، حيث أطلقوا قنابل يدوية على المتظاهرين وفي نفس الوقت تسللوا بين المتظاهرين، وألقوا باللوم على القوات العراقية لاستفزاز الناس وخلق النزاعات.