تنافس غير لائق !

توفر العمل اللائق والكريم وسيلة مثلى لتمكين الأفراد اقتصاديا◌ٍ¡ في ظل بيئة تنافسية مشحونة يتضاعف ضغطها باستمرار على العمال لأداء المزيد في وقت أقل وبأجر أدنى.
ووسط هذه البيئة الصعبة تبقى حقوق العمال الضحية الأبرز ضمن سلسلة طويلة من القضايا الشائكة بين أطراف العمل الثلاثة المعروفة بالعمال وجهات العمل والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا الشأن.

جو مشحون
يرى البنك الدولي في هذا الصدد أن جو التنافس يضغط اليوم على العمال لأداء المزيد في وقت أقل وبأجر أدنى. ومن منظور التنمية البشرية والأعمال ¡ تتحقق القدرة التنافسية من
خلال تحسين إنتاجية العمال.
ويؤكد البنك في تقرير حديث أن القدرة التنافسية التي تنتج من تخفيض الأجور وإطالة ساعات العمل غير قابلة للاستدامة ¡ كما أن المرونة في العمل لا تعني التمسك بممارسات تقوøض ظروف العمل اللائق.
وبحسب البنك الدولي فان ما لا يقل عن 150 بلد◌ٍا منها اليمن قد وقøعت على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في مجالات عديدة منها الحرية النقابية والتمييز في مكان العمل.

قوانين
تهدف قوانين العمل بشأن الحد الأدنى للأجور وحماية العمال وساعات العمل والضمان الاجتماعي ونماذج العقود كلها إلى تقليص الفوارق¡ والحد من حالات العمل غير الآمن¡ والقضاء على أسباب النزاع الاجتماعيº وتوفøر حوافز للشركات للعمل باستراتيجيات الإدارة الأخلاقية ¡ فالرأي القائل بأن الخضوع للأنظمة غير مجد◌ُ للشركات ج◌ْرøد من مصداقيته.
وقد توقف العمل بأحد أبرز مؤشرات مجموعة البنك الدولي وهو مؤشر ممارسة الأعمال
التجارية حول استخدام العمال الذي يصنøف البلدان على أساس المرونة في التدابير
المتعلقة بتوظيف وصرف العمال لأنه أوحى خطأ بأن التراخي في الأنظمة هو دائما◌ٍ الخيار الأفضل.
ويحمل البنك الدولي تجار التجزئة والوكلاء الدوليون مسؤولية ضمان تطابق ظروف العمل
في الشركات ومؤسسات الأعمال التي يستقدمون منها عناصر الإنتاج مع المعايير الدولية.
ويرى خبراء أن بيئة الأعمال الراهنة وانعدام القوانين المنظمة للأعمال وحقوق العمال تخلق في هذا الصدد تنافس غير لائق للأعمال والحصول على فرص العمل وسبل العيش الكريم واللائق للأيادي العاملة.
ويشدد البنك الدولي على ضرورة النهوض بمعايير واخلاقيات العمل والارتقاء بالمبادلات التجارية والأعمال ¡ مع ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان الأساسية في معيار عالمي واحد ينطبق على الجميع.