“حشـــد”:العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ترهيب ممنهج لإجهاض العدالة
الثورة نت /..
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات إعلان وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات جديدة على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في استمرار لنهج أمريكي تصعيدي سبق أن شمل قضاة في المحكمة والمدعي العام، في محاولة واضحة وممنهجة لترهيب المؤسسة القضائية الدولية وثنيها عن القيام بولايتها القانونية في ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت في تصريح صحفي،مساء اليوم الخميس، “على أن العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي عقب رفض دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الطعن الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، ما يفضح الهدف الحقيقي منها، والمتمثل في الانتقام من القضاة بسبب التزامهم بالقانون، وحماية متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المساءلة الدولية”.
واعتبرت أن استهداف القضاة والمدعي العام، وتهديدهم بالعقوبات الشخصية والسياسية، يشكّل اعتداءً سافرًا ومتكررًا على استقلال القضاء الدولي، وانتهاكًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السياسة والعدالة، ومحاولة فاضحة لتفريغ نظام روما الأساسي من مضمونه، وتحويل العدالة الدولية إلى رهينة للضغوط والنفوذ السياسي.
وشددت على أن هذا السلوك الأمريكي يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، ويقوّض الثقة بالنظام الدولي القائم على المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ويؤسس لسابقة بالغة الخطورة مفادها أن مرتكبي الجرائم الجسيمة يمكنهم الإفلات من العدالة إذا حظوا بالحماية السياسية من قوى نافذة.
وحذرت من أن استمرار الضغوط والعقوبات والتهديدات العلنية والمبطنة بحق قضاة المحكمة ومدعيها العامين يشكّل تهديدًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية برمتها، ويقوّض ثقة الضحايا والمجتمعات المتضررة بإمكانية إنصافهم عبر الآليات الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة المنظمات الإقليمية برفض وإدانة هذه العقوبات المتكررة، واتخاذ خطوات قانونية وسياسية واضحة لحماية المحكمة الجنائية الدولية، وقضاتها، ومدعيها العام، وضمان استمرار التحقيقات وتنفيذ مذكرات التوقيف واصدار المزيد منها بحق كافة المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .
