استخدام تحالف العدوان للقمح كأداة حرب أدى إلى زيادة أسعار المستورد وانخفاض الإنتاج المحلي

الثورة /
أشارت تقارير حكومية حديثة إلى أن فاتورة القمح في اليمن تشهد تضخماً ملحوظاً منذ بداية العدوان ، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي لتلبية احتياجات البلاد الاستهلاكية، وبروز القمح كسلعة «حرب» يستخدمها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية منذ 2015 ، إذ يتصدر القمح قائمة الاحتياجات الضرورية في اليمن.
وكشف التقرير عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح في اليمن إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويا، بالتزامن مع أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب تشهده البلاد، إذ تراجع إنتاجها بنسبة 130% خلال السنوات الأربع الماضية بسبب العدوان والحصار ، إذ تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من متوسط 250 ألف طن شهريا عام 2012 إلى 95 ألف طن شهريا عام 2018.
وتُقدر الاحتياجات المحلية من واردات القمح والدقيق بحوالي 350 ألف طن شهريا. ويستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح من أستراليا وأميركا وروسيا، وأصبحت فاتورة استيراده تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والعملة الوطنية.
ونتيجة لعوامل عدة ، من بينها الاحتكار في الاستيراد ، صعدت الأسعار المحلية للقمح بمستويات قياسية منذ نوفمبر 2017 وحتى مطلع 2019، متأثرة بتداعيات الحرب الجارية وتقلبات الأسعار العالمية للقمح، إذ وصل سعر كيس القمح الدقيق إلى نحو 12 ألف ريال يمني من 8 آلاف ريال. وحسب تجار، فإن هناك العديد من الصعوبات التي فرضتها الحرب الجارية، فقد زادت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم التأمين على الاستيراد، وتكلفة تحويل المدفوعات للموردين الدوليين عبر شركات الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء الجمركية والضريبة، ما حرم المواطن اليمني فرص التمتع بوجبات قمح منخفضة التكلفة. وقال متعهد تجاري في سوق للحبوب بصنعاء لصحيفة ” العربي الجديد ” إن زيادة الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتأمين على الشحنات التي زادت بنسبة 80 % والتأخير في تصاريح الموانئ وتحويل خطوط شحن السلع السائبة من ميناء الحديدة غرب اليمن إلى ميناء عدن جنوبا.
وتركز إنتاج القمح في محافظات الجوف وإب وحضرموت ومأرب وذمار، وشكلت المحافظات الخمس كما تذكر البيانات 82.6 % من إجمالي إنتاج القمح في اليمن. بينما تصل إنتاجية بقية المناطق اليمنية إلى 17.4 % من إجمالي الإنتاج، باستثناء الحديدة والمهرة وعدن التي لا تزرع القمح مفضلة زراعة أنواع أخرى من الحبوب. وأرجع الباحث في الإدارة العامة للبحوث والإحصاء الزراعي عامر قايد، السبب إلى ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج وشحة الأمطار وتذبذب هطولها والتغير الحاصل في المواسم الزراعية إضافة إلى ضعف خدمات الإرشاد الزراعي ومحدودية الحافز المادي للمزارعين لزيادة إنتاجيتهم من القمح مقارنة بمحاصيل أخرى توفر عائدات أكبر بكثير.