الغاز.. ألغاز وحلول

عبدالفتاح علي البنوس
ترواح أزمة الغاز المنزلي مكانها منذ قرابة العامين ، حيث يجد السواد الأعظم من المواطنين صعوبة بالغة في العثور على أسطوانة الغاز ، وباتت الأفران والمخابز مقصد الكثير من الأسر في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات لتجهيز ( الكدم) المنزلية ، وما تزال السلطات المختصة عاجزة تماما عن وضع معالجات لهذه الأزمة الخانقة ، التي تسببت في خلق أعباء أثقلت كاهل المواطنين ، وأرهقت أصحاب المهن والحرف التي تستخدم الغاز.
والمشكلة اليوم أن شركة الغاز اليمنية أعلنت عن إنهاء أزمة الغاز خلال 48ساعة في العاصمة وهو ما لم يتحقق ، والأزمة ليست حكرا على العاصمة فقط ، وإنما تشمل بقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ، ولا بوادر للانفراج ، ولا توجد هنالك مؤشرات على خطوات ملموسة أو تحركات تفضي إلى حل لأزمة الغاز.
أتذكر خلال فترة حكم الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رضوان الله عليه ، كيف نجح في إنهاء أزمة الغاز الخانقة وتحديد سعر موحد لأسطوانة الغاز بواقع ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة مقابل إعفاء مقطورات الغاز من الجمارك والتحسين من باب التخفيف من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المواطنين ، واليوم وفي عهد الرئيس مهدي المشاط صدرت توجيهات متكررة منه بسرعة معالجة أزمة الغاز وإنهاء معاناة المواطنين ، ولكن التنفيذ لم يتم ، صحيح هناك مؤامرة قذرة من قبل مرتزقة العدوان في مارب بالحد من الكميات التي تدخل المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى ، وهناك مؤامرة مماثلة من قبل قوى العدوان تتمثل في فرض الحصار على السفن المحملة بالغاز ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة في سياق الحصار الشامل المفروض على بلادنا ، بهدف التضييق على الناس في معيشتهم وخلق حالة من التذمر في أوساط المواطنين تجاه القوى الوطنية.
ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد تقصير وتلاعب وألغاز تبحث عن حلول تحيط بأزمة الغاز ، بدليل انتعاش السوق السوداء وبكميات كبيرة وبمبالغ خيالية حيث وصل سعر الأسطوانة إلى ثمانية آلاف ريال وأحيانا تصل إلى عشرة آلاف ، ولا نعلم مصدر هذه السوق ؟! وهنا وفي ظل استمرار المؤامرة الداخلية في مارب ، والخارجية في الحديدة فإن هنالك العديد من الخطوات التي من شأن القيام بها حل أزمة الغاز بشكل نهائي ، ومنها : أولا إعادة فتح الطرمبات والمحطات الخاصة ببيع الغاز ، وإعادة فتح الأحواش الخاصة ببيع الغاز بعد حصولها على تراخيص مؤقتة للعمل تحت إدارة شركة الغاز اليمنية ، وفتح المجال أمام الراغبين من التجار لاستيراد الغاز من الخارج وعدم احتكاره على تاجر معين يتحكم في السوق بمفرده ، فالمنافسة سترفع من نسبة العرض وهو ما يكفل انهاء الأزمة في وقت قياسي جدا ، وهي حلول ومعالجات متاحة وغير معقدة ، وسريعة التأثير على أزمة الغاز التي طال أمدها ولم يعد من اللائق استمرارها على الإطلاق.
بالمختصر المفيد، حل أزمة الغاز يعد جبهة وطنية بحد ذاتها ، حيث تكتسب أهمية بالغة وعلى الحكومة ممثلة بشركة الغاز اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة وفاعلة للقضاء عليها ، فالأمر لا يتطلب سوى الإرادة الوطنية القوية الراغبة في المعالجة ، يجب كبح جماح تجار الأزمات وهوامير الفساد الذين يتاجرون بأقوات المواطنين ويفتعلون الأزمات ويستغلون ظروف وأوضاع المواطنين المعيشية الصعبة ، ويقومون بخنقهم والتضييق عليهم ، فوق تضييق وخنق قوى العدوان ومرتزقتهم ، وأعتقد أن المقترحات والحلول الواردة أعلاه منطقية ومعقولة ومقبولة ومتاحة للتنفيذ وستؤتي ثمارها في القريب العاجل بإذن الله.
جمعتكم مباركة وعاشق النبي يصلي عليه وآله.