رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة لـ”الثورة “: المصالحة الوطنية تحتاج معالجات واقعية وقرارات مدروسة لبناء الثقة

مؤتمر الحوار لم يخرج بحلول واقعية تعبر عن إرادة اليمنيين وهذه نقطة حساسة في المصالحة

مشكلة الجنوب تتطلب رؤية مدروسة يستجيب لها الجنوبيون ويدعمها الشعب وتبدأ بالاعتراف بها وتطمين الجمهور

يتعين تشكيل فريق حوار وطني دون سقف مسبق للحل يشارك فيه ممثلون عن الجنوبيين كالحراك

ينبغي أن تكون فترة المصالحة الوطنية فترة انتقالية لتنفيذ برنامج وطني للخروج من مشكلات الحرب والتدخل الخارجي

يجب إصدار قرارات وتشريعات تمنع احتكار الثروة واستغلال السلطة وتضمن مهنية وكفاءة ونزاهة شاغلي الوظائف العامة

لا بد من الاعتراف بأخطاء الماضي والتعويض عنها وجبر ضرر ضحاياها وفق برنامج يشمل إجراءات عملية

إنجاز المصالحة الوطنية يفرض ثلاثة مسارات عمل متوازنة قائمة على معلومات واقعية مجتمعية واقتصادية وسياسية

جمع وإعداد قاعدة المعلومات المجتمعية والسياسية والاقتصادية يحتاج إلى حواراً مجتمعياً مباشراً في المحافظات

في اطار مواكبة مبادرة القيادة السياسية ودعوتها للمصالحة الوطنية الشاملة قدم الدكتور فتحي احمد السقاف-رئيس المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة في أمانة العاصمة صنعاء رؤية لشكل المصالحة الوطنية وتناقش المشكلات المتعلقة مثل شكل النظام السياسي للبلاد وحروب صعدة والقضية الجنوبية والفساد وغيرها من المشكلات الوطنية، مقترحاً جملة خطوات عملية في عدة مسارات متوازنة تصب في صالح نجاح المصالحة الوطنية التي اعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط .. ذلك وغيره ما نتعرف عليه في هذا اللقاء:
الثورة / أحمد السعيدي

بداية ما هي ملامح الرؤية التي أعددتها للمصالحة الوطنية، وهل تقتصر على الجانب السياسي؟
– الرؤية التي أعددتها عبارة عن ترجمة للدعوة الوطنية للمصالحة وإجراءات عملية وواقعية تحقق انجازات في طريق بناء السلام والتعايش والانتقال إلى مصالحة وطنية شاملة تعزز من تلاحم اليمنيين وبناء لمصالحة البلد الواحد يمن الإيمان والحكمة.
ما هي أبرز الإشكالات التي تعترض إنجاز المصالحة الوطنية منذ ما قبل اندلاع الحرب والعدوان؟
– من خلال التفكير في موضوع المصالحة وما هي عليه البلد فان مشكلات كثيرة عرضت على البال إثناء التفكير في برنامج للمصالحة هذه المشكلات هي ما يتعلق بشكل النظام السياسي، فمؤتمر الحوار الوطني لم يخرج بحل واقعي لإرادة اليمنيين وهذه النقطة حساسة في مسالة الدعوة للمصالحة، حيث يتجاذب هذه المشكلة ثلاثة أطروحات بين استمرار النظام الراهن، والنظام الفيدرالي من إقليمين، ونظام فيدرالي من 5 أقاليم، وهذه المشكلة في إطار المصالحة الوطنية والدعوة لها يتطلب وضع رؤية مدروسة يستجيب لها الجنوبيون ويدعمها الشعب.
في هذه المرحلة، يتطلب شان الجنوب الاعتراف بالمشكلة وتطمين الجمهور انه لن تفرض أي حلول لا يرتضيها أبناء الجنوب والدعوة إلى فريق وطني سياسي يتعاطى مع الدعوة للمصالحة دون تحديد أي سقف للحل مسبقا وإنما في إطار الحوار حول الوطن ومشاكله والحلول التي يراها الممثلون السياسيون للناس سواء حزبيين أو محليين أو قوي لها تأثير، مثلا ممثلين للحراك ومخاطبتهم بالاسم ( من الشخصيات الوطنية والعاقلة والتي لم تحدد مواقف مسبقة ويمكن الحوار معهم ) وعلى أساس أن تكون فترة المصالحة الوطنية وزمنها هي فترة انتقالية تحسب سنواتها لتنفيذ برنامج وطني للخروج من مشكلات الحرب والصراع والتدخل الخارجي والسير في إجراءات انتقالية لتشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة وطنية تدير المرحلة الانتقالية وتحدد شكل المستقبل بما يرضي جميع القوي في البلد ويخدم المصلحة العليا للوطن.

وماذا بشأن قضية صعدة والحروب الست فيها؟
– هناك اسباب كثيرة لحروب صعدة فكرية وسياسية وثقافية بالإضافة الى الاقصاء وعدم القبول بهم وقيادة حروب بحقهم واستغلال نفوذ الدولة ضدهم وهذا أسس لمواجهه هي ليوم مواجهه عالمية امتياز والدعوة للمصالحة ينبغي أن تكون في إطار الدعوة للقبول بالأخر ونبذ الكراهية والتمييز وإعطاء مساحة كافية من الحرية للناس لتعبر عن آرائها وأفكارها ومشاريعها السياسية دون إقصاء أو تخوين أو كراهية أو طائفية وغيرها من إشكال التمييز وهذا ينبغي في إطار المصالحة الوطنية والدعوة لها أن يأتي في إطار برنامج تعديلات تشريعية وقرارات ثورية وتشكيل آليات حكم وطنية ومؤسسات تخدم عدم تكرار ما حدث وإصلاح ممارسات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية بما يضمن عدم تكرار ما حدث على أنصار الله أو بنفس الطريقة على مجموعات وكيانات أخرى من الطرف الحاكم أو مؤسسة الحكم في أي زمان ومكان.
وماذا عن مشكلات ما بعد 2011م وحتى اليوم؟
– منذ عام 2011م والقتلى والجرحى والأسرى وتعويضاتهم وكفالتهم ومعالجة مشكلتهم وهؤلاء لدى جميع الأطراف ولحل هذه المشكلة اعتقد انه في إطار المصالحة الوطنية ينبغي إن تكون هناك مؤسسات جيدة تتشكل وتقوم على أسس ومعايير مهنية وعالية الكفاءة لتقدم حلول للمشكلة وتضمن أسس وتشريعات وسياسات تكفل عدم تكرار المشكلة وجبر الإضرار الناشئة عنها وتأسيس ممارسات واليات عمل قادرة على مواجهة أي ممارسات شبيهه قد تنشأ وتؤدي إلى عودة هذه الانتهاكات وتقدم حلول عاجله لها.
ومشكلة الفساد هي أساس تدهور البلد جراء استقواء طرف أو جماعة الحكم والنافذين أو تكون طبقة من النافذين استأثروا البلد وعلى حساب إقصاء الآخرين وهضمهم وفي الأخير فسد كل شيء وانهارت البلد ولولا لطف الله ورحمته بوجود قيادة مؤمنه للثورة لكانت البلد قرى ومناطق متناحرة ولكن الله سلم.
ولذلك فان قضية ومشكلة الفساد في إطار الدعوة للمصالحة برأيي ستتطلب إيجاد نموذج جديد لحكم الثورة وإجراءات بحق الفاسدين وتجفيف منابع الفساد وفق الأولويات فساد الشركات والاتصالات والقطاع الخاص والنفط والغاز والمقاولات والتهريب والتهرب الضريبي والإيرادات واستغلال المال العام.إلخ.. وإيجاد قرارات وتشريعات وسياسات تضبط مسألة الفساد الاقتصادي وتحقق إجراءات ومعالجات جيده تمنع احتكار الثروة واستغلال السلطة وتفاصيل هذه كثيرة.
كذلك ينبغي اتخاذ إجراءات تحقق التركيز على مؤسسات حكم خدمية وجيدة ووفق كفاءة ونزاهة ومهنية وتخصص المسئولين عنها وقياداتها وعملها وفق خطط زمنية يتم تقييمها وتقييم الانجاز والأثر فيها وتمس مصالح وأقوات الناس وهمومهم ( غذاء – تعليم – صحة – كهرباء – مياه – امن ).
ماذا عن الجرائم السياسية والجرائم المتصلة بالسلطة؟
– مشكلة عدم المساءلة والإفلات من العقاب هذه مشكلة في اليمن حيث لا يسأل النافذ ولا المجرم ويفلت من العقاب وهذه مشكلة كبيره جعلت الظالمين والمجرمين يكررون جرائمهم وظلمهم لأنهم في الأخير سيفلتون عرفا من العقاب ولن يسائلهم احد ولا يوجد من بساءلهم ولهذا نجد التمادي في ارتكاب الجريمة والإسهام فيها ودعمها عيانا قائم ولو كان استدعاء تحالف دولي يهدم البلد ويدمره ويقتل الابرياء فيه فهذا لن يخضع للمسألة وسيفلت من قدم معلومة أو ناصر إعلاميا بوضوح ودعا للقتل أو شارك.
وهذه المشكلة تتطلب وضع حد لها من ناحيتين : التعاطي مع الماضي وما حدث في الماضي وفق منظور المصالحة التي تتطلب تسامح وقبول حكم أهالي الضحايا ولهذه الخطوة إجراءات وتفاصيل ضمن برنامج يشمل بحث نقاط (التسامح – التعويض وجبر الضرر- الاعتراف بالخطاء وإعلان الاعتراف – حفظ الذاكرة بتخليد صور وتاريخ الضحايا وطنيا).
والناحية الثانية، التعاطي مع القضايا والجرائم المتركبة أو الجرائم المخلة بالوطن والتكرار للجرائم بحقه من الآن وصاعدا باتخاذ إجراءات رادعة ومساءلة قانونية وحكم عادل وأن لا تفلت من العقاب.
هذه ابرز المشكلات التي تسببت في الوصول للانقسام والفشل الذي وقعت فيه الحكومة والسلطة على مدى( 40 ) عاما تقريبا.
أشرت في رؤيتك لبرنامج المصالحة الوطنية إلى مسارات عمل، حدثنا عنها؟
– لتحقيق مصالحة وطنية فان العمل ينبغي أن يتخذ مسارات متعددة متزامنة أولها: إجراءات تحضيرية ما قبل المصالحة والإعداد الجيد لضمان إن تكون المصالحة الوطنية مدعومة شعبيا وجماهيريا وتكتسب ملكية الجمهور لها وتبنيها والدفاع عنها والعمل على إنجاحها.. وإن تكون المصالحة وخطواتها قائمة على أسس ومعلومات تلامس الواقع وأراء الناس وفكرة الناس وحاجة الناس.. وإن تقوم على خطة استراتيجية مبنية على المعلومات المستخلصة في الجوانب المختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا..الخ ويراعى فيها المخاطر والمعالجات ويتوقع فيها التعقيدات التي ستنشأ من الخصوم وتوضع لها حلول مسبقة.. وآلية عمل هذا عبر تشكيل فريق خبراء لوضع الأنشطة وللإشراف والمتابعة وتنفيذ الأنشطة.
أما المسار الثاني، فينبغي بأولى خطوات العمل على المصالحة وهي جمع المعلومات المجتمعية لفهم رؤية الناس والمجتمع للمصالحة الوطنية ، ورؤية الناس والجمهور لأنصار الله والى أي مدى التعاون معهم، والمشكلات التي تقف ين المجتمع وأنصار الله هل تتعلق بالممارسات التي يقوم بها ممثلو أنصار الله في الواقع أم بالمعتقد والجانب الديني كما يروج له أم في عدم الثقة بالمستقبل مع أنصار الله أم بتبعية المعارضين للخارج أم عدم اهتمام الناس والانشغال بالجانب الاقتصادي والمعيشة وغيرها من المشكلات التي ينبغي فهمها قبل البدء بإجراءات المصالحة والعمل عليها لان أي فشل سيكون له تأثير كبير يضع عقبات أكبر في المستقبل أمام أي مصالحة.
وكذلك جمع المعلومات السياسية لفهم القوى السياسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وارتباطها بالتدخلات الخارجية وفهم المشكلات التي يضعونها لتصنع الفرقة وبالتالي استخلاص نتائج تحقق وتفتح مداخل للتقارب والاستقطاب وفتح موضوعات للنقاش والحوار حول المصالحة الوطنية وبالتالي فهم رؤية السياسيين والقوي السياسية للمصالحة الوطنية وفق هذه الدعوة ووفق هذه الظروف الحالية وضم ذلك للمعلومات التي تنطلق منها الخطة الاستراتيجية للمصالحة.
أيضاً جمع معلومات اقتصادية لتحليل الواقع الاقتصادي ومدى المدة الزمنية لبرنامج المصالحة وماهي الظروف المطلوبة اقتصادياً لدعم مناخ الدعوة للمصالحة ومدى ملائمة الوضع الاقتصادي والظروف الاقتصادية لطرح موضوع المصالحة وماهي الإجراءات المطلوبة لتحقيق وضع مستقر اقتصاديا لدعم البرنامج.
ما هي آلية العمل لجمع وإعداد قاعدة المعلومات هذه؟
– عبر استهداف كل المحافظات بعدد( 22 ) جلسة ومجموعة حوار ونقاش وذلك من خلال عمل نقاش ومجموعات عمل مركزة تستقرئ آراء الناس في كل محافظة وذلك بعمل( 22 ) مجموعة مركزة يتم النقاش معها وتشمل كل مجموعة فئات شعبية وسياسية ومهنية وحقوقية ونشطاء وإعلاميين وحزبيين ودينيين ونساء ومتعلمين وأميين وأكاديميين…إلخ.
تكون كل حلقة نقاش ومجموعة نقاش مركز المستهدفين فيها يمثلون فئات الجمهور في المحافظة.
تحقق ملخص ومقاربة لرؤية المجتمع في المحافظة للمشكلات
تشكل مجموعة أو 3 مجموعات مركزة كل مجموعة تمثل قطاع مجتمعي.
ماذا عن الخطوات التنفيذية لتحقيق المصالحة الوطنية؟
– هذا ينبغي به المسار الثالث ويتضمن خطوات وإجراءات عملية لتحقيق الاستجابة للمصالحة وبناء الثقة، بناء ثقة في نموذج للحكم الجيد والتركيز على العاصمة بهدف بناء الثقة في رعاية مصالحة وطنية لصالح المجتمع والناس.. ويتطلب هذا اتخاذ قرارات سياسية ثورية مدروسة في الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تشجع المشاركة في الحكومة وتحقق المساواة العدالة والمشاركة للفئات الضعيفة والأقليات في الحياة العامة مثل الوظائف والمشاريع الصغيرة والمساهمة والاكتتاب في الشركات الاتصالات كمثال.
أيضاً الإصلاح لتشريعات الرقابة والمساءلة لتعزيز مكافحة الفساد وإعادة تنظيم وتفعيل وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفدها بكوادر كفؤة وفاعلة ووفقا لمعايير وطنية وتحقيق عمل ملموس في مكافحة الفساد مما يمس معيشة الناس.
والحوار مع السياسيين في الداخل للمشاركة في إدارة ملف حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وترك هذه الملفات لمهنيين ويمثلون معارضين مقبولين وجرى معهم حوار لا دارة وطنية لهذه الملفات مع تفعيل وضبط القضاء الإداري والقضاء التجاري.
وهذا الملف الحقوقي سيشمل إحداث 94م والمظالم وأحداث وحروب صعدة والمظالم و أحداث 2011م وماتلاها والتعويضات وجرحى وضحايا الحروب والسجناء والمعتقلين وملف التنظيمات الإرهابية وعملها في الداخل، وملف مكافحة الفساد القطاع الاقتصادي وتحقيق مشاركة الجمهور وتفكيك الاحتكار، وخلق فرص عمل للشباب، وضبط الموارد لتصب في الموازنة العامة للدولة كإيرادات ومصروفات ومن خلال وزارة المالية، وتخفيض نفقات الدولة من مباني مستأجره بالدولار ومنح دراسية وعلاج وبدلات سفر.. إلخ صور إهدار المال العام).
وعلى ضوء معلومات الجانب الاقتصادي والإمكانات تبني سياسة عفو عن المسلحين في المعارضة وتطمينات عفو عام ودمجهم في الحياة العامة من خلال عمل رؤية عبر وزارة الدفاع والداخلية للتعاطي معهم ودمجهم في مناطقهم أو تمكينهم من دور عسكري وفقا لرؤية مدروسة أو تقديم محفزات مثل تنظيم رؤية لصرف أراضي زراعية وتمكينهم من العمل في القطاع الزراعي كالمناطق التهامية مثلا، ودعم برنامج زراعي يحقق الاكتفاء الذاتي للبلد والتنمية وتشغيل الناس والتوجه نحو هذا المضمار باهتمام بالغ وبرنامج وطني مكثف ومدروس.
كما يلزم، تعزيز التوجه المدني ومشاركة الشباب من خلال دعم انخراطهم في المنظمات المتنوعة رياضية حقوقية ثقافية فنية اجتماعية اقتصادية سياسية ومدنية..إلخ. والعمل من خلالها وتوجيه منظمات المجتمع المدني نحو التنمية والوعي والعمل والفاعلية لدعم المصالحة والنمو الاقتصادي والتوعية بالتلاحم الوطني أبناء ومناهضة مشاريع الفرقة والنزاعات.
وهذا من خلال ضبط وتحسين ممارسات وإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم الشباب وإشراكهم في فتح منظمات وفق خطة مدروسة واستراتيجية تحقق استقطاب الشباب وتمكينهم من العمل والمشاركة والشراكة في خدمة وتنمية البلد، وإشراك القطاع الخاص في هذا الجانب وتقديم محفزات للقطاع الخاص لدعم توجهات الشباب، ويتطلب هذا إعداد لوائح ونظم وسياسات لدى الشؤون الاجتماعية والعمل.