مدير عام التسويق بوزارة الزراعة والري: ارتفاع أجور النقل يعد أحد أبرز المعوقات أمام تسويق محصول الرمان

الوزارة تقوم بتأهيل وتدريب المسوقين والمصدرين والمزارعين حول كيفية إعداد وتجهيز المحصول وفق اشتراطات الأسواق المستهدفة

الثورة / خاص
قال مدير عام التسويق بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالرؤوف الصبري إن محصول الرمان من المحاصيل الهامة والاقتصادية التي تثمر بها بلادنا ضمن محاصيل الفاكهة ذات الإنتاج الغالي بجودته وشهرته في مستوى السوق المحلية والخارجية حيث وصل حجم الإنتاج في هذا المحصول إلى حوالي ثمانين الف طن وتعتبر محافظة صعدة أهم المناطق لإنتاج هذا المحصول بواقع 80 % في اجمالي الإنتاج لكنه في الآونة الأخيرة وخلال الموسم الحالي والموسم الماضي يواجه هذا المحصول بعض المعوقات في التسويق على المستوى المحلي أو التصدير إلى الأسواق الخارجية فعلى سبيل المثال فإن ارتفاع أجور النقل يعد أحد المعوقات أمام تسويق وتوزيع المحصول إلى الأسواق في المحافظات المختلفة نتيجة التحول في سير الشاحنات وبعد المسافات من مناطق الإنتاج ومناطق التسويق في المحافظات وكذلك نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مما عمل على ارتفاع تكاليف أجور الشحنة إلى السوق المحلية وكذلك الحال بالنسبة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فمثلاً كنا نصدر اكثر من أربعين الف طن بما قيمته حوالي 60 مليون دولار من محصول الرمان وخلال الموسمين الأخيرين لم يتجاوز التصدير سوى عشرين الف طن خاصة في الموسم الحالي نتيجة توقف الصادرات عبر منفذ الوديعة من قبل السلطات السعودية وبالتالي زادت تكلفة الشحن عبر التصدير من منفذ شحن- عمان نتيجة بعد المسافة وكذلك عدم توفر وسائل الشحن، وشحتها خلال هذا الموسم وبالتالي وصول تكلفة الشحن الواحد في صعدة وحتى صلالة إلى أكثر من عشرين ألف ريال سعودي وهذا يضعف القدرة التنافسية لهذا المحصول أمام المنافسين في السوق الخارجية .
وأشار الصبري إلى أنه من ضمن العوائق أن بعض المصدرين لم يلتزموا بمواعيد التصدير ضمن التعاميم الصادرة من الوزارة حيث يقومون بتسويق الرمان إلى السوق الخارجي قبل اكتمال النضج كثمار وكذلك عدم قيامهم بإجراءات فحص الأثر المتبقي للمبيدات مما يؤثر على سمعة وشهرة هذا المحصول وأحياناً ترفض دخول الشحنة في السوق المستهدف وإرجاعها.
وعن دور وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للتسويق والتجارية الزراعية في حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه تسويق وتصدير الرمان أوضح قائلا:
– أولاً فيما يخص الإجراءات الفنية لإعداد المحصول للتصدير في السوق الخارجي عمدت وزارة الزراعة والري إلى تأهيل وتدريب المسوقين والمصدرين والمزارعين على كيفية الإعداد والتجهيز للمحصول بحسب الاشتراطات والمتطلبات في الأسوق المستهدفة، وأصدرت التعاميم والقرارات الملزمة بذلك وخاصة فيما يخص التعبئة واختبارات الأثر المتبقي وعملت على اصدار الشهادات اللازمة بعد إجراء الاختبارات على الشحنة المراد تصديرها عبر مختبر الأثر المتبقي للمبيدات التابع للوزارة، وفيما يخص تكاليف النقل إلى السوق الخارجية تسعى الوزارة مع هيئة النقل البري إلى توفير وسائل النقل والتي قد تأتي محملة بالواردات من البلدان العربية بحيث تعود محملة بالصادرات من الامانة.
مشيرا إلى أنه على المستوى السوق المحلي عملت الوزارة على تأسيس كيانات وجمعيات التسويق على مستوى المزارعين بحيث تخفض التكلفة على صغار المزارعين.
كما عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استيراد الفواكه الخارجية على الإيقاف المؤقت للاستيراد لإتاحة الفرصة أمام تسويق المنتجات المحلية ومن ضمنها الرمان والتفاح.
أيضاً تقوم الوزارة بالتنسيق مع مالكي مخازن تبريد للفواكه بتخزين الكميات الفائضة أثناء الذروة للإنتاج وإنزالها إلى السوق المحلية أو التصدير في وقت ارتفاع الطلب عليها بما يعمل على الحفاظ على استقرار أسعار هذا المحصول وخفض نسبة الفواتير وبالتالي رفع العائد للمزارعين المسوقين.
أيضاً هناك توجه نحو فتح سوق خارجية جديدة وعدم الاعتماد على السوق التقليدية لدول الجوار حيث يتم التصدير حالياً إلى ماليزيا عبر سلطنة عمان وإلى الأردن والعراق والبحرين وسوريا.