وكيل أول محافظة ريمة حسن محمد طه لـ”الثورة”: أبناء المحافظة يحتفون بالعيد الخامس لثورة 21 سبتمبر 2014م

العدوان والحصار فشل في شل حياة الناس ومسارات أعمال أجهزة الدولة والحكومة في المحافظة

دشنا العام الدراسي الجديد 2019/2020م في كافة مراكز ومدارس المحافظة والحياة مستمرة في كل المجالات

قال وكيل أول محافظة ريمة ان أبناء المحافظة بمديرياتها الست يحتفون بالعيد الخامس لثورة 21 سبتمبر 2014م مؤكدا أن ثمة فعاليات وأنشطة وندوات مختلفة ستقام في مركز المحافظة والمديريات تعكس عظمة وأهمية ثورة الـ21 من سبتمبر في ذكرى قيامها الخامسة التي تأتي في ظل انتصارات غير مسبوقة منذ بدء العدوان والحصار.
وأكد طه في حديث لـ «الثورة» إن ما تشهده المحافظة من صمود واستمرارية في سير المشاريع التنموية على مستوى العزل والقرى هو حراك تنموي لصورة مصغرة تحكي واقع وحكمة وصدق التوجه لقيادتنا الثورية والسياسية التي تبذل جهوداً عظيمة لتوفير وإنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وبقية المحافظات، لافتاً إلى أن الحياة مستمرة على المستوى الإداري والتعليمي والصحي في المحافظة رغم العدوان والحصار.
وتطرق الحوار الى التطلعات المستقبلية للعمل التنموي في المحافظة والرؤى المهمة التي ستترجم نجاحها أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة. وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل:
لقاء/ محمد إبراهيم

بداية.. حدثنا عن برنامج قيادة المحافظة.. المتصل بفعاليات وانشطة احياء الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر.. ؟ وماذا تمثل هذه المناسبة لأبناء المحافظة..؟
– في البدء نرحب بصحيفة “الثورة” مقدرين اهتمامها الإعلامي المتواصل بنقاش قضايا المحافظة، ونهنئ القيادة الثورية والسياسية اليمنية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر، وذهابا إلى الاجابة على سؤالكم حول الفعاليات التي ستشهدها المحافظة بمناسبة العيد الخامس لثورة 21 سبتمبر فهناك فعاليات وأنشطة وندوات مختلفة ستقام في مركز المحافظة والمديريات تعكس عظمة وأهمية ثورة الـ21 من سبتمبر في ذكرى قيامها الخامسة التي تأتي في ظل انتصارات غير مسبوقة منذ بدء العدوان والحصار..
لقد استبشر أبناء محافظة بنجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، مثلهم كمثل بقية أبناء الشعب اليمني الأحرار ومما لا شك فيه أن أبناء ريمة يعشقون التحرر والاستقلال ولا يخفى على أحد مدى التهميش والاستضعاف الذي كان يمارس تجاه المحافظة على مدى عقود مضت من الحرمان في المشاريع التنموية الضرورية في وقت كان مركز الدولة مشغول عن المناطق النائية ومسلوب من قوى النفوذ السياسي والعسكري والقبلي التي كان يقوم عليها النظام السابق.. كما أن أبناء المحافظة اليوم وبعد خمس سنوات من الثورة السبتمبرية على يقين بأن أهدافها التي صبت في إعلاء غايات العدالة والمساواة في توزيع الثروات في مشاريع التنمية والانصاف في الاستحقاقات المختلفة، سترى النور في حياة الناس، ولم يعق ويؤخر تحقيق أهدافها إلا قوى العدوان وأدواته التي استهدفت ثورتنا بشكل مباشر.
رغم العدوان والحصار والاستهداف المتعمد لمقدرات البلد الاقتصادية والتنموية .. إلا ان الملاحظ في محافظة ريمة هناك حركة طيبة للمشاريع التنموية واحياء المشاريع الني كانت متعثرة .. الى ما ترجعون هذه الطفرة المقرونة بالتحديات.. ؟
– هذه الإنجازات وهذا الحراك التنموي هو صورة مصغرة تحكي واقع وحكمة وصدق التوجه لقيادتنا الثورية والسياسية التي تبذل جهوداً عظيمة لتوفير وإنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وبقية المحافظات بحسب الإمكانات المتاحة وأيضاً صدق التوجه في إدارة وتوجيه المنظمات لتنفيذ مشاريع فعلية ذات أبعاد تنموية مستدامة لأن كل المنظمات تعودت خلال الفترات الماضية على التلاعب بالأموال واهدارها في أنشطة وحملات مؤقتة ووهمية، ما جعل المحافظة بمديرياتها الست تشهد انتعاشاً بنيوياً كبيراً وغير مسبوق رغم شراسة العدوان والحصار التي طالت كل مقومات البلد.
على صعيد تنمية المجتمعات المحلية في المديريات والعزل والقرى.. ثمة مشاريع تنموية نلاحظها تسير بشكل جيد وبمساهمة المواطنين.. فماذا عن هذه المشاريع.. ؟ وما دور قيادة المحافظة في دعم هذا التوجه.. ؟
– لا يتسع المقام للحديث عن تفاصيل خارطة هذه المشاريع بالأرقام، وما يجب الإشارة إليه هو أن هذه المشاريع قد جسدت بلا شك أهداف التنمية الشاملة التي تبنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وفي هذا المقام يجب التنويه بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، وهيئة مياه الريف، وغيرها من الهيئات والمنظمات التنموية والمواطنين، فبفضل تضافر الجهود قد حقق التعاون القائم بين هذه الأطراف مشاريع تنموية ناجزة صارت واضحة في واقع حياة المحافظة، وهو التوجه الذي تبنت دعمه قيادة المحافظة وإلى جانب دعم هذا التوجه تعمل قيادة المحافظة منذ شهور بإصلاح وصيانة معدات الشق (الدركتلات) العاطلة التابعة للمجالس المحلية بالمديريات والتي تم اهمالها وتركها فترة طويلة ما بين عشر إلى عشرين سنة وستتم إعادة جاهزيتها والبدء بتنفيذ مشاريع الطرقات في قرى وعزل المديريات بحسب الأولوية.
ما هي تطلعاتكم المستقبلية في هذا الاتجاه.. ؟
– نتطلع في المستقبل الى تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة التي تبنت مساراتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة، والتي هدفت بالأساس الى تكريس ثقافة العمل والبناء وصولا الى الاكتفاء الذاتي،ـ كما نطمح إلى مزيد من توسيع حجم التدخل والدعم وتنفيذ خطة التعافي للمديريات ضمن خطط الرؤية الوطنية، كما نتمنى من المواطنين ممثلين بمجالس القرى في كافة قرى وعزل المديريات الست، مزيداً من التفاعل الخلاق وتقديم مبادراتهم ذات الصلة بالمشاريع التنموية الضرورية في قراهم وحشد مساهماتهم الكفيلة بتشجيع المنظمات على إنجاز مشاريع المياه والطرقات وتأهيل وتدريب الطاقات الشبابية والنسائية ودعم مشاريعهم الصغيرة الانتاجية..
مقاطعا- المشكلة في هذا السياق.. أن بعض القرى تعاني من ضعف حاد في الموارد.. وتبعا لذلك تتعثر مشاريع هامة جدا بسبب عدم قدرة المواطن على المساهمة التعاونية.. خصوصا في ظل الظروف الصعبة وانقطاع المرتبات.. ما هو توجه قيادة المحافظة لدعم مسيرة هذه المشاريع المستدامة ؟
– ندرك جيدا في قيادة محافظة ريمة الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع خصوصا محدودي الدخل وشرائح المجتمع من الموظفين والتربويين والعسكريين الذين تضرروا من توقف المرتبات بسبب الحصار ونقل البنك المركزي الى عدن وتحويل مسارات إيرادات الدولة، في استهداف واضح للاقتصاد والوطني والإنسان، الأمر الذي أثر على مستوى حياتهم المعيشية، ومع ذلك نكبر فيهم روح المبادرة في المساهمات المجتمعية وفيما يقدرون عليه ،إلى جانب الصندوق..
وتبعا لما سبق فإن قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء الحباري، تفكر الآن وبجدية في اتجاه التأسيس لإنشاء جمعية أبناء ريمة التنموية، بحيث سيكون لها نظام أساسي ولوائح داخلية وتعمل كصندوق أو منظمة مدنية غير ربحية، تتبنى هذه الجمعية دعم هذه المشاريع في المناطق والقرى الأشد فقرا وفق دارسات اجتماعية دقيقة، وذلك لتضمن تحقيق أهداف انسانية تتمثل في تخفيف حجم المساهمة المقررة على المواطن، من خلال تحديد مساهمات رمزية لا تزيد عن 300ريال شهرياً – مثلاً- فيما سيكون للتجار والميسورين والجمعيات الخيرية، امكانية التبرع المفتوح لصالح صندوق المحافظة او الجمعية التي ستنشأ إن شاء الله .. وهذه الفكرة وغيرها من الرؤى والمقترحات التي تبناها الأخ المحافظ لا تزال قيد الدراسات والنقاش مع الاخوة في قيادة المحافظة والمديريات، لإرساء أسسها الصحيحة، ونحن على ثقة أنه في حال نجاحها ستحقق قفزات نوعية على صعيد تنمية المجتمعات المحلية.
ماذا عن مظاهر الصمود في حياة الناس في المحافظة، على المستوى الإداري والتعليمي والصحي ؟
– تكمن أبرز مظاهر الصمود في ما أشرنا إليه من حركة متواصلة ومتسارعة في مسار التنمية، وبفضل الله وصمود الشعب واستمرار عمل أجهزة الدولة والحكومة في المحافظة، ومن المفارقات التي لم يتوقعها العدوان بقصفه المباشر لمقومات البلد أن الحياة ستشل من الاسبوع الأول للعدوان غير أن اليمنيين أثبتوا عكس ذلك بل تجاوزوا المستحيلات الصعبة، فعلى المستوى الإداري والإشرافي في المحافظة هناك حضور قوي ومستمر ولا يمكن له أن يضعف، وعلى المستوى التعليمي دشنا في 14 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2019 – 2020م وبحضور كبير في كافة مراكز المحافظة التعليمية، ومسار الصحة وغيرها من المسارات تستمر الحياة أفضل من أي وقت مضى، والأهم أن الشعب اليمني سيواصل الصمود حتى النصر وقد لاحت بشائره ان شاء الله… وما عملية توازن الردع الثانية التي اجترحتها القوات الجوية اليمنية ممثلة بفيالق وأسراب الطيران المسير إلا بشارة طيبة وانجاز عظيم وتقدم كبير تحققه القيادة العليا الثورية والسياسية والعسكرية ضمن سلسلة الإنجازات المتسارعة منذ بداية العدوان والتي يتم كشفها ومشاركتها بحسب ما خطط لها وهي محل فخر واعتزاز لكل مواطن يمني حر وتعتبر نتائج ومؤشراً قوياً على النصر الكبير من الله الذي سيكون ثمرة لصمود وتضحيات الأحرار من هذا الشعب المظلوم والصامد في وجه أعتى وأقوى تحالف لقوى ودول الطاغوت والاستكبار، بقيادة أمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة نظام آل سعود وآل زائد وأذنابهم وعملائهم.
وما دعوتكم للقيادة السياسية إزاء مواصلة الصمود والردع.. ؟
– دعوتنا للقيادة السياسية لا تختلف عن تطلعات كافة ابناء الشعب الصامد تحت قصف العدوان والحصار، في الاستمرار في دعم وتطوير قدرات وحدات التصنيع الحربي للقوات المسلحة بشكل عام والاهتمام بوحدة الطيران المسير ووحدة الصواريخ لأنها أثبتت فاعليتها وتأثيرها على عصب الاقتصاد لدول العدوان بدءاً بالسعودية وهي كفيلة بانتصار مشروع الصمود ومواجهة العدوان..
كيف تنظرون لقرار المجلس السياسي الاعلى المتعلق بفتح باب المصالحة الوطنية على قاعدة الوطن للجميع.. ؟ ما هو تصوركم حول كيفية استفادة ابناء محافظة ريمة وجميع المحافظات من هكذا قرار وفي ظل هكذا ظروف.. ؟
– بلا الشك إن القرار جاء في الزمن المناسب، وقد سبقته دعوات وقرارات باتجاه المصالحة اليمنية اليمنية لجبر ما زرعته الصراعات عبر العقود الماضية، بل تضمنت مبادئ ثورة 21 سبتمبر 2014م ضرورة تعايش الجميع في الوطن الجامع لكل التيارات السياسية، تحت شعار المواطنة المتساوية، وتساوي الفرص والشراكة في الحكم والثروات ومسؤولية حماية السيادة اليمنية التي بدون صونها لن نكون أقوياء.. وما يتعلق بتصورنا للكيفيات التي من خلالها ستعم الفائدة أبناء المحافظة من المغرر بهم والمخدوعين بشعارات تحالف العدوان، فنحن نرى في هذا القرار فرصة يجب ألا تفوت من قبل اليمنيين جميعا في الداخل والخارج..
على صعيد التواصل مع من هم في الخارج من ابناء المحافظة، ما هو واقعه لحثهم على الاستفادة من هذا القرار.. ؟ وما هي دعوتكم لأبناء المحافظة..؟
– التواصل موجود، ولم ولن نغلق باب التواصل والتصالح مع أحد يريد العودة بعد أن أدرك الجميع يمنيين وعرباً ما يريده التحالف الذي يغالط العالم بشعار “الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”، وعلى الأرض يسعى لاستهداف كل مقومات التماسك الوحدوي والنسيج الاجتماعي، ويدعم ويشرف على أبشع الممارسات العنصرية والمناطقية، تجاه المواطنين الوحدويين سواء كانوا شماليين أو جنوبيين، وهذه الاعمال تعزز صوابية ومناسبة قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى، فهو فرصة ثمينة لا تعوض، وما جاء قرار تعيين لجنة المصالحة إلا لتنظيم هذا التواصل وتعزيز ضمانات المصالحة والتعايش تحت سماء وطننا الواحد، والمضي قدما لتنفيذ قرار العفو العام..
كلمة اخيرة تودون توجيهها لأحد في نهاية هذا الحوار.. ؟
– أخيرا.. لا يسعنا في ختام هذا الحوار إلا التأكيد على أن مؤشرات النصر قوية، ونحن ومن منطلق ثقتنا وإيماننا بالله وبوعده لعباده المؤمنين ماضون خلف قيادتنا التي نعتز ونفتخر بأننا ضمن جنودها المخلصين، وماضون دون تراجع أو ضعف أو وهن، في مواصلة الجهاد في سبيل الله، لدحر قوى الطاغوت والاستعمار، ومن أجل عزة وكرامة شعبنا اليمني، وصون وحدته والانتصار لسيادته، وحينها سيكون من السهل على اليمنيين إنجاز كل ما يرونه اليوم مستحيلاً..