محكمة شمال الأمانة تقرر الإفراج عن حدث بالضمان التجاري والنيابة ترفض
الثورة نت/شوقي العباسي
لم يدرك الحدث رفعت حسين شمسان الذي لم يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أن هروبه من المدرسة في السابع والعشرين من شهر أبريل من العام الماضي للبحث عن المتعة والتسلية في محلات الإنترنت ستكون بداية سلسله من المشاكل لا حصر لها ¡يشد بطرفيها ثلة من القانونيين الذين لا يجدون حرجا في اتهامات باطلة بمزعوم اشتراك في قتل مبنية على باطل ضد حدث بريء لا ذنب له إلا مجرد زمالة تجمعه مع اخو القاتل المعترف على نفسه بحسب محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ولدى المحكمة.
وبهذا الشأن أصدرت محكمة شمال الأمانة الابتدائية قرارا بتاريخ 14/1/2012م بالإفراج عن رفعت حسين شمسان بالضمان التجاري لحضور الجلسات¡ ولم يتم تنفيذ القرار من نيابة شمال الأمانة الابتدائية ونيابة استئناف شمال الأمانة وهذا ما اعتبره محامي الحدث الأستاذ خالد الأكوع عضو الفريق القانوني لاتحاد نساء اليمن انتهاكا◌ٍ صريحا◌ٍ للقانون ومخالفة النيابات لنصوص المواد 19و16 من قانون رعاية الأحداث ¡إلا أن نيابة شمال الأمانة الابتدائية تواصل تعنتها في الإفراج عن الحدث رفعت على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج وفي هذه الحالة ما على النيابة سوى التنفيذ .
وبحسب محامي الدفاع أن النيابة انتهكت مبدأ من مبادئ العدالة بعدم كفاله حقوق الدفاع إذ لم يتم انتداب محام للحدث الذي لم يبلغ من العمر خمسة عشر عاما حيث نصت المادة رقم (19) “أن للحدث المتهم بجرائم جسيمة غير جسيمة محاميا◌ٍ يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه”.
وقال المحامي انه قدم دفعا◌ٍ ببطلان قرار الاتهام وأكد فيه بطلان قرار الاتهام لعدم وجود أدلة شرعية أو قانونية في مواجهة الحدث رفعت حسين شمسان وان مزعوم قرار الاتهام قد بني على الظن والتخمين بالإضافة إلى ذلك أن وقت وقوع الجريمة بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف كان الحدث رفعت حسين عند محل الانترنت وبالزي المدرسي .
والد الطفل رفعت قال انه لم يستطع توكيل محام لابنه كونه غير قادر على دفع أتعاب المحامين فلجأ إلى اتحاد نساء اليمن ¡الذي قام بتكليف الأستاذ خالد الأكوع عضو الفريق القانوني للاتحاد بمتابعة القضية ودراسة الملف وحضور الجلسات.
اتحاد نساء اليمن من جهته ناشد الجهات الحكومية وأجهزة القضاء الأعلى وجميع المنظمات الحقوقية الالتفات لمثل هذه القضايا التي تتعلق بمستقبل أولئك الأطفال القابعين في إصلاحية السجن المركزي بالأمانة وإعطائهم مزيدا من الاهتمام والمتابعة.
