(إنفاق عسكري متزايد – توقف حقول أرامكو – تعطيل الملاحة) المخاطر الثلاثة التي تواجه النظام السعودي

الثورة/ خاص
لم تعد هجمات الصواريخ والمسيّرات اليمنية مجرد تهديد محدود لدول العدوان ، بل أصبحت أضرارا لاحقة بالاقتصاد السعودي الذي تكبد خسائر باهظة بسبب تصاعدها وكثافتها ، وفي هذا الإطار تواجه مملكة العدوان السعودية ثلاثة مخاطر وهي: ارتفاع تكلفة عدوانها على اليمن عبر إنفاق عسكري متزايد ، وتهديد خطط طرح 5% من شركة «أرامكو» النفطية، وتعطيل حركة الملاحة الجوية ، وهو ما عناه قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير الذي أشار فيه إلى أن الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي في مملكة العدوان مرهون بإيقاف الحرب على اليمن ورفع الحصار.
. وتستهدف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضمن معادلة توازن الردع التي تستهدف الضرع الحلوب للسعودية متمثلة في ضرب منشآت وخزانات ومصاف تابعة لشركة «أرامكو» التي تصنف كأكبر شركة لتصدير النفط على مستوى العالم، كما ستستهدف هذه العمليات الحقول وموانئ التصدير وهو ما أكدته عملية الشيبة النفطي التي تعتبر تطورا غير مسبوق سيترك تداعيات خطيرة على اقتصاد السعودية.
ونفذ سلاح الجو المسير السبت الماضي هجوما على حقل الشيبة النفطي جنوب شرق المملكة بـ10 طائرات مسيرة طويلة المدى محلية الصنع وحديثة وذات قدرات جيدة، في عملية هي الأولى من نوعها بعد عملية «التاسع من رمضان» التي نفذت بواسطة طائرات مسيّرة واستهدفت محطتي نفط رئيسيتين تابعتين لشركة «أرامكو»، وأسميت بعملية «توازن الردع الأولى» ضمن عمليات ضرب الضرع الحلوب ، وهي المرة الخامسة عشرة التي تتعرض فيها أرامكو ومنشآتها لهجمات عسكرية منذ مارس الماضي، في مؤشر على أن خطورة استمرار العدوان على اليمن سيكلف السعودية اقتصادها وسيلحق بها خسائر فادحة.
وتوقف حقل الشيبة النفطي عن الإنتاج متسبباً في ارتفاع أسعار النفط في العالم ، وهو ما يشير إلى أن توالي الضربات الصاروخية سيؤدي بمملكة العدوان إلى تخفيف الإنتاج والذي قد يكون إجباريا وليس بقرار سيادي، حيث ستقوم السعودية بإغلاق الحقول وبالأخص في المناطق الجنوبية والغربية ، وعلى السعودية أن تتوقع مزيدا من الاستهداف للحقول والمنشآت النفطية، وفي خطاب السيد عبدالملك الحوثي الذي ألقاه تعليقا على عملية توازن الردع الأولى ما يشير لهذا ، كما سيؤدي لارتفاع مبالغ التأمين على حقول النفط السعودية من قبل شركات التأمين العالمية، أما في حال إصابة إحدى منشآت أرامكو، فستكون ضربة قاصمة للبلاد.
ويقول محللون بأن قدرات الجيش واللجان الشعبية في الوصول إلى منشآت أرامكو وحقول النفط ستؤدي إلى عرقلة مشروع الاكتتاب في أرامكو التي ينوي محمد بن سلمان ضمن خطته للعام 2030 طرحها للاكتتاب العام ، كما قد يضرب مشروعات جديدة للشركة ، ويدفع رؤوس الأموال للمغادرة ، ويلقي التصعيد بانعكاسات خطرة للغاية على السعودية وسوق النفط العالمي في آن واحد ، كما يمثل تهديدا لخطط السعودية الهادفة إلى طرح 5% من أسهم أرامكو للبيع.
زيادة الإنفاق العسكري أيضاً أمر يهدد السعودية بالإفلاس، فمواجهة المخاطر المتزايدة والتكلفة الباهظة لعدوانها على اليمن المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات تزايدت بشكل كبير في مبيعات الأسلحة الأميركية خصوصا في جانب المنظومات الدفاعية لمواجهة الصواريخ الباليستية والتي زادت من الإنفاق على شراء الأسلحة ووقّعت صفقات بمليارات الدولارات ، واتضح في نهاية المطاف أن كل المنظومات لا تحمي السعودية من خطر الصواريخ والمسيّرات.
وبلغت قيمة الإنفاق العسكري في موازنة 2018 فقط أكثر من 83 مليار دولار، وأكثر من 100 مليار دولار للعام 2019 ، وتلتهم نحو ثلث الموازنة للسعودية وخصص معظم الإنفاق لشراء أنظمة دفاعية وسط تصاعد المخاوف من الصواريخ الباليستية ، ووقّعت أرامكو، في 7 ديسمبر 2018، عقداً مع شركة «جنرال ديناميكس آي إس آند تي» لتوفير أنظمة أمنية في منشآتها البحرية التي تقع ضمن مدى الصواريخ اليمنية وقتذاك ، لكن أرامكو اليوم مع وصول الصواريخ الى الدمام بحاجة إلى توفير أنظمة أمنية ضمن مديات الصواريخ اليمنية التي تجاوزت الألف كيلو متر وكذلك المسيّرات.
ووقّعت السعودية مع روسيا عقد شراء منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي «إس-400» المتطورة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في أكتوبر 2017، عن موافقة واشنطن بيع درع صاروخي للسعودية من بينها صفقة لتطوير صواريخ باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولار ، كما أبرمت مذكرات تفاهم خلال زيارة ترامب إلى الرياض في 20 مايو 2017، شملت عقودا عسكرية بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.
ومن أبرز المخاطر التي تواجه السعودية من الصواريخ والمسيّرات اليمنية أيضا تهديد الملاحة الجوية في مطاراتها ، وضمن معادلة مطار صنعاء مقابل مطاراتكم وضمن المرحلة الأولى من الرد والردع ، تواصل القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر دك القواعد والمطارات السعودية بشكل شبه يومي ، حيث نفذت أكثر من مائة ضربة جوية وصاروخية على مطارات أبها وجيزان ونجران ، وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط ، متسببة في توقفها عن الملاحة وايقاف قاعدة الملك خالد الجوية عن الاستخدامات العسكرية في الحرب على اليمن ، وما يشير إليه خبراء بأن المرحلة الثانية قد تتجاوز المطارات الجنوبية لمملكة العدوان السعودية وصولا إلى مطاراتها في العمق السعودي، وهو ما سيعكس تأثيرات سلبية ستفقد السعودية الكثير من أوراق قوتها وتفوقها بعد توقف مطارات وقواعد عسكرية في العمق عن العمل والخدمة .