ذكرى اتفاقيات جنيف.. هل تضغط لتنفيذها في حرب اليمن؟

عبدالرحمن علي علي الزبيب *
اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة تهدف لأنسنة الحروب، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتحييد جميع من ليس لهم علاقة بالعمليات العكسرية من مدنيين ومنشآت مدنية وحتى عسكريين مصابين أو أسرى .
وقد تطورت الحماية القانونية لحقوق الإنسان في الحروب لتشمل أيضاً حتى الحروب والنزاعات غير الدولية، حيث كان من سابق يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني في الحروب الدولية فقط، وجاءت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لتؤكد على وجوبية حماية أهم حقوق الإنسان، الإنسانية في جميع الحروب الدولية وغير الدولية، وجاء البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ليعزز من حماية حقوق الإنسان، وتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني في الحروب الأهلية – المحلية – أيضاً .
التعامل الإنساني مع المصابين والأسرى من القوات المسلحة المشاركة في الحرب ينزع فتيل التوحش والانتقام الذي يتسبب في تفاقم مشاعر الانتقام هو التعامل الوحشي مع المصابين والأسرى، ويمنع التوحش توقف الحروب؛ كون جميع القوات المسلحة ستستميت حتى آخر قطرة دماء فيهم في المشاركة في الحرب لأن البديل هو القتل والتعذيب المتوحش.
يستوجب أن يتوقف هذا التعامل اللاإنساني مع القوات المسلحة المشاركة في الحرب؛ كونهم هم المفترض التزامهم بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني، وفاقد الشيء لا يعطيه، يستوجب أن يشعروا أيضاً بمعاني الإنسانية والتعامل الإنساني ليتجاوبوا مع نداءات الإنسانية، والتقيد بالتعامل الإنساني المماثل مع الآخرين.
كما أن القانون الدولي الإنساني منح حماية كبيرة للمدنيين والمنشآت المدنية، وجرم أي انتهاك أو اعتداء عليها؛ كون هذا الانتهاك يعتبر تصرفاً شاذاً، ويخرج عن إطار أهداف الحرب المتمثلة في إخضاع الآخر عسكرياً، باستهداف منشآته العسكرية، والقوات المسلحة للطرف الآخر بما لا يتسبب ذلك في الإضرار بالفئات أو المنشآت المحمية، كما يجرم القانون الدولي الإنساني استخدام المنشآت المدنية والمدنيين كدروع مدنية للقيام بأعمال عكسرية؛ كون هذا العمل يخرجها من إطار الحماية القانونية، ويجعلها هدفاً مشروعاً للطرف الآخر لاستهدافه.
كل هذه الالتزامات وغيرها يضبطها القانون الدولي الإنساني، وتضبطها وتحقق فيها وتسائل وتعاقب منتهكيها منظومات دولية محايدة ومستقلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما ويلزم التعويض العادل والمنصف لضحايا تلك الانتهاكات؛ كي تكون الإجراءات حقيقة ومنصفة، فمن غير المعقول أن يوكل التحقيق والمساءلة لمرتكبي تلك الانتهاكات؛ لأنها لن تكون عادلة ومنصفة وستتحول انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى كرة طائرة يتقاذفها الجميع نحو الطرف الآخر؛ لتحقيق أهدافه، ويتنصل عن مسؤولياته الذي لايستطيع تحديدها إلا هيئة مستقلة ومحايدة عن الجميع.
كان التوافق الدولي لتعميم اتفاقيات جنيف، وتوقيع ومصادقة معظم دول العالم عليها قفزة كبيرة جداً في حينها المعقودة بتاريخ 12 أغسطس 1948م، خصوصاً وأنها جاءت عقب الحرب العالمية الثانية الذي طحنت العالم، وسقط ملايين البشر ضحايا لحرب منفلتة، ومعظم الضحايا كانوا مدنيين أو عسكريين مصابين أو أسرى.
وفي ذكرى اتفاقيات جنيف السبعين التي وافقت يوم الاثنين بتاريخ 12 أغسطس 2019م كنا نأمل أن يحتفل العالم بها، وخصوصاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم بشكل عام وخصوصاً الدول الذي تعاني من ويلات الحروب، وفي مقدمتها اليمن؛ كون اللجنة هي المؤتمنة على تطبيقها؛ كونها جهة محايدة ومستقلة، ولكن غاب الاحتفال في اليمن، وغابت الإجراءات التنفيذية الذي قد تكون الذكرى فرصة لتنفيذها.
ولتوضيح موجز عن اتفاقيات جنيف الأربع وأهم بروتوكولاتها الملحقة نوجزها في النقاط التالية :
اتفاقية جنيف الأولى :
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
المؤرخة في 12 أغسطس 1949م
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من 21 /أبريل إلى 12 /أغسطس1949م، والمكونة من (64) مادة وملحقين. تاريخ بدء النفاذ: 21 / أكتوبر 1950 وفقاً لأحكام المادة 58.
اتفاقية جنيف الثانية :
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12 أغسطس 1949م
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من 21 /أبريل إلى 12 أغسطس 1949م، والمكونة من (63) مادة وملحق. تاريخ بدء النفاذ: 21 /أكتوبر 1950م وفقاً لأحكام المادة 57.
اتفاقية جنيف الثالثة :
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 أغسطس 1949م
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من 21 /أبريل إلى 12 /أغسطس 1949م، والمكونة من (143) مادة وخمسة ملاحق. تاريخ بدء النفاذ: 21 /أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.
اتفاقية جنيف الرابعة :
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المؤرخة في 12 أغسطس 1949م
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من 21 /أبريل إلى 12 /أغسطس 1949م، المكونة من (159) مادة وثلاثة ملاحق.
البروتوكول الإضافي الأول :
الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
المعقودة في 12 أغسطس 1949م
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره، وذلك بتاريخ 8 يونيو 1977م، المكون من (102) مادة وملحقات.
تاريخ بدء النفاذ: 7 /ديسمبر 1978م، وفقاً لأحكام المادة 95
تاريخ بدء النفاذ: 21 /أكتوبر 1950م وفقاً لأحكام المادة 53 (1)
البروتوكول الإضافي الثاني :
الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
المعقودة في 12 /أغسطس 1949م
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي، لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره، وذلك بتاريخ 8 /يونيو 1977م، المكون من (28) مادة.
تاريخ بدء النفاذ: 7 /ديسمبر 1978، وفقاً لأحكام المادة 23.
هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها تعتبر هي جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني المفترض التزام جميع الدول بها، باعتبارها أصبحت عرفاً دولياً ملزم التطبيق، ويعلن الجميع في جميع الحروب بالتزامه بها، ولكن في الواقع انتهاكات وتجاوزات جسيمة بسبب عدم وجود آلية تنفيذية لها ما أوردناه من اتفاقيات جنيف الأربع، وأهم بروتوكولين ملحقين بها لا تعتبر هي المنظومة كاملة المكونة للقانون الدولي الإنساني، حيث وتتضمن اتفاقيات وبروتوكولات أخرى وما أوردناه هي أهمها فقط وليست كلها.
ونصت على الحدود الدنيا للحماية القانونية أثناء الحروب، وأهم الضوابط والأخلاقيات التي يفترض عدم انتهاكها في الحروب، والاتفاق على حقوق إنسانية أعلى وأرقى منها.
كل يوم ننام على وقع سقوط ضحايا مدنيين، واستهداف منشآت مدنية في اليمن، ونستيقظ على وقائع أكثر بشاعة يندى لها جبين الإنسانية الذي لم يتحرك المجتمع الدولي حتى اليوم تحركاً إيجابياً للجم الحرب في اليمن بإيقافها وعلى الأقل إلزام جميع المشاركين فيها بالالتزام باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة التي تعتبر هي الحد الأدنى للحماية الذي لا يجوز انتهاكه.
الموضوع بسيط جداً ، فقط إرادة دولية لتنفيذها بآلية تنفيذية واضحة وشفافة؛ كون جميع الدول المشاركة في الحرب على اليمن موقعة ومصادقة على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، ولم يعد فقط التزاماً دولياً، بل أيضاً إلتزام وطني أيضاً وأن يواكب الآلية التنفيذية لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها آلية تحقيق ومساءلة دولية ومستقلة للتحقيق في جميع الوقائع المشتبه بانتهاكها لحقوق القانون الإنسان المحمية وفقاً لتلك الاتفاقيات ومساءلة مرتكبيها.
من العيب أن تصمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المجازر التي ترتكب في اليمن؛ بسبب حرب منفلتة مجنونة، لا ضوابط لها، ولا أخلاق تحترم حرمة دم الإنسان البريء، وتحترم المنشآت المدنية المحمية وفقاً لاتفاقيات دولية.
من المعيب جداً أن ننادي في عامنا هذا 2019م بتطبيق اتفاقيات جنيف الذي تم إبرامها في منتصف القرن الماضي في عام 1948م، بالرغم من التطورات الكبيرة في جميع مجالات الحياة بما فيها القانون الدولي الإنساني –قانون الحرب– والذي تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع هي جوهر هذا القانون.
يتساءل الشعب اليمني باستمرار: هل اليمن دولة في الكرة الأرضية، أم وطن خارج هذا الكوكب الازرق؟ هل الكائنات البشرية في اليمن إنسان أم مخلوقات فضائية ؟ لماذا لا يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني – قانون الحرب – في اليمن، من يعيق، ومن يتجاوز، ومن يخالف؟ لماذا هذا الصمت المؤلم؟
كل يوم نصمت عن انتهاك القانون الدولي الإنساني تتناثر أشلاء الإنسان أطفال ونساء ومدنيين، وتسيل شلالات دماء الأبرياء، وتدمر المدن والمنشآت المدنية… إلخ، بشاعة الحرب تقتل في وطني كل جميل، وتتوارى خلف أطلال مدن مدمرة، تفوح منها رائحة البارود لتخنق أرواحنا قبل أجسادنا.
اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة أصبحت عرفاً دولياً ملزماً حتى على الدول غير الموقعة والمصادقة عليها، وتسعى المنظومات القانونية الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتطبيقها في جميع الحروب بلاتمييز ولا استثناء.
الحرب في اليمن التطبيق فيها أبسط وأسهل دون الرجوع للعرف؛ لأن جميع الدول المشاركة فيها موقعة ومصادقة على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وتصدر تصريحات متكررة من جميع الأطراف بالتزامها بها.
فقط الموضوع يحتاج إلى آلية تنفيذية واضحة وشفافية وآليات دولية مستقلة للتحقيق والتحقق والمساءلة في جميع وقائع انتهاكات تلك الاتفاقيات.
من المعيب جداً أن توكل مهمه التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لمرتكب تلك الانتهاكات والواجب اختصاص لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ذلك بحيادية واستقلال.
لو تم تشكيل تلك الآليات التنفيذية ستخرج تلك الاتفاقيات من المكاتب الفاخرة التي تزين مكاتب المنظمات الدولية، ومكاتب قادة الجيوش، ستخرج إلى ميدان الحرب.
إذا ما تم ذلك ستتوقف جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن لأن هناك آليات تنفيذ وضبط وتحقق وتحقيق ومساءلة.
اللجان المذكورة يجب أن تكون في جميع المحافظات وتملك صلاحيات وساعة للتحرك والتحقيق ويخضع لها الجميع وتصدر تقاريرها عقب الحادثة مباشرة دون أي انتظار حتى لايتم تمييعها وتقاذف جميع الأطراف باتهامات الطرف الآخر بارتكابها ستكون تقارير اللجان المستقلة هي الفيصل.
تفاجأت قبل أسبوع بدعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لجميع الأطراف في اليمن للتوقيع على اتفاقيات للحد من انتهاكات االقانون الدولي الإنساني، وعلقت عليها في حينه، مستغرباً صدور هذه الدعوة من جهة مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي الإنساني، وطرحت لهم أنه كان من المفترض دعوة جميع الأطراف للالتزام باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المصادقة عليها جميع الدول المشاركة في الحرب في اليمن، سيكون ذلك أسهل وأبسط؛ كونها اتفاقيات جاهزة، والجميع يصدر تصريحاته المتكررة بالالتزام بها، سيكون فرض الالتزام بها أبسط وأسهل من إبرام اتفاقيات جديدة ستأخذ وقتاً طويلاً للتفاوض على نقاطها.
كل هذا الجهد الذي سيستنزف في إبرام اتفاقيات جديدة، بالإمكان الاستفادة منه لتطبيق اتفاقيات دولية جاهزة – اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها-.
نحن هنا لا نحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية كاملة في الإخفاق في تطبيق القانون الدولي الإنساني في اليمن؛ كون المسؤولية يتحملها الجميع بما فيها جميع الأطراف المشاركة في الحرب، بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحمل جزءاً من تلك المسؤولية وليس المسؤولية كاملة.
وفي الأخير :
نأمل أن تكون الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف فرصة كبيرة لنشر نصوص القانون الدولي الإنساني بشكل كبير، وفي جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتصل للجميع في الريف والمدينة وفي جميع الدول، وكذلك إنشاء آليات لتنفيذها تلزم جميع المشاركين في الحروب في العالم، بما فيها الحرب في اليمن بالتقيد بنصوص وضوابط القانون الدولي الإنساني، وعدم انتهاكها، وأن يواكب ذلك تشكيل لجان تحقيق وتحقق ومساءلة جميع المشتبه بارتكابهم انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء الحروب بلا تمييز ولا استثناء.
يجب أن يتوقف التعامل مع القانون الدولي الانساني – قانون الحرب – كمنظومة أخلاقية اختيارية التطبيق وأن يتم التعامل معها كنصوص قانونية ملزمة التنفيذ، وهذا الدور منوط باللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ كونها منظومة محايدة ومستقلة، يجب أن يكون لها دور إيجابي ملزم لتطبيق جميع نصوص القانون الدولي الإنساني في الحرب في اليمن وجميع الحروب الأخرى في العالم لما تملكه اللجنة من ثقة الجميع بها؛ كونها منظومة محايدة ومستقلة، ما زال الجميع يثق في هذه المنظومة القانونية المؤتمنة على تطبيق القانون الدولي الإنساني وفقاً لنصوصه الذي أوضحت ذلك بجلاء.
يجب أن تتحرك اللجنة من مربع الحياد السلبي، وعدم العمل إلى الحياد الإيجابي بالعمل بشكل كامل ومستقل عن الجميع في الميدان للتحقيق والتحقق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات المساءلة والعقاب، وتعويض المتضررين من تلك الانتهاكات وما يصاحب ذلك من إجراءات رادعة تردع كل من يستخف بدماء الأبرياء الذي لا تبرر الحروب سفك دماء الأبرياء.
ما زالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراوح مكانها دون تحرك إيجابي، وتتعذر بأن أي تحرك إيجابي لإيقاف انتهاكات القانون الدولي الإنساني سيخل بحيادها وتتقوقع في مربع التوعية بنصوص القانون الدولي الإنساني كإجراء وقائي لانتهاكه، وما زال هناك قصور كبير حتى في مجال التوعية الذي يستلزم أن تكون شاملة للجميع وبوسائل متعددة توصل نصوص القانون الدولي الإنساني للجميع في جميع المناطق والدول والمدن والريف.
يلاحظ أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن خرجت عن إطار مهامها وأولوياتها، وتحولت فقط إلى منظمة إغاثة إنسانية لتغطية إخفاقها وفشلها في القيام بعملها ومهامها المنوطة بها لأنسنة الحرب واتخاذ اجراءات فاعلة للحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة المستقلة والمحايدة وفقاً للقانون الدولي على الجميع وللجميع بلا تمييز ولا استثناء وردع وعقاب من ينتهك وإلزامه بتعويض المتضررين من انتهاكاته بإنصاف تام.
نحن هنا لا ننكر الضغوط الكبيرة والصعوبات الكبيرة التي تعيق قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بدورها في حرب اليمن، ولكن يستلزم تشخيصها والشروع في معالجتها لإفساح المجال لها للقيام بدورها دون أي إعاقة أو عرقلة أو ضغوط.
الحرب في اليمن اعتبرها فرصة كبيرة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء نموذج إيجابي يحتذى به في جميع الحروب في العالم؛ لتطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل كامل؛ كون جميع المشاركين فيها موقعين ومصادقين على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، ويصدروا تصريحات مستمرة بالتزامهم بها ونسبة نجاح تنفيذها كبيرة جداً ليتم الاحتذاء بها في مناطق أخرى في العالم، وأن تقتنص الجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الفرصة المتمثلة في ذكرى اتفاقيات جنيف للضغط لتنفيذها في حرب اليمن.
* عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان – النيابة العامة