أموال مكدسة بالخزانة !

تتكدس أموال التأمينات بأرقام هائلة في سندات رسمية وأذون الخزانة في الوقت الذي يمكن استغلالها بشكل أفضل في الاستثمارات الاقتصادية والتنموية التي تعود بالنفع على المؤمن عليهم والمجتمع بشكل عام .
وفي ظل الجدل القائم حول وضعية قطاع التأمينات والقانون الجديد تقتضي الضرورة بحسب خبراء تفعيل استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية في اليمن وهي القضية الأهم التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة في ظل البحث عن موارد متعددة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلد .

استطلاع / محمد راجح

وطبقا لخبراء فإن المؤسسات العاملة للتأمينات بأجهزتها المختلفة تعاني من ترهل في الهيكل الإداري وعدم كفاءة في الاستثمارات.
وأكدوا أن نحو 400 مليار ريال من أموال التأمينات تستثمر في أذون الخزانة بنسبة 92% فيما لا تتجاوز الاستثمارات الأخرى 6% .
ويشدد الخبراء على ضرورة العمل على تنويع الاستثمارات واستغلال هذه الفوائض المالية الضخمة بما يعود بالفائدة على المؤمن عليهم مستقبلا وبما ينعكس في تحسين الإيرادات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

استثمار

يرى الدكتور عبدالرحمن العليمي أستاذ الإدارة الحديثة بصنعاء أن اليمن تعاني أوضاعاٍ اقتصادية صعبة وكذا هناك وضع إداري ووظيفي معقد وبالمقابل هناك فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لحل كل هذه المعضلات من خلال وضع استثمارات آمنة مثل أموال التأمينات في مواضع اقتصادية واعدة وذات منافع عديدة.
وينبغي بحسب الدكتور عبدالرحمن توسيع دائرة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على أكبر قدر ممكن من المواطنين للتخفيف من حدة الفقر وتضييق مساحاته وضمان توفير الحماية لهم ولأفراد أسرهم .
ويقول: إن هناك أضراراٍ بالغة جراء وضع أموال طائلة في الخزانة والسندات الرسمية وهناك تكاليف باهظة نتيجة الخسائر المالية التي تعرضت لها الهيئات والمؤسسات والصناديق التأمينية والتي تقدر بمليارات من الريالات في مجال الاستثمار في اذون الخزانة.
ويرى ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن بما يسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق شمولية مظلة التأمينات الاجتماعية ليشمل الفئات المختلفة المكونة للقوى العاملة وبالذات الزراعة والمعادن والاسماك وغيرها من الفئات المستثناة من أجل شمولها بأنظمة التأمينات الاجتماعية بهدف توفير الأمان والاستقرار لها.
ويؤكد ضرورة تبني رؤية مستقبلية تهدف إلى تطوير نظم التأمينات الاجتماعية لتكون جزءاٍ من السياسات الاجتماعية بهدف تعزيز دور التأمين الاجتماعي في دعم الاستقرار الاجتماعي بشكل عام .

تحويل

يشير الباحث الاقتصادي ياسين احمد مطهر إلى ضرورة قيام صناديق التأمينات بدور تنموي واضح لأنها تواجه العديد من المعوقات وخاصة مع ارتفاع فوائض الصناديق المالية وسياسات مصرفية طارئة تتسبب في تحويل جزء من فوائض أموالها وخسارتها لمبالغ طائلة.
ويرجع أسباب فشلها لأنها تتم وفقاٍ لقرارات رسمية لا تخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وسوء إدارة الاستثمارات وعدم توفر المهارات الإدارية.
ويدعو إلى ضرورة تفعيل القوانين التأمينية وإيجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناسبة لاستثمار واستغلال أموال التأمينات الطائلة في مشاريع تنموية هادفة .
ويضيف: إن أذون الخزانة حدت من قيام مثل هذه المؤسسات بأداء دورها الاستثماري الفاعل والمباشر في المجالات التنموية الإنتاجية والتي من شأنها توفير فرص عمل للحد من البطالة ومظاهر الفقر وان كانت في سنوات ماضية قد أسهمت في حدود ضيقة في تثبيت سعر العملة المخلية واستقرار سعر الصرف لكنها فقدت بحسب الدكتور ياسين وظائفها في ظل الارتفاع المستمر في قيمة أذون الخزانة المصدرة سنة بعد أخرى حيث ارتفعت قيمتها الاسمية بشكل كبير وبمبالغ طائلة .

تفعيل

يؤكد تقرير رسمي أهمية استثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية نظراٍ لأنها تعد من أهم الصناديق الادخارية لذا فهي مطالبة بإعادة استثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع بما يحقق أهداف الصناديق الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة بشكل عام إلى جانب ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتجنيبها مخاطر التآكل نتيجة التضخم كما يشجعها على الاستثمار قيام الحكومات بإعفاء أموال التأمينات الاجتماعية من الضرائب مما يتيح فرصة رفع عائدات الاستثمار أكثر من أي فرد أو مؤسسات تدفع ضرائب على عائدات الاستثمار.
وإذا لم تقم الصناديق باستثمار فائض أموالها بحسب ما جاء في التقرير فإن ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة والمجتمع فعدم استثمار الأموال يؤدي إلى أن تكون الاشتراكات اللازمة لتمويل الصناديق كبيرة وبالتالي تحميل الحكومة والعمال وأرباب الأعمال أعباء مالية مرهقة وقد تنقل هذه الأعباء إلى المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات كما يعد إطاراٍ لحماية موازنة الدولة من مخاطر عجز الصناديق عن دفع منافع التأمينات وضمان استمرارية قدرتها على صرف المنافع ولتقديم خدمات ومزايا إضافية تعود بالنفع على المؤمن عليهم.
كما أن السياسة الحكومية تحدد الفرص الاستثمارية من خلال حصر الاستثمارات في جوانب محددة والتي تتركز بشكل رئيسي في السندات الحكومية ( أذون وودائع ) وبنسبة لا تقل عن (89%) وتصل إلى (99% و100%) في نصف الصناديق ورغم قلة الاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية إلا أن معظمها أثبت الفشل .