مقبولي: الرؤية الوطنية انطلقت من الحاجة للبناء والتنمية على أسس علمية

> الجنيد: جبهة البناء والتنمية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية

الثورة/
دشن نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم، المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مرحلة الصمود والتعافي 2019 – 2020م بوزارة الصناعة والتجارة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، أشاد مقبولي بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة وما أنجزته في إطار الخطط والبرامج والانطلاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالخطط والبرامج والموجهات والمحددات والمعايير التي أقرها المكتب التنفيذي للخطة .. مؤكداً التزام الحكومة بدعم الوزارة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى منها.
ولفت إلى أن الهدف من النزول الميداني إلى الوزارات، للاطلاع على سير إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للمرحلة الأولى وتسليمها للمكتب التنفيذي لإعدادها في الخطة العامة والتي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأوضح الدكتور مقبولي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان وحصار بري وبحري وجوي.
وقال “مما لاشك فيه أن الرؤية الوطنية انطلقت من حاجة البلد للبناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية ولا بد من التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار الطاقات والكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية”.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والاقتصادية إلى حشد الجهود لتنفيذ الرؤية وتحقيق تطلعات اليمنيين إلى حياة كريمة.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية بتشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية بالوزارة والوحدات الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع خطط وبرامج عملية للتنفيذ بالقطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019– 2020م.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية بقطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وقال” إن ما حققته الوزارة من انجازات سواء من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتشجيع الشباب والمبدعين والمبتكرين على إيجاد بدائل للصناعات واحتياجات البلاد أو من خلال العمل على إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الشركات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية وخاصة الصناعات الصغيرة ينطلق مما جاء في الرؤية الوطنية”.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية.
فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الخطة التي أعدتها الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك.
وخلال التدشين، تم استعراض المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة 2019 – 2020م والتي شملت محاور البناء المؤسسي والمعلوماتي والقانوني ونظم ضبط الموارد وتطوير العمل مع الجهات المعنية المركزية والمحلية وتطوير بيئة الأعمال ودراسة القطاعات الواعدة وتحويلها إلى برامج استثمارية وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة وتنمية الصادرات وتحفيز المبدعين والمخترعين والمبتكرين بشكل مستمر.
كما تضمنت المرحلة الأولى، مصفوفة تحويل التحديات إلى أهداف ورؤى بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة بشكل متميز.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد أن جبهة البناء والتنمية المسؤولة عن إحداث التحول في أداء مؤسسات الدولة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية بل معززة ومكملة للانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية.
وأشار نائب رئيس الوزراء خلال تدشينه أمس ومعه أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري الحلقة النقاشية الخاصة بالموجهات الإرشادية لإعداد الخطة المرحلية الأولة 2019 – 2020م إلى أن تعاطي مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية مع الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية خلال الأيام الماضية، يدل على مدى الإدراك والوعي بأهمية الرؤية، وضرورة الإعداد الجيد للخطط المرحلية وفق العمل المؤسسي.
وقال مخاطباً ممثلي الوحدات التنفيذية:” أنتم اليوم معنيون بمهمة التخطيط الاستراتيجي بما تمتلكونه من قدرات وإمكانات، للخروج بخطة وطنية شاملة، فأنتم من أوكلت لهم مهمة وضع الخطة المرحلية الأولى، وأنتم من سيتابع آلية تنفيذها، فكونوا عند مستوى ظن القيادة السياسية”.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن فترة إعداد الخطة المرحلية الأولى قصيرة وحرجة، لكن بالإرادة والعمل الجاد والتوجه الصحيح، سيتم وضع الخطة والانتقال مطلع العام 2020م للعمل على إعداد الخطة الخمسية 2021-2025م.
وأضاف ” كل من يتابع الشأن اليمني، ينظر إلى الشعب اليمني بإعجاب وتقدير، خصوصاً وهم يتصدون للعدوان، ويمضون في ذات الوقت بعملية البناء والتنمية لدولتهم وفق رؤية ومنهجية وطنية صحيحة”.
من جانبه نقل أمين سر المجلس السياسي الأعلى تحايا رئيس المجلس السياسي الأعلى للمشاركين في الحلقة النقاشية.. مشيداً بأداء المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما يخص تبسيط الإجراءات وإسقاط موجهات إعداد الخطط على أهداف وآلية الرؤية الوطنية.
وأكد الدكتور الحوري أن التحدي الذي يواجهه الجيش واللجان الشعبية وما وصلوا إليه من تطور، لابد أن يوازيه تحد في التخطيط والبناء.
وقال” إن التنفيذ للرؤية الوطنية يواجه العديد من التحديات، لكن هناك مجموعة من القضايا والمهام التي يمكن البدء بتنفيذها في الوقت الراهن، شريطة توافر المعلومة الصحيحة والمؤشرات الموضوعية القابلة للتنفيذ، وهذا ما يعول على الخطة المرحلية 2019 – 2020م”.
وشدد أمين سر المجلس السياسي الأعلى على أهمية أن تتم اللبنة الأولى في الإعداد للخطة المرحلية لتنفيذ الرؤية، بصورة صحيحة، والانتقال للإطار المؤسسي السليم وفق الأطر العلمية، وبحيث يلمس الجميع ذلك في أول خطة إستراتيجية شاملة.
فيما أشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الحلقة النقاشية الخاصة بالموجهات الإرشادية لإعداد الخطة المرحلية 2019-2020م للرؤية الوطنية، تعد البداية الفعلية لتنفيذ الرؤية الوطنية.
ولفت الدكتور الدغار إلى أن الموجهات التي تم إعدادها تتصف بالواقعية والجدية والقابلية للتنفيذ.. مؤكدا أن الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان قادر على خوض معركة التخطيط والبناء والتنمية، كما يخوض المعركة العسكرية ويحقق فيها الانتصارات الكبيرة.
وفي جلسات الحلقة الأولى والثانية، تم عرض الموجهات الإرشادية ونماذج من إعداد الخطط، وعرض حول أساليب تحديد الأهداف وتقدير التكاليف، بالإضافة إلى مجموعات عمل” تطبيقات عملية على نموذج إعداد الخطة”.
وستتواصل أعمال الحلقة النقاشية بمشاركة ممثلي الوحدات التنفيذية بالجهات الحكومية.
كما ناقش اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية –أمس- برئاسة وزير النقل زكريا الشامي آلية تنفيذ الرؤية الوطنية في قطاع النقل والموانئ البحرية، والمشاريع التي ستنفذ على ضوئها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واستعرض الاجتماع -الذي حضره القائم بأعمال محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبدالجبار الجرموزي ووكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية يحيى شرف الدين المرتضى- التقرير النصف سنوي للعام 2019م للمصفوفة التنفيذية لبرنامج الحكومة والتقرير المالي للعام الجاري والإجراءات الخاصة بالتأمين الصحي للعاملين في المؤسسة.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل أهمية العمل بموجهات الرؤية الوطنية في قطاع الموانئ البحرية وتنفيذ المشاريع الإسعافية المواكبة للمرحلة الراهنة والمتمثلة بإعادة وتأهيل ما دمره العدوان في موانئ البحر الأحمر اليمنية خاصة ميناء الحديدة.
وأشار إلى دور وزارة النقل وقطاعاتها المختلفة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وقطاعاتها محوراً أساسياً للتنمية المستدامة .. لافتا إلى أهمية تطوير العمل في موانئ البحر الأحمر اليمنية في الجوانب الإدارية والفنية والمهنية والمالية والارتقاء بعملها وفقا للخطط والبرامج الاستراتيجية التي تم الإعداد لها بحسب الرؤية الوطنية.
فيما استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الكابتن محمد أبوبكر إسحاق جهود المؤسسة في مواصلة سير أعمال الموانئ والأنشطة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان والحصار.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا بجهود بشرية ذاتية بدلا من الآلات والمعدات التي دمرها العدوان الذي يسعى إلى تدمير الموانئ وشل حركة ونشاط المؤسسة.
وأشار الكابتن إسحاق إلى أن خطط المؤسسة في النصف الثاني من العام الجاري ستركز على الأولويات التي تضمنتها الرؤية الوطنية المواكبة للمرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بإعادة تأهيل ما دمره العدوان في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما أقرت الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بوزارة التربية والتعليم تشكيل فريق فني من المختصين ذوي الكفاءة لمساعدتها في رسم الخطط والاستراتيجيات .
وتطرقت الوحدة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوحدة الدكتور همدان الشامي إلى مهام واختصاصات اللجنة الفنية التي سيتم إقرارها خلال الاجتماع القادم .
وفي الاجتماع أكد الدكتور الشامي أهمية تضافر جهود الجميع و الاستفادة من الخطط والاستراتيجيات السابقة للوزارة لضمان الخروج برؤية علمية قابلة للتطبيق على الواقع الميداني .
الى ذلك عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في محافظة صعدة –أمس- اجتماعا برئاسة أمين عام محلي المحافظة محمد العماد .
ناقش الاجتماع – الذي ضم وكلاء المحافظة – الجوانب المتعلقة بالمصفوفة التنفيذية للمكاتب والمؤسسات في إطار المرحلة الأولى للرؤية مرحلة الصمود والتعافي 2019– 2020م.
وحث الاجتماع على أهمية توزيع المهام بين المعنيين للإشراف على تنفيذ الرؤية بما يكفل الإسراع في إنجاز المصفوفة .
وفي الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة العماد أهمية إنجاز المصفوفة التنفيذية للمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات وتسليمها للجهات المختصة .
ولفت إلى ضرورة التوافق بين محاور الرؤية الوطنية وأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها والواقع وأهدافه المتنوعة .. مشيدا بما قطعته اللجنة من شوط على طريق التنفيذ وفقا للآلية التنفيذية وموجهاتها الإرشادية.