شركة النفط اليمنية تفند مزاعم وأكاذيب لجنة اقتصادية عدن

دعت شركة النفط اليمنية ما تسمي نفسها باللجنة الاقتصادية بعدن إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن على أي مصالح أو منافع شخصية أو فئوية باعتبار الوطن أغلى وأبقى وأن تراجع قراراتها ومواقفها.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة رداً على بيان اللجنة بادعائها بأن شركة النفط اليمنية هي من تخلق الأزمات.
واستعرض البيان اهم ما تضمنه بيان اللجنة المزعومة من أكاذيب وقلب للحقائق وتزييف الواقع وجاء في بيان شركة النفط اليمنية:
– أشار البيان إلى ان حصة ميناء الحديدة يمثل ما نسبته 70 % من واردات المشتقات النفطية وهذا أمر طبيعي أن يكون واردات منشآت الحديدة من المشتقات النفطية ومن المتوقع أيضاً أن واردات ميناء الحديدة بشكل عام من مختلف السلع أكثر بكثير من الموانئ والمنشآت الأخرى حتى في الظروف الطبيعية قبل العدوان كون المناطق والمحافظات التي يغطيها ميناء الحديدة بحكم موقعه الجغرافي الأقرب للمناطق والمحافظات التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وبحركة تجارية نشطة.. كما أن هذا البيان لم يذكر أن آخر سفينة تحمل مادة البنزين تم السماح لها بالدخول لميناء الحديدة كانت السفينة (باهيا داماس) بتاريخ 21 /6 /2019م والتي خرجت من ميناء الحديدة بتاريخ 30 /6 /2019م بعد تفريغ شحنتها كاملة حسب كشف السفن الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر بتاريخ 1 /7 /2019م ولم يسمح لأي سفينة أخرى محملة بمادة البنزين بالدخول منذ ذلك الحين على الرغم من وجود ثلاث سفن نفطية تحمل مادة البنزين محتجزة أمام ميناء الحديدة من قبل قوى تحالف العدوان دون أي مبرر ولأكثر من (27) يوماً رغم حصولها على التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة بعد تفتيشها (مرفق صور من تلك التصاريح) فمن هو ذاك الذي يفتعل الأزمات ومن هو الذي يحارب المواطن في لقمة عيشه ويضاعف من المعاناة الإنسانية ولا يراعي في مؤمن إلّاً ولا ذمة.
– زعم بيان لجنة عدن أنه تم منح السفينة (داماس) التي تحمل مادة البنزين تصريح دخول منذ يوم أمس الأول أي قبل ثلاث أيام من اليوم في محاولة رخيصة لدغدغة مشاعر المواطنين إلا أن الواقع يثبت غير ذلك فما زالت تلك السفينة محتجزة ولم يسمح لها بالدخول مع خمس أخرى تحمل أكثر من 125.000 طن من مادتي البنزين والديزل أكثر من نصفها من مادة البنزين في حين أن غاطس ميناء الحديدة فارغ تماماً من أي سفينة بنزين بحسب كشف السفن الصادرة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تاريخ أمس الأربعاء 10 /7 /2019 وهناك سفينتان من مادة الديزل في غاطس الميناء إحداهما تخص برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
– زعم البيان إلى أن شركة النفط اليمنية هي من تقوم بتعزيز نشاط السوق السوداء في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق التي لم تعد خافية على أحد حيث أن الشركة أوجدت الاستقرار التمويني وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر السوق السوداء ومحاربتها ولا زالت الإجراءات مستمرة حتى اللحظة في حين تسعى تلك اللجنة إلى محاولة صرف النظر عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تلك اللجنة نفسها من تعطيل لدور فرع شركة النفط اليمنية بعدن والسماح بإنشاء مساكب لتموين قواطر المواد البترولية مباشرة من شركة مصافي عدن لا من منشآت شركة النفط اليمنية في تجاوز خطير وغير مسبوق لكافة القوانين واللوائح التي تنظم عمل الشركتين منذ إنشائها والتي تعطي الحق الحصري لشركة النفط اليمنية فقط للقيام بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية في حين تتولى شركة مصافي عدن عملية تكرير النفط الخام فقط ولا علاقة لها البتة بعملية التموين وتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية والجميع يعلم داخليا وخارجيا يعلم علم اليقين لماذا قامت هذه اللجنة بتلك الإجراءات والقرارات وخدمة لمن؟ ولعل الإضرابات القائمة حالياً والبيانات النقابية الصادرة عن موظفي المصافي وفرع الشركة بعدن لخير دليل على ذلك.
– يمكن للجنة عدن الرجوع إلى قرار إنشاء الشركتين الذي خول شركة النفط اليمنية من توزيع المشتقات النفطية داخل السوق المحلية وهي من تملك قاعدة البيانات وهي من لديها فروع منتشرة في مختلف المحافظات.
– لهذا فإن عملية عزل شركة النفط اليمنية في صنعاء وفروعها في المحافظات ومن ضمنها فرع عدن للقيام بدورها وهي إجراءات واضحة في توجه لجنة عدن لتغذية السوق السوداء خاصة بعد استحداث مساكب في مصافي عدن.