“حماية المستهلك” تقيم ورشة عمل للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك

الثورة نت/..

نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء ورشة عمل للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أهمية حماية الملكية الفكرية باعتبارها أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي والتنموي والتشجيع على الإبداع والابتكار.

وأشار إلى ما تضمنته رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة بشان الملكية الفكرية وحمايتها والتشجيع على الابتكار والإبداع، مستعرضا جهود الوزارة في تبني المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتشجيع المبتكرين على إيجاد بدائل في ظل العدوان والحصار، فضلا عن دورها في تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها لدى المعنيين وكافة فئات المجتمع.

وحث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لما لها من أهمية في حماية حقوق الشركات والمؤسسات والإبلاغ عن أي تجاوزات بما يكفل الحفاظ على حقوق الجميع .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب أو يخالف قوانين حماية الملكية الفكرية.

وجدد الهاشمي التأكيد على تحييد الاقتصاد وحماية الملكية الفكرية وعدم استنساخ أسماء أو علامات لشركات أو مؤسسات والانفتاح على كافة الحلول التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني .. منوها بما تتضمنه برامج وأنشطة جمعية حماية المستهلك لحماية المستهلك من مخاطر السلع المقلدة والمهربة وصيانة حقوق الملكية الفكرية ومحاربة ظاهرة الغش التجاري.

وعبر عن أمله في أن تصب مخرجات الورشة في تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وضرورة حمايتها وصيانة كافة الحقوق للشركات والمؤسسات والأفراد.

وفي الورشة التي حضرها رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ووكيل أمانة العاصمة علي شريم ..

وفي تصريح لـ”الثورة” قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور ان حقوق الملكية الفكرية من أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها وإنفاذها إنفاذا فعالا لارتباطها بأسمى ما يملكه الانسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، وبقدر توفير الحماية الفعاله لهذه الحقوق بقدر ما تنشط ملكة الابداع وقدرة الابتكار لدى الفرد فتتطور المجتمعات وتحدث فيها نقلات نوعية في مسار حياتها على صعيد التقدم والازدهار

.

وأضاف: تظهر أهمية حقوق الملكية الفكرية في انها تعتبر ميزة للاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية خاصة لبلدنا وفي هذه الظروف التي نعيشها إذ إن حماية الاختراعات والعلامات التجارية وأي نشاط إبداعي فكري يشجع ويحفز أصحاب الحقوق من مخترعين ومؤلفين وغيرهم على الإبداع الفكري كما إن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين تشكل عامل جذب للمستثمرين ولأصحاب الحقوق المحلين مما ينعكس اثره على الاقتصاد الوطني وعلى حماية المستهلك الذي هو بالأساس المرتكز الأساسي والمستهدف من اصحاب الحقوق فصاحب الاختراع للدواء يستهدف المستهلك وصاحب العلامة التجارية يستهدف المستهلك ويكسب رضاه ووده

ولهذا اتجهت الدول إلى حماية الملكية الفكرية لتعزز النمو الاقتصادي و توفر الحوافز التي تؤدي إلى الإبداع في عالم التكنولوجيا وتجذب الاستثمار الذي يوفر فرص للعمل.

وتابع قائلاً: رغم الظروف الراهنة وما تمر به بلادنا من حرب وعدوان وحصار خانق، وانهيار اقتصادي وتضخم وزيادة مساحة الفقر وانعدام كافة الخدمات وانهيار قيمة العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية وانتشار الأوبئة والأمراض وسوء التغذية وارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمله المستهلك وأصبح غير قادر على توفير ولو الحدود الدنيا من احتياجاته وتوقف صرف المرتبات لما يزيد عن ثلاثة أعوام  ، الا أن إصرار كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والشبابية على الاستمرار والتحدي رغم الظروف الصعبة والعوائق  شكل بارقة أمل للمستقبل فعلى سبيل المثال لقد تابعنا خلال شهر كامل برنامج مسابقة المبتكر اليمني والذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الأخ الوزير الأستاذ / عبد الوهاب الدرة وما قدم خلال هذه المسابقة من إبداعات وابتكارات وحلول لمشاكل كثيرة  في مجالات متعددة وبمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية ، كما سبق ذلك وضع تصور لإنشاء مركز وطني لدعم الابتكارات والاختراعات وكانت الجمعية ممثلة في لجنة الإعداد وهذا يشكل نواة أساسية وحاضنة لتنمية مثل هذه المواهب والإبداعات، إذا ما تم تفعيله وتوفير اللازمة له .

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ضرورة ضبط عمل الملكية الفكرية وفقاً للقوانين وحماية كل أصحاب العلامات التجارية والصناعية بما يسهم في تنمية الاقتصاد وحماية رأس المال الوطني.

وقال “نعمل جميعاً في ظل الاقتصاد العالمي السائد اليوم والذي يقوم على المعارف والأفكار الإبتكارية وتتزايد فيه حصة المعرفة في الإنتاج وغيرها، ما يتطلب أن يكون هناك نظام دقيق لحماية الملكية الفكرية وتنظيمها ومتابعتها معززاً بالقانون والضبط والتنفيذ والمصداقية”.

وأشار إلى أن أي إخلال بالملكية الفكرية وحقوقها سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني .. داعياً إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحمايتها باعتبارها أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على الإبداع والتطور والإنتاج.

وكانت الورشة ناقشت بمشاركة ٧٠ مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص المعني بحماية الملكية الفكرية، أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها خبير الملكية الفكرية عبده الحذيفي حقوق الملكية الصناعية وأهميتها والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والمؤشرات الجغرافية والأسماء التجارية .

فيما تضمنت الورقة الثانية التي قدمها وكيل وزارة الثقافة عبد الملك القطاع حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة في القانون اليمني والقوانين الدولية والمبادئ الأساسية للحماية والمصنفات الأصلية والمشتقة والمبتكرة .

وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها مستشار وزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب، حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلاقتها بحماية المستهلك وأهم الاتفاقيات الدولية التي انبثقت مع إنشاء منظمة التجارة العالمية.

حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس اتحاد الناشرين اليمنيين محمد عبد الله الآنسي ونائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع.