في ندوة بالبرلمان البريطاني طالبت بوقف الحرب:المشاركون يتهمون تحالف العدوان بارتكاب جرائم حرب في اليمن

اتهم المشاركون في ندوة بالبرلمان البريطاني، تحالف العدوان السعودي والإماراتي في اليمن، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، مطالبين بوقف تصدير السلاح إلى هذين البلدين .
جاء ذلك، ضمن ندوة منظمة “انترناشونال يونايتد نيشنز ووتش”، التي نظمتها أمس، بالشراكة مع مجموعة اليمن في البرلمان البريطاني، والتي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين.
وناقشت الندوة، دور واستراتيجية الأمم المتحدة في اليمن، على ضوء تردي الأوضاع الإنسانية، إلى جانب تدخل بعض الدول مثل الإمارات والسعودية في الشؤون الداخلية لليمن.
واستضافت الندوة النائب البريطاني “كيث فاز”، الذي شدد في كلمته الافتتاحية على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بدور أكبر لوقف العدوان على اليمن، داعياً الحكومة البريطانية والبرلمان للعمل الجاد لوقف هذا العدوان، حسب صحيفة “القدس العربي”.
وأشار إلى أن مجموعة العمل من أجل اليمن في البرلمان البريطاني “تبذل قصارى جهدها لوقف النزاع هناك”.
بدورها انتقدت الباحثة والخبيرة الأممية الدولية “منى هاشم”، سياسة تحالف العدوان والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء.
وأشارت إلى أن السعودية قامت بالتنصل من كل قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وفي الوقت ذاته انتقدت مجلس الأمن الذي حاول التركيز على الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتجاهل جرائم الحرب ضد المدنيين.
وأشارت “منى هاشم”، إلى أن هنالك العديد من التحديات التي تقف في وجه إيصال المواد الغذائية إلى الحديدة وصنعاء للمدنيين.
وأوضحت أن اليمنيين يعانون الكثير جراء القيود التي تفرضها القوات السعودية، واصفة الأوضاع بـ”الكارثية والتي تشابه ما يجري في سوريا، حيث تم تدمير العديد من المدن وتشريد الملايين من السكان المدنيين”.
كما طالبت “منى هاشم”، بوقف تصدير السلاح للإمارات والسعودية، وفرض حظر فوري من قبل الدول الأوروبية التي تقوم ببيع الأسلحة لتحالف العدوان.
من جانبها قدّمت الأكاديمية والمتخصصة في شؤون اليمن “هيلين لاكنر”، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليس لديهما فعالية حقيقية في اليمن، وإن المؤتمرات والجلسات وغيرها من تلك الأنشطة التي قامت بها الأمم المتحدة “لم يكن لديها أي نتيجة على أرض الواقع”.
أما خبير القانون الدولي والمحاضر في جامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصاد “جاري سيمبسون”، فتحدث عن جرائم الحرب في اليمن، والمجازر ضد المدنيين، وأشار لتقرير المقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة بهذا الصدد.
كما قدم تحليلا قانونيا حول رأي القانون الدولي والإنساني فيما يخص محاكمة مجرمي الحرب.
وأوضح أن محكمة نورمبيرغ (تناولت المحاكمات مجرمي حرب القيادة النازية)، كانت علامة فارقة في تاريخ القانون الدولي وتاريخ الإنسانية الحديث، بالإضافة إلى محاكمات طوكيو (أنشأتها اليابان لمحاكمة عسكريين) التي يمكن أن تكون مثالاً للقياس عليها.
وأوضح أن هناك مسؤوليات واضحة تقع على مسئولية الجهات المرتكبة لخروقات حقوق الإنسان في اليمن،
وأوضح “سيمبسون” أن التعذيب والإخفاء القسري والقصف الجوي بشكل عشوائي جرائم يحاسب عليها القانون.
وتابع: “الإمارات والسعودية تتحملان مسؤولية القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين في اليمن أثناء محاولتهما مهاجمة مجموعات مسلحة هناك”.
ومنظمة “انترنشاونال يونايتد نشينز ووتش”، دولية مقرها غلاسقو في اسكتلاندا، تهدف لمراقبة عمل الأمم المتحدة، وتعزيز الشفافية والمحاسبة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، بما يتفق مع مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة.