إجراءات لحماية أملاك الدولة في إب

ناقش اجتماع بفرع الهيئة العامة لأراضي وعقارت الدولة بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية عبدالواحد المروعي، عددا من التدابير الإجرائية والقانونية لحماية ما تبقى من ممتلكات الدولة بالمحافظة من الاعتداءات المتكررة .
واستعرض الاجتماع آلية جمع الوثائق والأدلة ضد من قاموا بأعمال السطو والاعتداء على أراضي وعقارات الدولة خلال الفترة السابقة لتتم مقاضاتهم وفقا للقوانين النافذة .
وتطرق الاجتماع الى مجمل القضايا المتعلقة بالأراضي محل النزاع مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة ، وفي مقدمتها قضية جبل “عسم” وشعبة العرام بمديرية الظهار ، استنادا الى الوثائق والمحررات والمستندات الرسمية .
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي وتشكيل لجان لحصر الاعتداءات على ممتلكات الدولة ليتم العمل على استعادتها من المغتصبين والمعتدين عليها بشتى الطرق والوسائل الممكنة.
ودعا الأجهزة القضائية والأمنية والجهات المعنية الى التعاون مع فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة لاسترداد الأراضي المنهوبة باعتبار ذلك حقاً للدولة لا يمكن أن يسقط بالتقادم.
وحث الوكيل المروعي قيادة وموظفي فرع الهيئة على استشعار مسؤولياتهم لحماية أملاك الدولة ، ومنع أي اعتداء عليها سواء بطريقة مباشرة ، أو بطرق رسمية بحجة الاستثمار ، أو من خلال عقود إيجارات شبه مجانية ، يدفع المستثمرون بموجبها رسوماً زهيدة جدا ، لا تشكل ما نسبته 5 % من قيمة عقود إيجارات أراضي الوقف أو غيرها .
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع وتيرة العمل ، وتصويب الأخطاء التي رافقته خلال المرحلة الماضية ، وتحسين مستوى الأداء المالي والإداري ، وبما يتيح فرصة تسخير أملاك الدولة لتلبية احتياجات محدودي الدخل ، والأسر الأشد فقرا ، للتخفيف من معاناتهم التي فاقمها العدوان والحصار .
بدوره استعرض مدير عام فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بالمحافظة المهندس عصام مثنى خطة العمل الخاصة بتطوير مستوى الأداء ، وتنمية الإيرادات ، وإنجاح مختلف أعمال الحصر والتوثيق المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وتطرق المهندس مثنى الى عدد من المتطلبات اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بفرع الهيئة ، والصعوبات التي يواجهها ، وسبل التغلب عليها وتذليلها.