فعالية حقوقية عن السجينات والمرأة

الثورة/ حسن حمود

نفذت اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع مؤسسة السجين الوطنية فعالية حقوقية عن الحقوق القانونية للسجينات وحقوق المرأة في التقاضي والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2019 وبمشاركة واسعة من ممثلات إدارات المرأة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاي تأتي في إطار أنشطة كلستر حماية المرأة الذي يضم في عضويته المؤسسة واللجنة.
وقد افتتحت رضية عبدالله وزيره الدولة لشؤون المرأة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الفعالية مؤكدة ان الفعالية تعتبر أول فعالية تنفذها اللجنة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني مرحبة بالشراكة والتعاون مع مؤسسة السجين الوطنية وان هذه الخطوة الأولى سيتلوها توقيع اتفاق شراكه ما بين المؤسسة واللجنة لتحسين أوضاع المرأة بشكل عام والسجينات بشكل خاص وسيتم تنفيذ أنشطة مشتركة خلال العام الحالي 2019م.. مهنئة جميع النساء في اليمن باليوم العالمي للمرأة والذي يعتبر فرصة لمناقشة أولويات احتياجات ومتطلبات المرأة.
وأضافت: نحن بصدد عمل دراسات وأوراق عمل تتضمن توصيات لمعالجة معيقات حقوق المرأة يتبعها إجراءات تنفيذية في الواقع خلال الفترة القادمة وان المرأة اليمنية صامدة صمود الجبال ولها دور كبير في تعزيز صمود المجتمع في مواجهة العدوان الذي يدخل عامه الرابع والذي استهدف الجميع وفي مقدمته المرأة اليمنية.
كما أوضحت الوزيرة رضيه بأن السجينات تعتبر محل اهتمام كبير للجنة باعتبارها اكثر الفئات استحقاقاً للعون والمساعدة وأن السجن ليس نهاية الطريق ويستوجب على المجتمع إعادة النظر نحو السجينة والاهتمام كونها انساناً.
من جانبه أشار رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين الوطنية يحيى علي الحباري إلى أهمية الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص كمنظومة تكميلية لتحقيق الأهداف الإنسانية ورفع مستوى الفئات الأكثر استحقاقاً للعون والمساعدة وفي مقدمتها المرأة بشكل عام و السجينات بشكل خاص.. مشيرا إلى أن المرأة لها أولوية في مشاريع وانشطة المؤسسة وخصوصاً في مجال تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية والفعاليات التوعوية وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تسهم في تخفيف وتحسين الوضع الإنساني للمجتمع بشكل عام وللنساء والسجينات بشكل خاص .
وتم في الفعالية استعراض ونقاش ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى حول (الحقوق القانونية للسجينة وحق التقاضي للسجينة والمرأة اليمنية وفقاً للقانون).. والورقة الثانية : بعنوان (واقع التعليم في اليمن 2014-2019).. أما الورقة الثالثة بعنوان (جرائم العدوان المرتكبة ضد النساء).
وفي نهاية الفعالية الحقوقية أوصى المشاركون بوجوبية التقيد بالضوابط والشروط والضمانات القانونية والدستورية الزمنية والموضوعية والمكانية عند احتجاز النساء وعدم تجاوزها.. وتفعيل نصوص القانون فيما يخص حقوق السجينات في التغذية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتأهيل والثقافة والرعاية اللاحقة وتوفير وسيله نقل خاصة للسجينات لنقلهن لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة دون تأخير.. وتقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء بشكل عام والسجينات بشكل خاص باعتباره حقاً قانونياً ودستورياً وعنصراً هاماً لتحقيق العدالة والانصاف وتكامل جهود جميع الجهات الفاعلة من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص لتنفيذ مشاريع عون قضائي للنساء.