الصيادون: البواخر والشرطوانات أفقدتنا أرزاقنا والسبب غياب القانون
● البواخر العملاقة وشباك الشرطوان الممنوعة تبدد الثروة السمكية وتجرف أماكن تكاثرها والنتيجة رزوح محافظة المهرة تحت تهديد انقراض ثروتها السمكية.
هكذا كان الحال في المهرة وهكذا استمر العبث والجرف العشوائي للثروة السمكية ولم ينتبه الجميع إلا بعد أن ثارت ثائرة الصيادين هناك ولكنها صرخة ما لبث أن تلاشت.
»« تلمست أوضاع الصيادين البسطاء في سواحل ومديريات المهرة للوقوف على كل تفاصيل المشكلة والتقت الجميع من المواطن إلى الصياد إلى المسؤول وخرجت منهم بهذه الحصيلة:
> البداية مع الوالد سالم سعيد قنون وهو أحد كبار الصيادين في مديرية سيحوت يقول:
- إن الجميع كان يعرف أن بواخر المسؤولين (النافذين) تجرف البحر ليل نهار وشباك الشرطوان أجهز على الباقي فالبواخر تجرف كل ما تجده في طريقها حتى المراعي وتأخذ ما يصلح لها وترمي الباقي أما عن الشرطوان فإنها شباك طويلة وفتحاتها صغيرها جداٍ ولهذا تجمع ملايين الأسماك يومياٍ ثم تأخذ الكبير وترمي الصغير ميتاٍ داخل البحر.
وأضاف: إن شباك الشرطوان ممنوع في كل مكان ولا يوجد إلا في محافظة المهرة وإن الصيادين كانوا دائماٍ يطالبون السلطة المحلية بالمدينة بوضع حد لهذا العبث ولكن لا حياة لمن تنادي.
> أما الصياد سعيد علي .. يؤكد أن الصيادين بدون حماية وأن البواخر وأصحاب الشرطوان يحاربوننا في أرزاقنا وأن الصيادين المساكين غارقون في الديون والبعض منهم تركوا أطفالهم وهاجروا منتقلين بين مديريات قشن وحصوين ونشطون وغيرها بحثاٍ عن الرزق هناك أما عن السبب الحقيقي وراء اختفاء الكثير من أنواع الصيد على سواحل المحافظة فالحقيقة واضحة وهي الطمع والجشع والجرف العشوائي خاصة من قبل البواخر وأصحاب الشرطوانات والوافدين من خارج المحافظة لأن البقعة مفتوحة ولا يوجد أي ضابط لها.
لا مبالاة
> من جانبه تحدث الصياد عوض محمد سالم مديرية الغيضة:
- عن أن الوضع لا يحتمل وإن تحدثت هل سيكون من حديثي أي فائدة خاصة وأن المسؤولين على علم بذلك وأيضاٍ هناك بعض المتنفذين يقومون بحماية البواخر والشرطوان ويأخذون نسبة على ذلك دون التفكير أو المبالاة بمصير الصياد المسكين.
ويضيف: أن هذا العام ولأول مرة في تاريخ المهرة يختفي موسم الحبار في المحافظة ولا يظهر السمك في موسمه والسبب هو جرف المراعي ومكان تواجد هذا النوع من السمك.
تراجع نسبة الإنتاج
> الصياد أبو عبدالله: - هناك بعض الصيادين لا يستطيعون توفير قوت يومهم والبعض الآخر لم يعد يزاول مهنة الصيد وذهب للبحث عن عمل في مناطق أخرى يستطيع من خلاله الحصول على قوت أسرته.
وأضاف: انه خلال الأعوام السابقة كان الإنتاج بنسبة كبيرة في مختلف أنواع الأسماك ومنها الثمد القشار اللخم والحبار وغيرها إلا في هذا العام لوحظ أن نسبة الإنتاج تراجعت وبدرجة كبيرة جداٍ.
مؤكداٍ أن السبب في ذلك هي الشرطوانات التي كانت وراء انعدام الأسماك.
انعدام السمك
> عزان محمد عيسى القميري مواطن من أبناء مديرية حوف ويقيم مع أسرته في الغيضة يقول:
- يا أخي الصيد عملة صعبة وإذا حصلت حبة تحصلها مثلجة وبالسعر الفلاني وصدقني أن الصيد في صنعاء أرخص من المهرة رغم أننا في محافظة ساحلية.
ويضيف: هناك الكثير من أنواع السمك لم تعد موجودة في السوق “الشروخ” مثلاٍ فهو من السمك الذي اشتهرت به المهرة لم يعد موجوداٍ!!
أين الحبار¿ أين الطرناك¿ أين الثمكري أين الثمد¿ أين القشار¿ أين السمك الفلاني والعلاني¿ البعض اختفى نهائياٍ والبعض الآخر أصبح نادرا وبالعملة الصعبة ولعله في طريقه إلى الانقراض من ساحلنا¿!
كارثة حقيقية
> أما المواطن البرك محمد سكرون من مديرية الغيضة فقال:
- نحن أمام كارثة حقيقية ونحن السبب في هذه الكارثة لأننا في المهرة منذ القدم نعتمد على البحر وهو مصدر أرزاقنا ونعلم جيدا أن الثروة السمكية هي ملكنا وملك الأجيال القادمة ومع ذلك فرطنا فيها وأخذنا الطمع والجشع واللامبالاة ولم ندرك حجم الجريمة التي نرتكبها في حق الأجيال القادمة والجميع يتحمل المسؤولية المواطن والمسئول والصياد والطالب والمدرس والمثقف والطبيب وكل من يأكل السمك حسب قوله.
الصياد هو السبب
> ومن ثم عرجنا على المسؤولين بالمحافظة ونقلنا لهم ما عرضه الصيادون والمواطنون في سياق حديثهم من الأسباب والمسببات والتقينا أولاٍ بالأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر والذي بدوره ألقى بالمسؤولية على الصيادين قائلاٍ:
- السبب هم الصيادون أنفسهم فهم كما الذين يخربون بيوتهم بأيديهم ولم يقدروا نعمة الله سبحانه وتعالى: “ولأن شكرتم لأزيدنكم” فالصيادون لم يشكروا النعمة.
مسؤولية الجميع
> الأخ/ محمد صداعي علي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل يقول:
- إن المشكلة موجودة والجميع يتحمل المسؤولية بما فيهم القانون والصياد العابث الذي لم يلتزم بقوانين الصيد ولم يستشعر بالمسؤولية وأيضاٍ المسؤول الذي ترك الحبل على الغارب وأهمل في أداء واجبه والقانون الذي يحدد المخالفة ولا يحدد العقوبة هذه هي مشكلتنا تخيل أن أجهزة الرقابة البحرية تقبض على مخالف يصطاد بشباك الشرطوان فتحيله إلى النيابة فتجد أن النيابة تقوم بالإفراج عن هذا الشخص بحجة أن لا وجه لإقامة الدعوى ولهم الحق لأنه ليست هناك لائحة تفسيرية لبعض قوانين الاصطياد وإذا وجدت المخالفة في القانون فلا تجد العقوبة.
محاسبة المخالفين
> ويرى الأخ خميس علي سعيد مبارك مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي بالهيئة العامة للمصايد السمكية:
- إن المشكلة قد طرحت أمام اللجنة الرئاسية التي وصلت إلى المحافظة برئاسة الأخ/ محمد عبدالله الحرازي عضو مجلس الشورى وأشار إلى أن الجميع اليوم بحاجة إلى دولة قوية توقف المخالف وتحاسب المقصر وتفرض هيبتها وقوتها على الجميع.
قضية كبيرة
> من جانبه تحدث الأخ/ شملان سعد شملان رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة بقوله:
- الموضوع شائك والقضية كبيرة فعلا وهناك أسباب كثيرة يمكن أن نختزلها بالآتي:
- عدم الالتزام بقوانين الصيد ومواعيد الاصطياد وعدم الالتزام بوسائل الاصطياد المسموحة للصيد بأي وسيلة كانت.
- الأشباك التي يبلغ طول الواحدة منها كيلو متر وبصراحة البواخر العملاقة أرحم من هذه الشباك لأن البواخر تجرف من الأعماق أما شباك الشرطوان فيجرف من السواحل وهي أماكن تكاثر الأسماك.
- الاتصالات والتدخلات التي يعمد إليها الكثير من الوجهاء والمشائخ في المحافظة ومعهم المسؤولين للإفراج عن أي مخالف.
- عدم الخوف من الأمن أو الرقابة البحرية نتيجة الفوضى القائمة في البلد.
ويضيف: إن المشكلة تكمن بالدرجة الرئيسية بالقانون والذي قد طالبنا بتعديل بعض مواد الصيد ومن هذه المواد تحديد المخالفة والعقوبة والتي طرحت من خلال لقائنا بعدد من الوزراء والمسؤولين الذين لم يعيروا كلامنا أي اهتمام..
واختتم حديثه بالقول: إن أجهزة الرقابة البحرية ضبطت الكثير من المخالفين وأحالتهم إلى النيابة ومع ذلك أفرجت النيابة عن الجميع بسبب عدم وجود عقوبة ينص عليها القانون بل بالعكس في بعض الأوقات إذا أحيل أحد المخالفين إلى المحكمة فالحكم يصدر ضدنا.
