بناء الدولة يعيد مشروع النظام الانتخابي إلى اللجنة المصغرة

الثورة نت –
واصل فريق بناء الدولة مناقشته للنظام الانتخابي الذي تم استعراضه والبدء في مناقشته يوم أمس حيث طرحت عدد من الملاحظات والمقترحات من قبل أعضاء الفريق على جملة من البنود التي وردت في مسودة مشروع تفاصيل النظام الانتخابي حيث سبق أن أقر الفريق بأن ي◌ْتبع نظام القائمة النسبية المغلقة .
ففي الوقت الذي رأى البعض بأنه في حال اعتبار اليمن دائرة واحدة فان ذلك يعمل على تعزيز المركزية التي يشتكي منها الناس وأن عدم تعزيز المركزية هو أن تكون عدد الدوائر الانتخابية في نظام القائمة النسبية بعدد الأقاليم يرى البعض الآخر بأن تقسم الدوائر بحسب مجلس الأقاليم وفقا لما سبق التوافق عليه بالنسبة لنظام المجلسين أي مجلس النواب ومجلس الأقاليم.
وبالنسبة لنسب الحسم طرحت بعض المقترحات منها أن تختلف النسب في حال الحزب الواحد وفي حال تكتل ائتلاف من مجموعة أحزب سياسية وكذا وجود آلية منظمة بالنسبة للمستقلين أفضل مما ورد في مسودة المشروع إضافة إلى ضرورة وجود نص دستوري يحدد شكل النظام الانتخابي الذي سي◌ْتبع وترك التفاصيل الأخرى ومنها تفاصيل هامة لقانون الانتخابات في تنظيمها باعتبار تعديل القانون أسهل من تعديل الدستور في حال اكتشاف أن هذا النظام لا يناسب اليمن.
وشدد عدد من أعضاء الفريق على وجوب نص يحدد كيفية تعين الإدارة الانتخابية كهيئة مستقلة لنظام الانتخابات التشريعية وكذا إعادة النظر في الاشتراط الذي يقضي بجمع خمسة آلاف توقيع للمستقلين باعتباره شرط تعجيزي لمن أراد أن يرشح نفسه مستقلا .
وأعاد الفريق مسودة المشروع إلى اللجنة المصغرة لاستيعاب الملاحظات التي طرحت اليوم على أن يصوت عليه الفريق في وقت لاحق خلال الأيام القادمة¡ كما اقترح البعض استضافة خبير دولي في النظم الانتخابية للاستفادة منه في هذا الشأن .
إلى ذلك توافق الفريق على استقبال اللجنة المختصة في بناء الدولة للجنة القضاء يوم غد والجلوس معها للنقاش حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي سبق وأن توافق الفريق على أن يشكل المجلس من 70% من القضاة و 15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعات الحكومية المتخصصين وهو الأمر الذي قوبل بتحفظ قيادات السلطة القضائية والتي شكلت لجنة من أربعة قضاة للجلوس مع لجنة مصغرة من بناء الدولة للتشاور حول هذا الموضوع ولجنة القضاء مكونة من :
القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي الجراح بالعيد رئيس نادي قضاة اليمن والقاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا والقاضي علي الأعوش النائب العام.”المركز الاعلامي لمؤتمر الحوار”.