مدهش: ندرس مدى إمكانية اعتماد طلب برنامج الغذاء العالمي لنظام البصمة لتفادي أي اختلال في توزيع المساعدات

> وكيل الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية لقطاع التنسيق فيصل صالح مدهش لـ”الثورة”
> نستهدف النازحين من مناطق الحروب والفئات الأشد فقرا في المجتمع
> بعد ممارسة الهيئة لعملها انضبط مستوى توزيع المساعدات الغذائية بنسبة 90 ٪
> قيادة الهيئة تدرس مدى إمكانية اعتماد طلب برنامج الغذاء العالمي لنظام البصمة لتفادي أي اختلال في توزيع المساعدات
> تم تشكيل لجان مجتمعية من عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية الى جانب ممثلي الهيئة لرصد الفئات الأشد احتياجا
> تستهدف المساعدات أكثر من ثمانية ملايين نسمة ونسعى خلال العام الجاري للوصول إلى أكثر من عشرة ملايين شخص

لقاء/ منصور شايع
أكد الاخ / فيصل صالح مدهش وكيل قطاع التنسيق للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية أن الهيئة تقوم بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات
المحلية والدولية لتنظيم عملية توزيع المساعدات الإنسانية لضمان عدالة التوزيع والوصول إلى جميع النازحين والفئات الأشد فقراً واحتياجاً في المجتمع.
مشيرا في حديثه لـ”الثورة” الى ان احصائيات الأمم المتحدة تشير الى ان أكثر من 80 % من الشعب اليمني تحت خط الفقر وبحاجة إلى مساعدات غذائية.
مشيداً بتعاون القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط من خلال تذليل الصعوبات التي كانت تواجه الهيئة. موضحا أنه تم تشكيل لجان مجتمعية من عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية الى جانب ممثلي الهيئة لرصد الفئات الأشد احتياجا والاشراف على عملية التوزيع.. مزيد من التفاصيل في سياق اللقاء التالي:

بداية لو أمكن تحدثنا عن انشاء الهيئة والمهام الموكلة لها؟
– الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية تم انشاؤها نهاية العام 2017 م بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى تم تشكيل مجلس إدارة لها برئاسة الأستاذ أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتحظى باهتمام ورعاية من قبل القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط الذي عمل على تذليل الصعوبات التي كانت تواجه الهيئة وأنشئت بغرض القيام بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني والجهات الحكومية والأهلية المحلية العاملة في الميدان لتسهيل عمل هذه المنظمات والجمعيات من خلال التنسيق فيما بينها لتقنين وتنظيم عملية توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الانسانية الدولية وتوصيلها الى مستحقيها من الفقراء والمساكين النازحين وبكل شفافية وعدالة في التوزيع بعيدا عن الازدواجية .
ما هي المعايير التي بموجبها يتم منح المستفيدين تلك المساعدات؟
– اول الفئات المستهدفة هم النازحون من مناطق الحرب ونسميها مناطق التماس مثل النازحين من محافظة صعدة وحجة وتعز والحديدة تأتي في الدرجة الثانية الفئات الأشد احتياجا أو الاشد فقرا والمعدومة في المجتمع والجميع يعلم أن جميع فئات المجتمع قد تضررت جراء العدوان والحصار منذ حوالي أربع سنوات حيث تشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 % من الشعب اليمني اي أكثر من عشرين مليون نسمة وصلوا الى مستوى تحت خط الفقر وبحاجة إلى مساعدات انسانية ونستهدف حالياً الوصول إلى تقديم المساعدات الى عشرة ملايين نسمة .
كيف يمكن التأكد من صحة البيانات التي يقدمها المستفيد؟.. هل لديكم باحثون في الميدان لهذا الغرض؟
– يتم تشكيل لجان مجتمعية من قبل الهيئة وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية الى جانب وجهاء اجتماعيين بحيث يتم التنسيق مع مندوبي الهيئة في كل مديرية بحيث يتم رصد الفئات الأشد فقرا واحتياجا الى جانب عملية رصد للنازحين سواء في أمانة العاصمة أو في أي محافظة أخرى .
ما هو تقييمكم لمستوى التعاون بين المنظمات الدولية المانحة والجمعيات والمنظمات المحلية؟
– إلى الآن مستوى التعاون جيد كما انضبط مستوى التوزيع بنسبة %90 ولا ننكر وجود بعض الاختلالات من قبل بعض المنظمات والجمعيات المحلية خاصة وان الهيئة جديدة على العمل الحكومي على سبيل المثال هناك جمعيات ومنظمات تقوم بممارسة العمل في الميدان دون الرجوع الى الهيئة لم تعلم أن الهيئة هي الجهة المشرفة والمنسقة لعمل المنظمات والجمعيات التي تقدم المساعدات لأنه بدون ذلك التنسيق والتنظيم فإن عملية المساعدات ستتركز في منطقة دون أخرى.. حيث يوجد لدينا رصد وتقسيم لكل المناطق المستهدفة على مستوى اليمن ويتم توزيعها على المنظمات بحيث كل منظمة او جمعية تقوم بتغطية كل احتياجات هذه المنطقة .
ما أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الهيئة؟
– من اهم المشاكل التي نواجهها في الهيئة قيام بعض الجمعيات والمنظمات بممارسة عملها في الميدان بدون الرجوع إلى الهيئة والتسجيل لدى الهيئة حتى يكون عملها بشكل رسمي وبالتالي نستطيع التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية والمحلية للعمل الميداني وعندما يتم ضبطهم يتذرعون بعدم معرفتهم بالهيئة رغم أن لها سنتين منذ تم انشاؤها ونشر ذلك في مختلف وسائل الإعلام ومن خلالكم ندعو جميع المنظمات والجمعيات لتقديم ملفاتهم للهيئة ونحذرهم من العمل في الميدان دون الرجوع وأخذ تصريح من الهيئة ومن لم يلتزم فإننا سنحيل مخالفاتهم للجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
كم بلغ عدد المستفيدين من النازحين والمحتاجين المسجلين؟
– تشير البيانات الى عدد المستفيدين تجاوز ثمانية ملايين شخص وقد يصل الى عشرة ملايين خلال العام الجاري 2019م ومع ذلك فإنها لا تفي بالاحتياج لأنه وبحسب تقارير الأمم المتحدة أكثر من 80 % من الشعب اليمني بحاجة الى مساعدات غذائية وهذا يعني العدد سيتجاوز عشرين مليون نسمة .
ماهي المحافظات والمناطق الأكثر تضررا وبحاجة الى مساعدات؟
– تأتي في المرتبة الأولى محافظات صعدة وتعز والحديدة وحجة كونهم مناطق مواجهة وفيها كثافة سكانية مرتفعة ونسبة النزوح منها مرتفعة سواء الى المحافظات والمناطق المجاورة او النزوح الى أمانة العاصمة.
ماهي خطط الهيئة خلال الفترة القادمة؟
– تدرس قيادة الهيئة طلب برنامج الغذاء العالمي اعتماد نظام البصمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها دون تكرار او منح المساعدات لغير المستحقين لها .. كما اننا بصدد التباحث مع المنظمات من أجل تحويل المساعدات الإنسانية الغذائية الى مساعدات نقدية ويكون الاستلام أيضا عبر نظام البصمة لتفادي النفقات المتراكمة التي يترتب على عمليات التنقل للمستفيد من مكان الى آخر للحصول على تلك المساعدات العينية لذلك نحن نرى ان تقديم المساعدات نقدا أفضل والمستفيد يشتري ما يريد .
نقطة لم نتطرق لها في هذا اللقاء وتحبون طرحها .. ماهي؟
– اهم نقطة أحب توجيهها وعبر صحيفة الثورة هي دعوة جميع المنظمات والجمعيات المحلية للحصول على تصريح من قبل الهيئة لأن من يعمل دون علم الهيئة يعتبر مخالفاً وستتم احالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.