عبده صلاح الحرازي لـ “الثورة”: 2018م العام الأكثر مأساوية بحق أطفال اليمن

حاوره / محمد محمد إبراهيم

قال المنسق العام بـ “هيئة التنسيقِ للمُنظماتِ اليمنيّة غير الحُكوميّةِ لرعايةِ حُقوقِ الطفل” الحقوقي عبده صلاح الحرازي: الحصار تسبب في وفاة 85 ألف طفل يمني بمعدل حالة وفاة كل عشر دقائق، لأسباب كان يمكن الوقاية منها لولا تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بسبب الحصار الجائر.. داعياً المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والأمم والمتحدة، والمنظمات الإنسانية، إلى ضرورة إصدار قرار ملزم لإيقاف العدوان ورفع الحصار..

 وأدان الحرازي – في حوار صحفي لـ “الثورة” بأشد العبارات استمرار جرائم العدوان والحصار والحرب العبثية في اليمن، وما خلفته من أوضاع كارثية حصدت أرواح الأبرياء المدنيين، وفي  مقدمة الضحايا أطفال اليمن الذين يعيشون مأساة غير مسبوقة في التاريخ.. لافتاً  إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015م لا يخول دول تحالف العدوان حصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي، أمام الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية، وأن الحصار انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 وتطرق الحوار إلى نقاش حول أوضاع الطفولة اليمنية على ضوء النتائج الكارثية للعدوان والحصار واستمرارهما للعام الرابع على التوالي، وما خرج به المؤتمر التقييمي السنوي السادس لحقوق الطفل في اليمن، الذي عقدته الهيئة على مدى ثلاثة أيام (24 – 27 /12/ 2018م) برعاية مكتب رئاسة الجمهورية وحضور الأجهزة الرسمية ذات العلاقة وممثلي المنظمات الدولية لحقوق الطفل، من نتائج وتوصيات، وقضايا أخرى.. إلى التفاصيل:

بداية أستاذ عبده صلاح.. والهيئة تطوي ربع قرن من عمرها في مضمار تكريس التعاون والشراكة بين المنظمات المدنية والجهات الرسمية العاملة في مجال الطفولة.. ما الذي حققته الهيئة أو ما الأهم في مسيرتها..؟

– في حقيقة الأمر، ليس من اليسير الحديث عن مسيرة 25 عاماً خاضتها “هيئةُ التنسيقِ للمُنظماتِ اليمنيّة غير الحُكوميّةِ لرعايةِ حُقوقِ الطفل “وما حققته من أهدافها وخططها ومساعيها وما أخفقت فيه وما واجهت من تحديات مقرونة بالإصرار على التغلب على واقع الممكنات المحدودة.. فهناك بلا ريب تراكم هائل من الأعمال والإنجازات… غير أنه من المهم الإشارة إلى أن الهيئة ككيان مؤسسي تأسس في العام 1995م صار اليوم يمتلك حضوراً لائقاً بجسامة المهام الإنسانية والاجتماعية والقانونية التي أنيطت به، وليس فقط في الجانب الشكلي، بل في المضامين العملية، والفكرية والحقوقية المنجزة الصادرة عن مسيرة من الالتحام الحقيقي بواقع الطفولة اليمنية، على خارطة ديموغرافية مترامية المناطق الجغرافية والثقافية والاجتماعية.. وما استتبع هذا الالتحام من حصيلة معرفية للواقع، ومن إلمام شامل بمقومات النجاح الكفيلة بترجمة رسالة الهيئة في تكامل الجُهودِ المدنيّة والحُكوميةِ باتجاه تحسينِ وضعِ الطفلِ في المجتمع.

على ذكر مقومات العمل لدى الهيئة أو الإمكانيات المتاحة.. ؟!

– لعل من أهم المقومات المتصلة بنجاح عمل الهيئة وحضورها على الصعيد المحلي، هو أنها تضم (45) جمعيّة أهليّة على مستوى (12) محافظة في الجمهوريّة اليمنيّة، وكادراً مؤهلاً ومدرباً قائماً باستقلالية تامة، على مسارات إدارة ترجمة الخطط، إلى واقع ملموس وفق رؤية عملية تكيفت عبر الزمن مع مختلف الظروف والصعوبات، بالإضافةِ إلى استشاريين منْ ذوي الخبرة والكفاءة المشفوعة بالتنوع المعرفي والعملي والحقوقي.. وبفضل من الله، وبهذه الإمكانيات، فقد صارت “هيئةُ التنسيقِ للمُنظماتِ اليمنيّة غير الحُكوميّةِ لرعايةِ حُقوقِ الطفل ” تمتلك صورة ذهنية قريبة من الجميع، وواضحة لدى الجميع، في الوسط المحلي والوسط الدولي المتصلين بمسار حماية ورعاية الطفولة، فهي منظمة أهليّة يمنية غير حكوميّة، تعنى بحقوقِ الأطفال ورعايتهم على مُختلفِ فئاتهمُ العُمريّة، كما أنها تعد – على الصعيد الريادي- أولَ ائتلاف غير حكومي في اليمن ومنطقةِ الشرق الأوسط.. وتعمل وفق خطط خاضعة للرقابة والتقييم المستمر لكل المسارات العملية لأنشطتها وفعالياتها وبرامجها..

كيف يتم هذا التقييم على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي إذا ما تحدثنا حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي بلادنا عضو فيها.. ؟

– يتم هذا التقييم على المستوى المحلي، عبر إقامة ورش العمل الداخلية للهيئة، وعبر المؤتمرات الخارجية، حيث يتم حشد كافة الأطراف المدنية والحكومية والجهات الراعية لحقوق الطفولة، ومناقشة ما حققته الهيئة والأخذ بتوصيات وأطروحات هذه الأطراف.. وفي هذا السياق فقد نفذت الهيئة قبل هذا المؤتمر خمسة مؤتمرات دورية لتقييم وقياس أثر تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في بلادنا بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة وبدعم من منظمة رعاية الأطفال.. وكرست جهوداً كبيرة للرقابة على مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خلال رسم السياسات العامة والتوعية وبناء القدرات لإعمال نصوص هذه الاتفاقية..

أما على المستوى الدولي فيتم رفع التقارير الدولية حول وضع الأطفال في اليمن كإعداد التقرير الدوري الشامل (الثاني) حول أوضاع الأطفال في اليمن، والذي تم رفعه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو 2018م، وعقدت لقاءات تشاورية في عدد من المحافظات لتحديد القضايا الملحة للطفل اليمني في المرحلة الراهنة.. كما تم إعداد التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال في اليمن وتم تسليمه إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف بتاريخ 12 أغسطس 2018م.

 على ذكر المؤتمرات.. ونحن على هامش المؤتمر التقييمي السنوي السادس للجمعيات الأهلية والجهات الرسمية العاملة في مجال حقوق الطفل.. ما الذي حققته الهيئة من توصيات ومخرجات المؤتمرات السابقة…؟! وما الجديد في هذا المؤتمر..؟!

– لقد عملت الهيئة عبر السنوات السابقة وعقب كل مؤتمر على الأخذ بعين الاعتبار في أعمالها كافة التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات التقييمية السابقة، وكانت توصيات على صعيد تطوير العمل الاداري والتنسيقي والحقوقي، وقد قامت الهيئة بتعميم تلك التوصيات والعمل بها وفق شراكة فعلية بين كل المنظمات المدنية غير الحكومية العاملة في مجال رعاية وحماية الطفولة، والجهات الرسمية ذات العلاقة.

أما الجديد في المؤتمر  التقييمي السنوي السادس، فهو أنه يأتي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفالنا ،فالكثير منهم أصبح يواجه النزوح والتشرد والعمالة والاستغلال ، وعام هو الأسوأ على الطفولة، وقد استمعنا جميعاً لمؤشرات واقع الطفولة في اليمن، إذ يفتقر الملايين من أطفال اليمن اليوم لأبسط الاحتياجاتِ والمقومات الأساسية للحياة في ظل إصرار دول تحالف العدوان على استمرار  الحرب على  اليمن وقيامهم  باستهداف البنية التحتية التعليمية والصحية والمباني السكنية، وازدياد الإصابات الجسدية والنفسية والخوف والرعب والإعاقات والتسرب من فصول الدراسة، وازدياد عدد الأطفال المنفصلين عن أسرهم وارتفاع معدلات سوء التغذية ،والحرمان من الخدمات الصحية والطبية وانتشار الأمراض ،والافتقار لمياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح البيئي الأساسية.

ما هي خلاصة ما خرج به المؤتمر في هكذا أوضاع مأساوية…؟ وما هي مطالب المؤتمر إزاء العدوان والحصار…؟

– في هكذا ظروف مأساوية، لا تكفي أي مخرجات مهما كانت ما لم تسر جميع الأطراف اليمنية، والأطراف الدولية باتجاه إيقاف العدوان والحصار بشتى السبل، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالأوضاع على شفى كارثة إنسانية.. لذلك فإن المشاركين في المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولية وممثلي الجهات الرسمية ذات الصلة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية الراعية والداعمة لحقوق الطفولة، أدانوا بأشد العبارات ما تعرضت له الطفولة اليمنية، على مدى أربع سنوات ولم تزل المعاناة والخسائر مستمرة من مختلف أنواع الانتهاكات جرّاء العدوان والحرب والحصار والصراع المسلح من استهداف مباشر ومتعمد للأطفال في منازلهم ومدارسهم وحافلاتهم المدرسية وفي الطرقات والأحياء السكنية والحدائق العامة وصالات الأفراح والأتراح وحتى في المستشفيات، مخلفةً أعداداً كبيرة من الأطفال القتلى والجرحى والمشردين.. كما أدان المشاركون الحصار الشامل الذي تفرضه دول تحالف العدوان منذ مارس 2015م على المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية والذي تسبب في موت حوالي 85 ألف طفل بين شهيد وجريح وموت سريري، لانعدام الدواء، وعدم القدرة على السفر للعلاج، وإجهاض وتشوه خلقي بسبب الأسلحة الفتاكة، وغيره، وبمعدل طفل واحد يموت كل عشر دقائق لأسباب كان يمكن الوقاية منها..

إذا ما أخذنا في الاعتبار علاقات الهيئة بالمنظمات الأممية والدولية التي لها ممثلون في اليمن ومشاركون في المؤتمر، وبحكم شبكتها المحلية والواسعة.. فما الرسائل أو المطالب التي وجهها المؤتمر للمعنيين دولياً، وللأطراف اليمنية المتحاربة..؟

–  بحكم علاقات الهيئة بالجهات النظيرة الدولية والأممية، فإن الهيئة وعبر عملها ومشاركاتها في المؤتمرات الدولية طالبت تلك الجهات ومؤسسات المجتمع الدولي الأممية بضرورة إعمال النصوص الواردة في كافة المواثيق والصكوك والتشريعات الدولية الداعية لحماية الطفولة، وأن تترجم تلك النصوص في اليمن إلى واقع ملموس ينقذ ما تبقى من الطفولة اليمنية عبر الضغط باتجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية وكل مظاهر الحرب والحصار الجائر على جميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وهي المطالب نفسها التي كررها المشاركون في المؤتمر التقييمي السنوي السادس للجمعيات الأهلية والجهات الرسمية العاملة في مجال حقوق الطفل، مؤكدين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بالضغط على قوى التحالف لتوقف عدوانها علي اليمن، وإيقاف النزاع المسلح بكافة أشكاله وأنواعه.. وتقديم ما أمكن من دعم مالي ولوجستي لمساعدة الأطفال وأسرهم من أجل التغلب على آثار العدوان والحصار، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية الفاعلة في برامجها الموجهة للأطفال، وسرعة إعادة إعمار اليمن وفتح ملفات التعويضات. أما محلياً فقد طالب المشاركون كافة الأطــراف المحليــة بتجنيب الأطفال مخاطر الحرب، والتسريح الفوري لأي أطفال مشاركين في العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، وإعفائهم من أي تبعات قانونية على مشاركتهم. وإطلاق جميع الأطفال المعتقلين على ذمة الأحداث.. وكذلك السير قدما في محادثات السلام، والنظر بمسؤولية تجاه ما وصل إليه الوضع الإنساني المؤلم في اليمن.

وصف المراقبون العامان 2017و 2018م بأنهما الأسوأ في اليمن.. فما هو واقع الطفولة اليمنية في خلال العامين وبالذات العام 2018م ؟

 – العامان الماضيان، وما وصفا به من قبل المراقبين حقيقة لا لبس فيها، فهما  أكثر أعوام الحرب سوداوية وقتامة، بالنسبة لأطفالنا – نحن كل اليمنيين- كانوا وما يزالون هم ضحايا استمرار الحروب والصراعات السابقة، لكن ما خلفه العدوان المستمر منذ صبيحة 26/ 2015م وحتى اللحظة التي نطوي فيها العام 2018م، وما رافق هذه الحرب من حصار جائر على كل منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية، هو كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الحروب.

 هذا الوضع الكارثي يعيشه الشعب اليمني بكل فئاته العمرية، لكن الأطفال هم الأكثر تضرراً، نحن اليوم نتحدث عن ما يقارب 10 آلاف طفل بين شهيد وجريح جراء القصف المباشر والعمليات العسكرية على بلادنا، منهم 5654 طفلاً معاقاً -بحسب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين- نتحدث عن  ما يقارب 4 آلاف حالة وفاة من الأطفال..  ونحو 1.8 مليون طفل عرضة لسوء التغذية الحاد  والمتوسط ونحو (346) ألف طفل يقتلهم سوء التغذية الوخيم.. نحن اليوم نتحدث عن (148) ألف طفل يتيم من النازحين، ونحو 1.1مليون طفل يعيشون في مناطق متضررة من العدوان والنزاع المسلح، وما يزيد عن 2.3 مليون طفل يحتاجون للتعليم وغير قادرين على الالتحاق بمدارسهم.. نحن اليوم نتحدث عن 11.3مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات العاجلة من الغذاء والدواء والتعليم، بعد أن دمر العدوان والصراعات المسلحة منشآتهم الصحية بالمئات، ومنشآتهم التعليمية بالآلاف حيث تضررت 2.531 مدرسة إما بتدميرها جزئيا أو كليا أو استضافة نازحين أو احتلالها من قبل مجموعات مسلحة.. كل هذا بسبب العدوان والحصار والصراعات والنزاعات المسلحة..  وخلاصة لهذه المؤشرات المرعبة فإن العام 2018م كان الأسوأ في تاريخ الطفولة اليمنية، ودون إيقاف الحرب والعدوان ورفع الحصار ستدخل اليمن كارثة لا يحمد عقباها..

السؤال الأهم هنا.. ماذا عملت هيئة التنسيق خلال هذه الأعوام خصوصاً في العامين الآخيرين..؟

– رغم كل الصعوبات والتحديات التي فرضها العدوان والحصار والحرب، إلا أن هيئة التنسيق استمرت بنفس وتيرة العمل وفق خطة عملها المستدامة مع شركائها من المنظمات الدولية (منظمة رعاية الاطفال – منظمة اليونيسف – الصندوق العربي لحقوق الإنسان)على تنفيذ مشاريع خاصة بحماية الأطفال والتوعية المجتمعية للتغيير الاجتماعي والسلوكي والتوعية بأهمية العدالة التصالحية للأطفال في خلاف مع القانون، وتقديم العون القانوني للأطفال في مراكز الاحتجاز  و تنفيذ العديد من  الانشطة والمطبوعاتِ التي  تحققِ أكبر قدرٍ منَ الفائدةِ يمكنُ وصولها إلى المجتمع بشكل عام والطفل بشكل خاص.. مترجمة بذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل.. وخلال أعوام الحرب الأربعة – بالذات العامين الأخيرين ، ضاعفت الهيئة عملها المتصل بتعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين مؤسسات الرصد الوطنية المستقلة ،حيث نفذت الهيئة خطة الطوارئ التي وضعت في إطار “مشروع رصد الانتهاكات للأطفال في ظل الأوضاع الراهنة”، حيث تم عقد عدد من اللقاءاتِ التشاوريةِ حولَ تقديم المساعدة وسُبل حماية الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، بمشاركة (283) شخصاً، وفي المرحلة الثانية من هذا المشروع تم تدريب عدد (70) شخصاً من اللجان المجتمعية على آلية الرصد وتوثيق الانتهاكات، وشكلت لجان مجتمعية في (10)محافظات للنزول الميداني للمناطق المتضررة  لحصر ورصد الانتهاكات وتحديد احتياجات الأطفال ، والتوعية بآليات السلامة، وتم رصد (1.472)من الانتهاكات، واستفاد من تلك البرامج التوعوية (668) مستفيداً،  كما قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع توعوية وتدريبية وحقوقية بغية التعريف ببنود اتفاقية حقوق الطفل، وبناء قدرات قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الأطفال في عدةِ محافظات.. ومن أبرز تلك الحقوق: الحق في الحياة والبقاء والنماء، وبذلت الهيئة جهودا كبيرة في مسار مناهضة عقوبة إعدام الأطفال (الأحداث) في اليمن، إضافة إلى إطلاق مشروع العدالة التصالحية للأطفال في خلاف مع القانون، وتم ذلك بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان (بيروت).. كما نفذت الهيئة خلال الفترة 2017-2018م مشروع تعزيز حماية ورعاية حقوق الطفل-  بالتعاون مع منظمة رعاية الاطفال، الذي تضمن مجموعة أنشطة شملت الجوانب التوعوية وبناء القدرات  والحصر والرصد لوضع الأطفال جراء استمرار العدوان.. ونفذ المشروع على مستوى 9 محافظات هي: (صعدة، حضرموت، عدن، الحديدة، إب، ذمار، الأمانة، صنعاء).. وواصلت هيئة التنسيق أنشطتها ضمن عدالة الأطفال في تنفيذ تقييم فردي لحالات الاطفال في مراكز الاحتجاز خلال العام 2018م وتقديم العون القانوني والحصر والرصد لقضاياهم، ناهيك عن المتابعة المستمرة لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تعثر كثيراً.

فيما يتعلق بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل.. طال الحديث عنه وتعثر سنوات كثيرة.. المؤتمرات السابقة وكذلك المؤتمر السادس.. هلا وضعت القارئ أمام إطار بياني واضح حول أهمية  المرصد، وجهود الهيئة في مسار إنشائه…؟

– تكمن أهمية المرصد الوطني لحقوق الطفل، فيما سيحققه من أهداف رصدوية تضمن حماية حقوق الطفل ورعايتها، عبر منظومة إجرائية تكفل رصد واقع انتهاكات حقوق الطفل في الجمهورية اليمنية والعمل وفق منهج يشمل مقومات العمل التكاملي القائم على توفير الحماية اللازمة للأطفال المنتهكة حقوقهم وضمان احترامها، من خلال  توثيق وتحليل البيانات، والمعلومات ذات الصلة وتحويلها إلى معطيات أمام الجهات المعنية ، وتلقي الشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق الأطفال، والتعامل معها بمهنية في إطار احترام خصوصية الأطفال (ذكوراً وإناثاً) وإيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى دون أي شكل من أشكال التمييز.

وتبعاً لهذه الأهمية فقد بذلت هيئة التنسيق جهوداً كبيرة خلال الست السنوات السابقة لمتابعة إنشاء المرصد الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية وبما يتواءم مع توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية، في هذا المجال، إذ نفذت الهيئة مصفوفة واسعة من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات، وصولاً إلى تشكيل لجنة تحضيرية بقرار من وزيرة حقوق الإنسان، ضمت في عضويتها ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني إضافة إلى عضوية (منظمة اليونيسف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منظمة رعاية الأطفال) كأعضاء مراقبين.. وكانت اللجنة قد أقرت خطة عملها بإعداد الرؤية الاستراتيجية للمرصد واللائحة الداخلية.. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهات المحلية ممثلة (بوزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة التنسيق) والمنظمات الدولية ممثلة (بمنظمة اليونيسف–المفوضية السامية لحقوق الإنسان – منظمة رعاية الأطفال) في ابريل 2016م، وتم تحديد مهام كل جهة في مرحلة تأسيس المرصد، وخلال العام 2017-2018م تمت المتابعة مع الجهات المانحة لإيجاد دعم لإنشاء المرصد.. حيث يحتاج المرصد الى الدعم لتوفير الموارد المالية والبشرية وإيجاد مقر دائم واستكمال وإقرار الإطار القانوني واللوائح الداخلية والبشرية.

في ختام هذا اللقاء.. ما الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع الدولي إزاء الحصار الذي ضاعف من معاناة الطفولة في اليمن..؟

– الرسالة الأخيرة، في هذا الحوار هي التأكيد -عبر صحيفة “الثورة” – على أن الحصار وإغلاق المطارات اليمنية، وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي أمام الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الجائر رقم(2216) لعام 2015م الذي لا يخول دول تحالف العدوان فرض حظر على الرحلات وإغلاق المطارات.. لذا نُكَرِّر نداءنا للعالم ولمجلس الأمن والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بأن يضغط الجميع على تحالف العدوان بضرورة إيقاف العدوان ورفع الحصار، كما أن على الأطراف اليمنية، أن تسير باتجاه السلام والتعايش، فيكفي الدم اليمني نزيفا، ويكفي أطفالنا معاناة.