حذر الرئيس السوداني عمر البشير من أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة “ستفاقم” مشاكل السودان.
وأضاف في خطاب أمام النقابات واتحاد المرأة أن “السودان ظل مستهدفا من قوى خارجية عبر الحصار والحروب”، مشيرا إلى أن البلاد “ظلت صامدة ولم تسقط كما حدث مع بعض دول المنطقة”.
وقال البشير إنه “لن يبيع السودان وكرامته من أجل حفنة دولارات”، وأنه “سيخرج من الأزمة الحالية أكثر قوة ومنعة”.
ويطالب المحتجون بتنحي البشير، الذي يوجد في سدة الحكم منذ قرابة ثلاثين عاما.
ووافق البرلمان السوداني على تمديد حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا.
وذكرت قناة الشروق المحلية أن تمديد حالة الطوارئ سببه انتشار شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في الولايتين، في 30 ديسمبر الماضي، بعد تصاعد الاحتجاجات وسقوط قتلى ومصابين في مواجهات مع أجهزة الأمن.
وتقول السلطات إن 19 شخصا قتلوا الشهر الماضي خلال الاحتجاجات، أما المعارضة فتقدر عدد الضحايا بحوالي 39 قتيلا.
وطالبت أحزاب حليفة له بتنحي البشير عن السلطة، وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، لكن الرئيس السوداني رفض المطالب واتهم الأحزاب المعنية “بالانتهازية”.
ودعا تحالف المهنيين السودانيين وأحزاب معارضة إلى مظاهرات جديدة تطالب بسقوط الحكومة.
وقال التحالف في بيان مشترك إن الاحتجاجات ستبدأ الجمعة في كل أرجاء البلاد، بالإضافة إلى تنظيم مواكب خلال الأيام المقبلة لتسليم مذكرة إلي القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس.
وفي إطار سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، أعلن محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 100 جنيه و200 جنيه و 500 جنيه في منتصف يناير.
وقال الزبير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنه يأمل أن يحل أزمة النقد في البلاد بحلول شهر أبريل ، علما بأن أكبر ورقة نقدية سوادنية، وهي 50 جنيها، قيمتها في السوق دولار واحد.
وأدى الطلب المتزايد على الأموال بسبب التضخم وسياسة البنك المركزي بوضع قيود عليه لحماية قيمة الجنيه إلى أزمة ندرة نقدية في السوق.
ويعاني السودان، وعدد سكانه 40 مليونا، من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وضياع حصة كبيرة من المقدرات النفطية التي تعد أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد.