رئيس مصلحة خفر السواحل لـ “الثورة” :قواتنا باشرت مهامها الأمنية وفق آلية وضعتها لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة

> إعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية في ميناء الحديدة

الثورة/ خاص
باشرت مصلحة خفر السواحل أمس السبت المهام الأمنية في ميناء الحديدة بعد إعادة القوات المسلحة انتشارها في الميناء وبواباته ومداخله وسياجاته الخارجية ، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية في الحديدة.
وجرى الاستلام والتسليم بين القوات العسكرية التي أعادت انتشارها ، وبين مصلحة خفر السواحل أمس السبت بحضور رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار باتريك كاميرت وقيادات السلطة المحلية في الحديدة ورئيس المصلحة اللواء عبدالرزاق المؤيد.
وبدأت قوات والجيش واللجان الشعبية إعادة انتشارها أمس الأول في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار للقوات حسب اتفاق السويد وآليته التنفيذية.
واعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إعادة انتشار القوات في ميناء الحديدة خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام”.
وأضاف في تغريدة له على تويتر أمس السبت، “إن ما قامت به القيادة السياسية صباح أمس بخصوص ميناء الحديدة يعتبر تقدما كبيرا يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية ونأمل أن يتم استكمال الخطوة الأولى من قبل الطرف الآخر وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن الدولي 2451.”
من جانبه أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي أن القوى الوطنية المناهضة للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لن تسمح بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم.
وقال الشامي في اتصال مع قناة الميادين “إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني”، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم.
وأوضح أنه لم يتم فتح طريق صنعاء – الحديدة حتى الآن لأن الطرف الآخر لم ينسحب منها بعد.
ودعا ناطق حكومة الإنقاذ الأمم المتحدة إلى إلزام الفريق الآخر بتنفيذ تعهداته، مضيفاً أنه حتى الآن لا يوجد أي خطوة من الفريق الآخر بعد إعادة انتشار الجيش واللجان في ميناء الحديدة.
بدوره أشاد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد بالجهود الكبيرة التي قام بها الجيش واللجان الشعبية خلال أربعة أعوام في الحماية الأمنية للبوابات والسياج الخاص بالميناء.
مؤكدا في تصريح خاص لــ»الثورة» ان قوات خفر السواحل استلمت يوم أمس السبت كل المهام الأمنية التي كان يقوم بها الجيش في حماية وتأمين الميناء، بناءً على اتفاق مشاورات السويد، ووفق الآلية التي وضعتها اللجنة المشتركة ورئيس لجنة التنسيق لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
مشيرا إلى أن إعادة الانتشار تمت بحضور رئيس وفد الأمم المتحدة باتريك والسلطة المحلية ومدير أمن المحافظة والجهات ذات الاختصاص.
موضحا أن قوات خفر السواحل باشرت مهماتها في تأمين البوابات والسياج الخارجي للميناء، لافتا إلى أن خفر السواحل تمارس أعمالها بكوادرها المتخصصة وأفرادها وضباطها المؤهلة وفق المواصفات العالمية، وعلى أكمل وجه منذ أربعة أعوام ولم يواجهوا أي إشكاليات أو تدخل في الاختصاصات من قبل الجيش واللجان.
وقال « كنا نؤدي أعمالنا مع مؤسسة الموانئ والجمارك وغيرها من الإدارات في الميناء بشكل كامل من دون أي تدخل حسب القوانين اليمنية واللوائح الدولية المنظمة لعمل خفر السواحل بشكل كامل ، وأضاف « أتحدى أي سفينة ملاحية أو تجارية أو الأمم المتحدة أو أي جهة تقول أن الجيش واللجان تدخلوا في أي عمل يخص خفر السواحل او يخص الميناء او السفن او الغاطس او المرفأ خلال الأربعة الأعوام الماضية.
وأكد اللواء المؤيد أن قوات خفر السواحل محددة في ميناء الحديدة بواقع 600 فرد وضابط وفق اشتراطات المدونة العالمية التي وافقت عليها المصلحة في 2003م.
ونفى رئيس مصلحة خفر السواحل وجود جنود او مظاهر عسكرية تابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن المراقبين التابعين للأمم المتحدة عددهم 8 فقط تشمل اختصاصاتهم في مراقبة حركة السفن والجمارك والتفتيش على السفن، بذات الآلية التي كانت تطبق في جيبوتي وستطبق حاليا في ميناء الحديدة.
لافتا إلى أن المراقبين الـ8 لن يرتدوا الزي العسكري وليسوا عسكريين أساسا وسيكون تواجدهم وهم يرتدون سترة الأمم المتحدة للتمييز فقط.
وأكد اللواء المؤيد في ختام تصريحه أن مصلحة خفر السواحل تقوم بمهماتها على أكمل وجه، وان كل الادعاءات بشأن تسليم ميناء الحديدة لقوات عسكرية تابعة للأمم المتحدة غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة. من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، في ظل استمرار العدوان ومرتزقته في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال العميد سريع في تصريح لـ (سبأ) «إنه وبناءً على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة فقد بدأت قواتنا منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة».
وأضاف «إننا ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم وهي الانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة حسب نص الاتفاق».
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.
وأوضح العميد سريع أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا 53 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال ألـ 24 ساعة الماضية في الوقت الذي بدأت فيه قوات الجيش واللجان الشعبية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.
وأشار إلى أن الطيران الحربي والاستطلاعي كثف من تحليقه فوق الدريهمي والجاح والفازة والجبلية والتحيتا واللحية والخوبة مع تحليق مستمر لطيران الاستطلاع فوق مدينة الحديدة.
ولفت إلى أن مدفعية المرتزقة قصفت بـ28 قذيفة المناطق السكنية ومواقع الجيش منها 7 قذائف هاون على الدريهمي و15قذيفة هاون أطلقت من كمران باتجاه الزعفران في كيلو 16 وقذيفتي هاون من جنوب حوش الأبقار إلى شمال غرب مدرسة الشيخ .
كما استهدف العدوان ومرتزقته بقذيفة هاون، الحلة غرب المثلث بمديرية حيس أدت إلى استشهاد مواطن راعي أغنام محمود محمد يحي حريشي وإصابة شقيقته نعيمة إضافة إلى 3 قذائف مدفعية باتجاه المطار الحربي.
وذكر متحدث القوات المسلحة أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شرق الصالح باتجاه كلية الهندسة ومن حول الفلة باتجاه شارع الخمسين والكلية والاتحاد ومن تبة الدفاع إلى الدوار ومن شرق مدينة الشعب إلى داخل مدينة الشعب ومن معسكر الدفاع الجوي باتجاه دوار الجمل ومن جنوب وشمال الأمنية والكوعي والخباتية باتجاه شرق الدريهمي والشجن ومن جنوب العقد إلى شركة تهامة ومن المنصة باتجاه دوار الجمل مع تمشيط كثيف في شرق وشمال حيس.
وذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت قيام مرتزقة بالتحصين والحفر واستحداث متارس جديدة في معسكر الدفاع الجوي وجرافة تقوم باستحداثات حول مدرسة الجريبة بكيلو 16، كما تم رصد تحركات لثلاثة أطقم في المنصة وتحركات إلى معسكر الدفاع الجوي وتحركات ليلية على سطح مدرسة الجرابية وجنوبها وشمالها.
وحيا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، المرابطين على التزامهم بوقف إطلاق النار والتفاعل مع الفريق الأممي لإحلال الأمن والسلام في الحديدة. على صعيد متصل أكد عضو الوفد الوطني المفاوض سليم المغلس أن اتفاق ستوكهولم متكامل ويجب تنفيذه بنداً بنداً دون أي انتقاص من أي طرف.
وقال المغلس في منشور على صفحته في الفيس بوك أمس السبت ” كان هناك هاجس لدى الطرفين حول الجهة التي ستبدأ بتنفيذ اتفاق السويد، وقمنا بكسر هذا الهاجس بخطوة إعادة الانتشار، و نتمنى أن يقابل الطرف الآخر خطوتنا في إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بخطوة جادة مماثلة”.
وأشار إلى أن الفريق الأممي أكد أنه لا يمكن الالتفاف على بنود اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن أو تنفيذ بنوده بشكل جزئي”.
إلى ذلك رحبت أحزاب اللقاء المشترك بإعادة الانتشار وتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الحديدة كخطوة أولى من جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ مخرجات اتفاق السويد.
واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك استلام خفر السواحل الميناء أمنياً ومباشرة عملها تجسيد على أرض الواقع لمخرجات السويد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وشددت أحزاب المشترك على تنفيذ الطرف الآخر التزاماته دون شرط أو قيد والانسحاب من محيط مدينة الحديدة وجنوب المطار مع إيقاف التعزيزات ما لم فيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لنكثه الاتفاقات.
ودعت أحزاب المشترك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على العدوان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كما بارك المكتب السياسي لأنصار الله الخطوة التي قدمتها القيادة السياسية بصنعاء في إعادة انتشار الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة واستلام مصلحة خفر السواحل للميناء أمنيا ومباشرة عملها بحضور فريق الأمم المتحدة برئاسة باتريك.
واعتبر المكتب هذه الخطوة التي تأتي في إطار اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، هامة ومتقدمة وتمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاتفاق ودليل واضح على امتلاك القرار وإرادة التنفيذ.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تعد تقدما كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم المحافظات ويلات المعاناة والتدمير، الذي خلفه وما يزال العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً.
وطالب المكتب السياسي لأنصار الله الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقتهم، لتنفيذ ما عليهم من خطوات وفقا لما نص عليه اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن الدولي 2451.